با تکلیفی که برنامه هفتم برای وزارت ارتباطات مشخص کرده است و با توجه به مصرف و نیازی که از سبد مصرف خانوار قابل حذف نیست، احتمالا هزینه اینترنت رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد؛ این یعنی، افزایش نارضایتی اجتماعی.
بحث لایحه برنامه هفتم توسعه، هر روز با کشف تازه‌ای از رویکرد‌های آن داغ می‌شود و این بار موضوع حیاتی اینترنت، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
به گزارش خراسان، ماجرا به ماده ۱۹ لایحه برمی‌گردد که در آن آمده است: «در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد (۷۰%) از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولیدکننده-مصرف کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست بوم فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برساند». موضوعی که گزارش تحلیلی ما، چرایی حساسیت بحق افکار عمومی و متخصصان حوزه آی تی به آن را روشن می‌سازد.
قبل از بازکردن این موضوع، ابتدا باید نگاه مثبت و آینده‌نگرانه برنامه هفتم توسعه به حوزه اقتصاد دیجیتال را که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است، تحسین کرد و خرسند بود که در صورت تصویب و اجرایی شدن آن گام‌های بلندی در این حوزه برداشته خواهد شد، همچون: «تدوین سند توسعه ملی اقتصاد دیجیتال» و «تدوین برنامه ملی رشد مهارت‌های دیجیتال کشور». محقق شدن این چشم انداز در کنار تحقق وعده وزیر ارتباطات برای بهره‌مند شدن ۲۰ میلیون خانوار از فیبرنوری تا پایان ۱۴۰۴، حتما می‌تواند روز‌های امیدبخشی را برای ما رقم بزند؛ اما به نظر می‌رسد هنوز نگاه‌ها و رویکرد‌ها به بخشی از نیاز‌های این حوزه، چندان واقع‌بینانه نیست و در بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه خودش را نمایان کرده است.
حالا برسیم به اصل موضوع این گزارش و ماده ۱۹ لایحه که قرار است نسبت ترافیک داخلی و خارجی اینترنت مصرفی کشور را تغییر دهد. ابتدا ببینیم این نسبت تاکنون چقدر بوده و هست؟ در این باره آمار‌های مختلفی وجود دارد؛ اما یکی از اظهارنظر‌های معتبر و قابل استناد در این باره را «امیر محمدزاده لاجوردی» معاون وزیر ارتباطات، در اسفندماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد و گفت: «۸۰ درصد ترافیک اینترنت مصرفی در کشور ما خارجی و تنها ۲۰ درصد آن داخلی است».
مفهوم این آمار این است که ۸۰ درصد استفاده کاربران ایرانی از اینترنت، مربوط به استفاده از سایت‌ها و داده‌هایی است که سرور‌های ارائه دهنده آن در خارج از کشور است. البته معنایش این نیست که همه این محتوا غیرایرانی است، بلکه همچنان بسیاری از سرویس‌ها و خدمات داخل کشور هم روی سرور‌های خارجی ارائه می‌شود. این آمار اعلام شده در سال ۱۳۹۵ از سوی دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی قابل تامل است که «طبق بررسی ۲۰۰ سایت پرمراجعه در کشور، تنها ۱۳ درصد آن‌ها روی دامنه IR. قرار داشته است».
البته قطعا این آمار در سال‌های اخیر تغییراتی کرده؛ مانند تغییرات ترافیک اینترنت داخلی و خارجی که طبق اظهارنظر وزیر ارتباطات در آذرماه سال گذشته، «نسبت ترافیک داخلی به خارجی که قبلا ۳۰ به ۷۰ بوده، الان ۶۰ به ۴۰ شده است». این آمار البته مورد تایید بسیاری از کارشناسان نیست، اما به هر حال نقل قول آقای وزیر است و قابل استناد.
ما هم به حرف آقای زارع پور استناد می‌کنیم و می‌پذیریم که فعلا فقط ۴۰ درصد اینترنت مصرفی کشور، مربوط به اینترنت بین‌الملل است. البته این واقعیت را نباید نادیده گرفت که ۷۰ درصد اینترنت مصرفی خارجی کاربران ایرانی، مربوط به دو محصول شرکت متا (اینستاگرام و واتس‌اپ) بوده (طبق اعلام لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات) و فیلتر بودن آن‌ها طی ۸ ماه اخیر، به شدت روی میزان مصرف کاربران تاثیر گذاشته؛ تعداد اندکی از کاربران را بی‌خیال این دو برنامه کرده، اما اکثر آن‌ها را به استفاده از فیلترشکن‌ها سوق داده که خروجی‌اش افزایش مصرف اینترنت بین‌المللی آن‌ها، حتی در زمان استفاده از محتوای داخلی بوده است (به دلیل روشن بودن دایمی فیلترشکن‌ها روی اکثر گوشی ها).
این نکته مهم را هم فراموش نکنیم که همه مصرف اینترنت خارجی مردم ما، مربوط به اینستاگرام و واتس‌اپ نیست و محتوای گسترده دیگری نیز مورد نیاز آن‌هاست که مصرفشان را بین المللی می‌کند. نکته دیگر، استفاده برخی سازمان ها، موسسات، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی از سرور‌های خارجی است.
اگرچه با اتفاقاتی مانند تحریم برخی دامنه‌ها برای ایرانیان، تمایل برای کوچ دادن سایت‌ها به سرور‌های داخلی بیشتر شده، اما برخی از این سازمان‌ها و شرکت‌ها، به دلیل تجربه‌های خوبی که داشته اند همچنان ترجیح می‌دهند میزبان خارجی داشته باشند؛ تجربه خوبی که در آن کیفیت، امنیت، قیمت، پایداری شبکه، عملکرد سئو و... تاثیرگذار بوده و به همین دلیل سایت‌ها و خدمات آن‌ها را روی سرور‌های خارجی ماندگار کرده است.
ما هم موافق مهاجرت سرویس دهندگان داخلی به سرور‌های داخلی هستیم، اما چگونه؟ حتما می‌توان بخش‌های دولتی و خصولتی را با الزام قانونی، وادار به این مهاجرت کرد، اما قطعا نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت از این الزام تبعیت کند، مگر با ارائه مشوق‌هایی که این مهاجرت را توجیه پذیر کند؛ مثل مشوق‌های تعرفه‌ای، تامین امنیت و تضمین سرعت دسترسی.
این ماجرا البته به همین جا و به همین راهکار ختم نمی‌شود و باید به این نکته هم فکر کنیم که برای سهم ۷۰ درصدی سرویس‌ها و پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ از اینترنت مصرفی خارجی مردممان باید چه برنامه‌هایی داشته باشیم؟ یک رویکرد می‌تواند فیلترینگ هوشمند باشد که ما در این زمینه هم موفق نبوده‌ایم و آن‌طور که روح‌ا... مومن نسب دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی، همین چند روز قبل اعلام کرد، هزینه‌کرد ۲۰۰ میلیارد تومانی ما برای فیلترینگ هوشمند اینستاگرام، با یک تغییر کد برنامه نویسی در این پلتفرم بین المللی بر باد رفت.
رویکرد دیگر هم می‌تواند سیاست فیلترینگ فعلی باشد که آگاهی از نتیجه آن خیلی هم سخت نیست و می‌بینیم که گروه‌های مختلف صنفی و سنی، اگرچه کمتر، اما همچنان در پلتفرمی مثل اینستاگرام حضور فعال دارند. دلیل این دور زدن فیلترینگ و هزینه کردن برای خرید وی‌پی‌ان هم کاملا مشخص است: برخی سرویس‌ها و پلتفرم‌های بین المللی مشابه داخلی ندارد و به طور کلی چنین تفکری که باید نمونه داخلی آن‌ها را ارائه کنیم، از اساس تفکری نادرست و یک هدف‌گذاری اشتباه است.
مثال روشنش هم این‌که، برنامه‌ای مانند «روبیکا» هر چقدر هم که جامع و قدرتمند باشد، هرگز نخواهد توانست مخاطبان گسترده بین‌المللی داشته باشد و نیاز‌های ایرانیان عضو اینستاگرام را که علاقه دارند به صفحات شخصی هزاران کاربر بین المللی و چهره‌های مطرح، از بازیگر و فوتبالیست گرفته تا هنرمند و نویسنده، دسترسی داشته باشند، تامین کند.
قطعا همه ما خوشحال خواهیم شد اگر یک پلتفرم ایرانی آن‌قدر معتبر شود که همه این چهره‌ها عضو آن شوند و کاربران ایرانی در یک پلتفرم بومی فالوئر آن‌ها باشند، اما محقق شدنش، فعلا در حد یک آرزو است.
یک نکته مهم دیگر را هم نباید از قلم انداخت؛ این روز‌ها برخی پلتفرم‌های بین المللی مثل اینستاگرام و یوتیوب، به یک منبع مطمئن درآمدزایی و بهره مندی اقتصادی تبدیل شده‌اند و داشتن مخاطبان بین المللی، بستر این گونه فعالیت‌ها را هم توسعه داده است. این ویژگی را هم نمی‌توان به سادگی برای پلتفرم‌های داخلی ایجاد کرد، البته به شرط آن که برخی سیاست‌گذاران، این شیوه کسب و کار و آن شیوه تعامل با چهره‌ها و کاربران بین المللی را برای ایرانیان مضر و غیرضروری ندانند!
و، اما بحث شیرین تعرفه گذاری! آن‌چه در ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، بیش از همه نگران کننده است جملات پایانی آن و تکلیفی است که برای وزارت ارتباطات مشخص کرده است: «تهیه مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری». همه آن‌چه تا بدین جای گزارش مطرح شد، نشان دهنده این بود که سیاست فعلی فضای مجازی، قطعا نمی‌تواند و نتوانسته است پاسخ کافی برای ذائقه و نیاز مخاطب ایرانی داشته باشد و با این اوصاف، احتمالا وزارت ارتباطات، سیاست افزایش تعرفه اینترنت بین الملل را دنبال خواهد کرد.
خروجی این سیاست هم چیزی نخواهد بود جز افزایش هزینه اینترنت در سبد خانوار. سال گذشته، سهم اینترنت در هزینه ماهانه خانواده‌ها ۸.۳ درصد اعلام شد، آن هم در حالی که این هزینه در کشور‌هایی مانند آلمان، دانمارک، فرانسه و کره جنوبی، زیر یک درصد است.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی می‌گوید: «طبق بررسی‌های موسسه پژوهشی NUMBEO هزینه ارتباطات اینترنتی در ایران حدود ۴۷/ ۲۰ دلار در ماه برآورد شده و این عدد ایران را در جدول کشور‌های دارای گران‌ترین ارتباطات اینترنتی، در رده ۷۹ جای داده است.»
حالا با تکلیفی که برنامه هفتم برای وزارت ارتباطات مشخص کرده است و با توجه به مصرف و نیازی که از سبد مصرف خانوار قابل حذف نیست، احتمالا این عدد رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد؛ این یعنی، افزایش نارضایتی اجتماعی.
طبیعی است که برنامه‌های توسعه، باید حامی توسعه زیرساخت‌های داخلی و تقویت شبکه ملی اطلاعات باشد و قطعا تلاش برای کاهش اینترنت مصرفی بین المللی هم می‌تواند یک رویکرد منطقی باشد؛ اما اگر می‌خواهیم این سیاست، منجر به کاهش سطح رضایت اجتماعی مردم نشود به نظر می‌رسد راهکارش جز این نیست که به جای گران کردن اینترنت بین المللی، اینترنت داخلی را ارزان و تعرفه اینترنت بین المللی را درهمین سطح فعلی تثبیت کنیم تا هم مشوقی برای مهاجرت خدمات دهندگان به سرور‌های داخلی داشته باشیم، هم هزینه اینترنت در سبد خانوار را کم کنیم.
