تناقض مدیریتی در طرح‌های اشتغالزایی مرزی
بهره‌مندی از ظرفیت‌های مرزی می‌تواند راهکاری واقع‌بینانه برای تأمین معاش باشد، اما آن‌چه در عمل شاهد آن هستیم، نه سیاستگذاری منسجم و عادلانه، بلکه اجرای دوگانه و متناقض یک طرح واحد در دو منطقه یک استان است.
فرشید عابدی در هم‌میهن نوشت: سیستان‌وبلوچستان با بحران چندلایه خشکسالی، ضعف دیپلماسی آب، چالش‌های متعدد و درهم‌تنیده برای رسیدن به توسعه، بیکاری ساختاری و محرومیت اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
در چنین شرایطی که طیف گسترده‌ای از جوانان به‌واسطه ضعف دیپلماسی آب و فروپاشی کشاورزی سنتی، روزگار خود را از دست داده‌اند، بنابراین بهره‌مندی از ظرفیت‌های مرزی می‌تواند راهکاری واقع‌بینانه برای تأمین معاش باشد، اما آن‌چه در عمل شاهد آن هستیم، نه سیاستگذاری منسجم و عادلانه، بلکه اجرای دوگانه و متناقض یک طرح واحد در دو منطقه یک استان است که پرسش‌های جدی درباره عدالت مدیریتی و شفافیت اداری را برمی‌انگیزد.
طرح رزاق که قرار بود راه‌حلی یکپارچه برای اشتغالزایی مرزی باشد، در مناطق مختلف استان با رویکردهای متفاوت و گاه متضاد اجرا می‌شود. در مرز سراوان با پاکستان، طرح رزاق به‌معنای واقعی کلمه پیاده شده است؛ مردم اجازه دارند مستقیماً با مشتریان آن‌سوی مرز معامله کنند، محموله را تحویل دهند و درآمد را دریافت کنند. این رویکرد با اصول شفافیت، کارآمدی و عدالت توزیعی همسو است و به مردم اختیار کامل در معیشت خود می‌دهد.
اما در سیستان، تحت همان عنوان، طرحی کاملاً متفاوت اجرا می‌شود که در آن مردم از زنجیره تصمیم‌گیری و اجرا حذف شده و جایگاه خود را به واسطه‌ها سپرده‌اند. در این مدل که «طرح فروش سوخت مازاد بر نیاز شمال استان» نامیده می‌شود، استانداری از طریق سازمان همیاری شهرداری‌ها، سوخت مازاد را جمع‌آوری کرده و به واسطه‌هایی می‌سپارد که آن را در آن‌سوی مرز به فروش برسانند، سپس سود عایدی با تصمیم شورای برنامه‌ریزی و توسعه، صرف تکمیل زیرساخت‌ها می‌شود و در برخی مناطق به‌صورت محدود، مبلغ اندکی به‌صورت نامنظم به حساب اهالی واریز می‌شود.
این مدل دارای معضلات ساختاری جدی است که به حقوق شهروندی مردم سیستان لطمه می‌زند. نخست اینکه باوجود وعده‌های مکرر، استانداری هنوز آمار شفاف و مستندی از میزان درآمد، نحوه توزیع و مصارف این منابع ارائه نداده است. این کتمان اطلاعات، سوالات جدی درباره مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ایجاد می‌کند و به مردم این حق را نمی‌دهد که بدانند سرنوشت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و جغرافیایی منطقه خودشان چه می‌شود.
دوم اینکه مردم سیستان به‌جای دریافت مستقیم درآمد، در برخی مناطق به‌صورت محدود باید منتظر واریز وجوه با تأخیر بمانند. این تأخیر در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای روزمره دست‌وپا می‌زنند، می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت آن‌ها وارد کند و معنای اشتغالزایی را از بین ببرد.
سوم اینکه، بخشی از درآمدها برای اهداف دیگری اختصاص می‌یابد که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم سیستان ندارد. این مسئله در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای روزمره دست‌وپا می‌زنند، فشار مضاعفی بر معیشت آن‌ها وارد کرده است. چهارم اینکه، بخشی از درآمدها برای اهداف دیگری اختصاص می‌یابد که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم سیستان ندارد.
در گذشته از این محل به برخی کارخانه‌ها، کمک بلاعوض داده شده یا هتل خریداری شده است، درحالی‌که اصل طرح، تأمین معاش مستقیم مردم محروم منطقه بوده است. پنجم و شاید مهم‌تر از همه، درحالی‌که در سراوان مردم خود تصمیم‌گیرنده و اجراکننده هستند، در سیستان، این نقش به دست واسطه‌ها و نهادهای دولتی سپرده شده است.
این امر نه‌تنها از کارآمدی اقتصادی می‌کاهد، بلکه احساس بی‌اختیاری و انفعال را میان مردم تقویت و آن‌ها را از حق مشارکت در سرنوشت اقتصادی خود محروم می‌کند. آن‌چه این تناقض را تلخ‌تر می‌کند، رویدادهای اخیر در سراوان است.
تلاش‌هایی برای تعمیم مدل سیستان به سراوان صورت گرفت؛ یعنی حذف مردم از زنجیره اجرا و واگذاری کامل فرآیند به دستگاه‌های دولتی و واسطه‌ها، اما این تصمیم با مقاومت اجتماعی قدرتمند مواجه شد. فعالان مدنی، نخبگان محلی و مردم بلوچ با رایزنی‌های مستمر با استاندار، توانستند از اجرای این تصمیم جلوگیری کنند و مدل مستقیم را حفظ نمایند.
اینجاست که پرسش اصلی مطرح می‌شود؛ چرا تصمیمی که در سراوان به‌واسطه فشار اجتماعی لغو شد، در سیستان همچنان ادامه دارد؟ آیا عدالت توزیعی و حقوق شهروندی باید منوط به وجود فعالان قدرتمند مدنی، چهره‌های بانفوذ و ظرفیت رسانه‌ای باشد؟ آیا مدیریت استانی نباید تصمیماتی را که به‌نفع همه مردم استان است، اتخاذ کند؟
سیستان از جامعه مدنی فعال، چهره‌های با نفوذ و ظرفیت رسانه‌ای قوی برخوردار نیست، اما این کاستی نباید بهانه‌ای برای محرومیت مضاعف مردم این منطقه باشد. استاندار به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی استان، مسئولیت دارد تا با نگاه عادلانه، یکسان و فارغ از فشارهای گروهی، به حقوق همه شهروندان استان احترام بگذارد.
