فولادی با بیان اینکه «وزارت صمت جواز خلاف واقع می‌داد»، گفت: «شرکت‌هایی از زیرمجموعه دبش بودند که زمین برای احداث کارخانه نداشتند، اما جواز تأسیسی گرفته بودند.»
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۶۸ مطلب
فولادی با بیان اینکه «وزارت صمت جواز خلاف واقع می‌داد»، گفت: «شرکت‌هایی از زیرمجموعه دبش بودند که زمین برای احداث کارخانه نداشتند، اما جواز تأسیسی گرفته بودند.»
در این ویدئو فولادی، بازپرس پرونده دبش، توضیح می‌دهد فاطمی‌امین علاوه بر اینکه وزیر صمت بود، رئیس کمیته ماده ۳ هم بود که به دستگاه‌ها و وزارتخانهها ارز تخصیص می‌داد و علاوه بر مسئولیت توزیع ارز بین دستگاه‌ها باید ارز تخصیص‌یافته به وزارت صمت را که مسئولیتش را برعهده داشت، هم مدیریت و توزیع می‌کرد.
محسنی اژه‌ای در توضیح تشکیل پرونده‌های موضوع قاچاق سوخت گفت: «از فرودگاه خط لوله [قاچاق سوخت] تا دریا رفته است. این که نمی‌تواند کار یک آدم معمولی باشد. همین افراد اگر فردا با آنها برخورد کنیم، سروصدا‌ها بلند می‌شود. پرونده‌هایشان تشکیل شده و زمانی که محاکمه می‌شوند، ببینید فریاد‌ها از کجا بلند می‌شود.» او پیش از این، در جلسه شورایعالی قضایی که روز ۲۰ اسفند برگزار شده بود نیز این موضوع را مطرح کرده بود.
محمد فاضلی عدد دبش (۳.۷) را معیاری برای سنجش فساد دانسته و آن را در کنار عدد π قرار داده، اما منشأ دقیقش را نامشخص عنوان کرده است.
«جریان‌های بیرون از قوه قضاییه از پرونده‌های قضایی بهره‌برداری سیاسی و جناحی خودشان را می‌کنند، ما نتوانستیم جلوی این اتفاق را بگیریم. برخی اوقات می‌گویند چرا یک پرونده انقدر طول می‌کشد، برخی اوقات می‌گویند چقدر زود رسیدگی می‌کنید.»
دانستن ابعاد این پرونده فساد جذاب است. اما نباید جذاب باشد، باید تلخ باشد. در کنار اینها این پرونده راز‌هایی دارد که هنوز واگویه نشده است. این راز‌ها را می‌توان از دقت در لابه لای اظهارات رئیس قوه قضائیه، بازپرس پرونده، سخنگوی قوه قضائیه و گزارش‌های خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه دریافت. از نکات عجیب این پرونده این است که دلار‌هایی که در میانه جنگ اقتصادی و تحریم شدید به دست آمده بود، نه تنها به آسانی از دست رفت، بلکه زمانی از دست رفت که قیمت غذای مردم روزانه بالا می‌رفت.
فولادی، بازپرس پرونده دبش توضیح داد: اینکه عنوان می‌شود وزرا دسترسی کامل به داشبود مدیریتی رصد واردات به کشور نداشته‌اند، صحت ندارد. وزارتخانهها برای دسترسی به داشبورد مدیریتی ساداتی نژاد و فاطمی امین مقاومت می‌کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری: به بهانه واردات کالا رقم کلان ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور از جریان خود منحرف شده است. به جهت اهمیت و محدودیت منابع ارزی در کشور شخص وزیر مسئول در این خصوص بوده است. وزیر جهاد کشاورزی باید در هماهنگی کامل با سیاست‌های ارزی کشور تخصیص منابع ارزی را مدیریت می‌کرد. مقدار ارزی که به گروه چای دبش تعلق می‌گرفت بسیار بیشتر از نیاز کشور بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین باتوجه به قطعی شدن حکم در ۱۸ اسفند پرونده به اجرای احکام ارسال شده و با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است. گزارش نهایی خدمت مردم عرض خواهد شد.
جهانگیر گفت: مطلع شدید که احکام قطعی پرونده فساد چای دبش اعلام شد. این مسأله نشان داد که دستگاه قضائی در برابر هرگونه فساد هیچ گونه خط قرمزی را برای خود ندارد و با همه ابعاد فساد مبارزه کرده است