اعطای وام به ازای هر فرزند هم به دادِ «جمعیت» نرسید!

بر اساس اعلام دبیر ستاد ملی جمعیت، نرخ باروری در ایران در حاضر معادل ۱.۴۴ است. این در حالی است که «نرخ باروری جایگزینی»، که برای ثبات و جلوگیری از کاهش جمعیت توصیه می‌شود معادل ۲.۱ است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس پیش‌بینی مرکز آمار در شرایطی که نرخ باروری به ۱.۳ برسد، نرخ رشد جمعیت کشور در سال‌های ۱۴۳۰-۱۴۲۵ به منفی ۰.۲۱درصد خواهد رسید. هرچند در سال‌های گذشته، روند نرخ باروری در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز نزولی بوده، اما در ایران قدرت اقتصادی خانوارها نیز نقش زیادی در این زمینه بازی کرده است. برای مثال رشد اقتصادی کشور در ۳ماه نخست امسال معادل منفی ۰.۱درصد بوده است. 

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که یک‌سال پس از خروج آمریکا از برجام، با جهش تورم و کاهش قدرت اقتصادی خانوارها، نرخ باروری از حدود ۲ به ۱.۸رسید. البته عوامل فرهنگی نیز در این زمینه دخیل بوده و موجب شده تا خانوارها به افزایش کیفیت و امکانات تربیتی فرزندان خود توجه بیشتری داشته باشند و با توجه به وضعیت اقتصادی، ترجیح بدهند تا فرزندان کمتری داشته باشند.

نکته قابل توجه آن است که در سال‌های گذشته، سعی شد با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند تبلیغات و وام‌های فرزندآوری و همچنین ایجاد موانع در زمینه سقط جنین، تعداد موالید کشور افزایش یابد، با این حال آمارها نشان می‌دهد که سیاستگذاران در این مسیر موفق نبوده‌اند. 

سیر نزولی نرخ باروری

در روزهای گذشته، مرضیه دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، اعلام کرد که نرخ باروری در حال حاضر به ۱.۴۴ رسیده است. می‌توان گفت که نرخ باروری در ایران به سطح هشدارآمیزی یعنی به‌صورت قابل‌توجهی پایین‌تر از نرخ جایگزینی جمعیت رسیده و نگرانی‌های زیادی را در مورد ساختار جمعیتی کشور ایجاد کرده است. نرخ جایگزینی جمعیت، متوسط تعداد فرزندانی است که باید در یک خانواده متولد شوند تا نسل جدید جایگزین نسل پیشین شود و جمعیت در بلندمدت ثابت بماند که این نرخ برابر ۲.۱ برای هر زن است. 

کاهش این نرخ که در سال‌های اخیر شتاب گرفته، نشان‌دهنده آن است که پنجره جمعیتی ایران به زودی بسته خواهد شد و رشد جمعیت در سال‌های ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۰ به منفی ۰.۲۱درصد خواهد رسید. این مساله می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه داشته باشد.

در سه‌ماه اول سال جاری، تنها ۲۱۴هزار تولد ثبت شده است که در صورت ادامه این روند در پایان سال تعداد موالید معادل ۸۵۶هزار نفر خواهد بود. این در حالی است که تعداد موالید در سال۱۴۰۳ به ۹۸۰هزار نفر یعنی کمترین میزان خود از سال۱۳۵۰ رسیده بود. با تداوم کاهش نرخ باروری، طبیعتا تعداد موالید نیز بیش از پیش کاهش خواهد یافت. بر اساس پیش‌بینی‌های مرکز آمار، جمعیت کشور در سال۱۴۲۵ به حدود ۹۲میلیون و ۴۱۷هزار نفر می‌رسد؛ اما این در حالی است که در همین سال با فرض نرخ باروری۱.۳، رشد جمعیت منفی خواهد بود. 

عوامل موثر بر کاهش باروری

همزمان با کاهش نرخ باروری و جمعیت موالید، یکی از پرسش‌های اصلی که به‌وجود می‌آید، آن است که دلیل این کاهش چیست؟ می‌توان گفت که در حال حاضر شرایط اقتصادی یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش نرخ باروری در ایران است. در سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم‌های بالا و مزمن منجر به کاهش قدرت اقتصادی خانوارها شده و این مساله خانواده‌ها را به سمت تصمیم‌گیری برای داشتن فرزندان کمتر سوق داده است. در واقع تورم منجر به کاهش درآمد حقیقی خانوارها و افزایش هزینه‌های فرزندآوری شده است. 

همچنین عوامل فرهنگی موجب شده است خانوارها به این نتیجه برسند که فرزند کمتری داشته باشند؛ اما کیفیت هزینه‌کرد برای رشد فرزندان افزایش یابد. علاوه بر این کاهش قدرت خرید خانوارها یکی از دلایل افزایش سن ازدواج است. این مساله ازدواج زنان و مردان جوان را به تاخیر می‌اندازد و این مساله اثر مستقیمی بر افزایش سن باروری خواهد داشت و شانس فرزندآوری را کاهش خواهد داد. 

علاوه بر مسائل اقتصادی عوامل فرهنگی نیز در این زمینه دخیل هستند و تغییرات اجتماعی مانند افزایش تحصیلات زنان و ورود آن‌ها به بازار کار، هزینه فرصت فرزندآوری را بالا برده و خانواده‌ها را به سمت تمرکز بر کیفیت تربیت فرزندان و تعداد کمتر آن‌ها هدایت کرده است. این روند در کشورهای توسعه‌یافته نیز وجود دارد؛ اما در ایران با شدت بیشتری همراه است؛ زیرا ترکیب آن با مشکلات اقتصادی مانند بیکاری جوانان و نااطمینانی مالی، تصمیم‌گیری برای بچه‌دار شدن را دشوارتر ساخته است. 

ضربه بسته شدن پنجره جمعیتی

می‌توان گفت که کاهش نرخ باروری و بسته شدن پنجره جمعیتی در ایران که اکنون به سرعت در حال وقوع است، خسارات عمیقی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. پنجره جمعیتی، فرصتی طلایی است که در آن نسبت جمعیت جوان و فعال (۱۵ تا ۶۴ سال) به سالمندان و کودکان بالا می‌رود و رشد اقتصادی را شتاب می‌بخشد. اما با نرخ باروری فعلی حدود ۱.۴۴ که بسیار پایین‌تر از نرخ جایگزینی است، این پنجره تا سال۱۴۲۵ بسته می‌شود و ایران را با بحران‌های ساختاری روبه‌رو می‌سازد. 

یکی از اصلی‌ترین زیان‌های بسته شدن پنجره جمعیتی کمبود نیروی کار است. با کاهش تعداد متولدان به کمتر از یک‌میلیون در سال۱۴۰۳ و احتمالا در سال ۱۴۰۴، جمعیت متولدان در دهه‌های آینده کم می‌شود. این مساله منجر به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بهره‌وری و کند شدن رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شود. بنابراین در دهه‌های آینده نسبت وابستگی سالمندان به نیروی کار افزایش و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی مانند تامین اجتماعی افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور در شرایط ورشکستگی به سر می‌برند و افزایش فشار بیشتر بر این صندوق‌ها منجر به نابسامانی بیشتر اقتصاد کلان کشور خواهد شد. 

در واقع دولت مجبور به پرداخت حقوق بازنشستگی بدون ورودی کافی از حق بیمه‌ها خواهد شد که کسری بودجه را تشدید می‌کند. علاوه بر این، پیری سریع جمعیت، نیاز به خدمات سالمندی را افزایش می‌دهد و هزینه‌های بهداشتی و درمانی را به شدت بالا می‌برد که این هزینه‌ها، بدون رشد اقتصادی متناسب، بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل کرده و منابع مورد نیاز را از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و نوآوری منحرف می‌کند. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در ۳ماه نخست امسال معادل منفی ۰.۱درصد بوده است. بنابراین اقتصاد کشور در حاضر نیز در حال عقبگرد است و نمی‌تواند پاسخ‌گوی هزینه‌های جدید باشد. 

تلاش کم‌ثمر افزایش فرزندآوری

پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال۱۴۰۰، دولت با برنامه‌ریزی دقیق‌تر تلاش کرد فرزندآوری را در کشور افزایش دهد. در این سال، اقداماتی مثل اعطای وام برای هر فرزند، تخفیف ۱۵درصدی مالیات برای خانواده‌هایی با فرزند سوم به بالا و اختصاص ۱۹هزارمیلیارد تومان بودجه به طرح تعادل جمعیت اجرا شد.

هدف این کارها کم کردن هزینه‌های بچه‌دار شدن و تشویق خانواده‌ها بود. همزمان، محدودیت‌هایی مثل سخت‌گیری در سقط جنین، کاهش غربالگری جنین و حذف اصطلاح «بارداری پرخطر» هم به اجرا درآمد، بدون اینکه به تاثیرات اجتماعی و پزشکی آن‌ها توجه کافی شود. 

با گذشت حدود چهارسال از اجرای این قانون و ارائه مشوق‌ها و محدودیت‌ها، نتایج نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند هدف اصلی سیاستگذاران را محقق کنند. تعداد تولدها همچنان رو به کاهش است و این روند ثابت می‌کند که قانون در تغییر تصمیم خانواده‌ها برای بچه‌دار شدن موفق نبوده است. در عوض، هزینه‌های زیادی به سیستم مالی و بهداشتی کشور تحمیل شده است.

بودجه‌ای که برای وام‌ها و تخفیف‌ها صرف شد، نتیجه مطلوبی به همراه نداشت و محدودیت‌های پزشکی هم به جای کمک، نگرانی‌هایی برای سلامت مادران و نوزادان ایجاد کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که بدون توجه به مشکلات اقتصادی مثل تورم و بیکاری یا نیازهای فرهنگی جامعه، این سیاست‌ها نمی‌توانند نرخ باروری را بالا ببرند.

به نظر می‌رسد دولت باید رویکرد خود را تغییر دهد و به جای تمرکز صرف بر مشوق‌های مالی یا محدودیت‌ها، به بهبود شرایط زندگی و ایجاد اعتماد در جامعه بپردازد. این هدف نیز با مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش ریسک‌های سیاسی محقق خواهد شد.