مرکز آمار تایید کرد؛ افزایش فشار بر مستاجران
افزایش تورم ماهانه بازار مسکن می‌تواند می‌تواند بر تورم نقطه‌ای اجاره در حال حاضر ۳۴ درصد است تاثیرگذار باشد و آن را بالا ببرد
تورم ماهانه اجاره مسکن در شهریورماه با ثبت رشد ۲.۸ درصدی ، بالاترین سطح از دی‌ماه سال گذشته را تجربه کرد. این دومین ماه پیاپی است که شاخص اجاره در مسیر صعودی قرار گرفته است. مردادماه نیز نرخ رشد ماهانه اجاره از ۲ درصد در تیر به ۲.۴ درصد رسیده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، رشد ماهانه بالای ۲ درصد در بازار اجاره به‌عنوان یک علامت هشدار برای سیاستگذار باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که تداوم این روند می‌تواند به‌تدریج بر تورم نقطه‌ای اجاره اثر گذاشته و آن را از سطح فعلی ۳۴ درصد بالاتر ببرد.
هرچند اجاره‌نامه‌ها به‌طور معمول سالانه تمدید می‌شوند و تغییرات لحظه‌ای تورم ماهانه بلافاصله در قراردادها منعکس نمی‌شود، اما در صورت استمرار رشدهای بالای ماهانه، تورم نقطه‌ای و در ادامه تورم سالانه اجاره نیز با وقفه‌ای زمانی افزایش خواهد یافت. تجربه سال گذشته نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه اجاره ۲.۶۵ درصد بود که در نهایت به تورم سالانه بی‌سابقه ۴۰ درصدی منجر شد.
شهریور امسال، تورم نقطه‌ای اجاره در سطح ۳۴.۴ درصد قرار گرفت؛ رقمی که در مقایسه با اوج سال گذشته پایین‌تر است و حتی کمترین سطح از زمستان ۹۸ محسوب می‌شود. با این حال، ترکیب این نرخ با تورم عمومی ۴۵ درصدی و تورم بالای خوراکی‌ها، فشار مضاعفی بر خانوارهای اجاره‌نشین ایجاد می‌کند. برای بسیاری از مستأجران، ۱.۳۴ برابر شدن هزینه اجاره در شرایطی که درآمدشان رشدی به مراتب کمتر داشته، به معنای دشواری جدی در تامین هزینه‌های زندگی است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد رشد اخیر اجاره عمدتاً از دو محل نشأت می‌گیرد؛ تورم عمومی بالا که همچنان در سطح بی‌ثباتی حرکت می‌کند و کاهش عرضه واحدهای اجاره‌ای به دلیل افت معاملات سرمایه‌ای در بازار مسکن.
تورم نقطه‌ای اجاره در سال‌های پیش از جهش‌های تورمی اخیر، عموماً زیر ۲۰ درصد بود. هدف سیاستگذار باید بازگشت به همان سطح باشد. اما سطح فعلی همچنان ۱۴ واحد درصد بالاتر از نرخ مطلوب است. در صورتی که روند رشد ماهانه اجاره در ماه‌های آینده مهار نشود، احتمال بازگشت دوباره تورم نقطه‌ای اجاره به مسیر صعودی جدی خواهد بود.
از نگاه کارشناسان، تنها در صورتی می‌توان چشم‌انداز کاهش فشار بر بازار اجاره را متصور شد که کنترل پایدار بر تورم عمومی برقرار شود. در این حالت، با یک تا دو ماه تأخیر، اثر کاهش تورم به بازار اجاره نیز منتقل خواهد شد.
