محدودیت برای ازدواج مجدد با اهرم سلب حضانت
به موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، اگر مادر در دوران حضانت ازدواج مجدد کند، دادگاه می‌تواند حضانت را از او سلب کند.
سیده سحر ابوالحبیب در اعتماد نوشت: نظام حقوقی ایران در موضوع حضانت کودک پس از طلاق، ساختاری نسبتا سنتی دارد که در آن وظایف، اختیارات و نظارت‌ها به شکل نابرابر توزیع شده است.
یکی از نمودهای بارز این تبعیض، در مقررات مربوط به ازدواج مجدد والدین قابل مشاهده است. به موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، اگر مادر در دوران حضانت ازدواج مجدد کند، دادگاه می‌تواند حضانت را از او سلب کند. در مقابل، در مورد پدر، حتی در صورت ازدواج مجدد یا ورود شریک عاطفی جدید به زندگی او، قانون هیچ مکانیزم نظارتی خاصی پیش‌بینی نکرده است. این خلأ ضمن اینکه موجب نابرابری آشکار حقوقی می‌شود، کودکان را نیز در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد.
خلأ نظارتی در روابط جدید والدین حضانت‌دار- در نظام فعلی، والد حضانت‌دار می‌تواند بدون هیچ الزام قانونی نسبت به صلاحیت یا ویژگی‌های شریک عاطفی یا همسر جدید خود، او را وارد زندگی کودک کند. این در حالی است که مطالعات بین‌المللی و تجربیات نظام‌های حقوقی دیگر نشان می‌دهد که ورود افراد غیرخویشاوند به زیست کودک، یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید سلامت جسمی و روانی او است. در حالی که قانون ایران تنها ازدواج مادر را به عنوان عاملی برای بررسی مجدد حضانت در نظر گرفته، هیچ سازوکاری برای بررسی روابط جدید پدر یا حتی سنجش محیط زندگی کودک در چنین شرایطی وجود ندارد.
نیان دختر بچه بوکانی؛ مصداق بارز خلأ ساختاری- در یکی از تلخ‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر، دختربچه‌ای در شهر بوکان توسط سه نفر که از طریق رابطه عاطفی پدر با یک زن وارد زندگی کودک شده بودند مورد آزار و قتل قرار گرفت: شریک عاطفی پدر، برادر او و مادرش که در این واقعه نقش داشته‌اند، نشان داد که حتی در صورت‌عدم ازدواج رسمی، حضور افراد جدید در زندگی کودک، بدون بررسی و نظارت، می‌تواند عواقب فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد. وجود سازوکار مشخص برای ارزیابی این روابط وجود احتمال وقوع اینچنین فجایعی را کاهش می‌دهد.
یافته‌های پژوهشی متعدد، حاکی از آن است که بیش از ۹۰ درصد آزارها علیه کودکان توسط افراد آشنا و نزدیک صورت می‌گیرد. کودکانی که با فردی غیرخویشاوند (همچون شریک جدید والد) زندگی می‌کنند، چندین برابر بیشتر از سایر کودکان در معرض آزار، جسمی یا روانی هستند.
بنابراین صرف ازدواج یا رابطه جدید والدین باید به عنوان یک متغیر موثر در سلامت روانی و جسمی کودک تلقی شده و در مورد آن سیاستگذاری و نظارت جدی صورت گیرد. در ساختار فعلی، والد فاقد حضانت عملا نقشی در مراقبت از فرزند خود ندارد، مگر آنکه بتواندعدم صلاحیت طرف مقابل را اثبات کند.
این در حالی است که فارغ از جنسیت، هر دو والد باید از جایگاه قانونی برای نظارت، اطلاع و حتی اعتراض نسبت به شرایط پرخطر کودک برخوردار باشند. حضور افراد جدید در زندگی فرزند، باید به اطلاع والد دیگر برسد و امکان بررسی آن فراهم شود.
نقش نهادهایی مانند سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی، مددکاری قضایی و نهادهای مدنی در شناسایی موقعیت‌های پرخطر برای کودکان کلیدی است. این نهادها باید در فرآیند بررسی حضانت، ورود افراد جدید به زندگی کودک و تعامل روزمره با او حضور فعال داشته باشند. ایجاد بانک اطلاعاتی از کودکان در معرض خطر و همکاری میان دادگاه خانواده، بهزیستی و نهادهای حمایتی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌ها باشد.
راهکار: اصلاح قانونی با محوریت مصلحت کودک- سلب حضانت از مادر صرفا به دلیل ازدواج مجدد، نه تنها ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز روابط پنهانی و غیرقابل نظارت نیز باشد. قراردادن زنان در دوراهی انتخاب ازدواج مجدد با مراقبت و حضانت از فرزند که حتی گاهی در برابر خود پدر یا نزدیک‌ترین افراد باید انجام پذیرد، تبعیض فاحش قانونی است.
در مقابل، نبود سازوکار مشابه برای پدر، نوعی غفلت قانونی در قبال امنیت کودک محسوب می‌شود و اگر بنا به سلب حضانت از والد بعد از ازدواج مجدد باشداین امر باید درمورد پدر به طریق اولی انجام شود، چراکه نظارت و مراقبت از کودک توسط پدر اغلب به سایرین سپرده می‌شود.
پیشنهاد می‌شود قانون حضانت به گونه‌ای اصلاح شود که روابط جدید والدین اعم از پدر و مادر، تحت نظارت، ارزیابی و مشاوره قرار گیرد و والد غیرحضانت‌دار نیز از حقوق مشخص برای حفاظت از منافع عالیه فرزند خود برخوردار و ماده قانونی سلب حضانت از مادر با ازدواج مجدد اصلاح شود.
