ادامه «تعطیل درمانی ها» که در سال ۱۴۰۳ آغاز شد، میتواند در سال ۱۴۰۴، زیان بسیار گستردهتری به تولید ناخالص داخلی کشور وارد کند. رشد نزولی تولید ناخالص داخلی بهمنزله کاهش اشتغال، درآمد ملی، ناترازی عرضه و تقاضا و تشدید تورم خواهد بود. کشور برای مدت طولانی نمیتواند در شرایط بحران بدون تغییرات اساسی ادامه دهد. نجات کشور در گرو تمرکز حاکمیت بر منافع ملی و رفاه جامعه است