سخنگوی قوه قضاییه، گفت: ساداتی نژاد و فاطمی امین به نظارت دسترسی داشتند ولی این کار را انجام ندادند؛ اظهار بی اطلاعی از سوی آنها پذیرفته نیست.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۶۸ مطلب
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: ساداتی نژاد و فاطمی امین به نظارت دسترسی داشتند ولی این کار را انجام ندادند؛ اظهار بی اطلاعی از سوی آنها پذیرفته نیست.
محمد قمی در واکنش به احکام اخیر پرونده «چای دبش» نوشت: «هرچند می‌دانم مبنای قانون، قانع شدن بنده نیست، اما بشخصه از توضیحات برادر عزیزم سخنگوی محترم دستگاه قضا قانع نشدم!»
طبق نظر هیئت کارشناسی و هیئت قضایی پرونده «چای دبش»، باتوجه به محتویات پرونده وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از روند صدور ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی صادره در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن و یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند، اقدام فوری و مؤثری انجام نداده‌اند؛ لذا به حکم مستند قانونی، این اقدام متهمان منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور»، است.
عدم شفاف‌سازی واضح درخصوص بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی باعث می‌شود که نااطمینانی در کشور افزایش یابد و این موضوع در بلندمدت تاثیر منفی بر روی اقتصاد کشور دارد. به گفته کارشناسان، شفاف‌سازی در مورد پرونده‌های فساد اقتصادی نه‌تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه یک نیاز اساسی برای بهبود فضای کسب‌وکار و جلب اعتماد عمومی است. بدون اقدامات جدی در این زمینه، خطر تداوم نااطمینانی و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور همچنان وجود خواهد داشت.
حضور فاطمی‌امین در برنامه‌های صداوسیما با وجود اتهامات وارده، واکنش‌های متعددی را برانگیخته است. برخی منتقدان معتقدند که جای متهم در دادگاه است، نه در رسانه ملی.
با صدور احکام برای تعدادی از متهمان پرونده چای دبش به ویژه دو وزیر دولت سیزدهم، تعدادی از نمایندگان نسبت به آن در صحن مجلس و در فضای مجازی واکنش نشان دادند.
نماینده مجلس تهران گفت: «قوه قضائیه به پرونده چای دبش رسیدگی کرد کار خوبی هم کرده است، اما این پرونده از سال ۹۸ شروع شده است چرا وزیران روحانی در این پرونده نیستند.»
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه «میزان قصور کلیت دولت قبل در پرونده چای دبش همچنان محل سؤال است»، گفت: «رکورد مفاسد اقتصادی تاریخ ایران در پرنده اختلاس ۳ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ و چای دبش در سال ۱۴۰۲ در دو دولتی شکسته شد که مهم‌ترین شعار و ادعای‌شان مبارزه با فساد بود و مرتب دیگران را به فساد و تبعیض و رانت متهم می‌کردند.»
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در پرونده چای دبش متهم اصلی را به ۲۵ سال حبس و ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم کرد.
یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه «صدور حکم پرونده موسوم به چای دبش موجب دلگرمی شد»، گفت: «امیدوارم سوءمدیریت زنگنه‌ها، آخوندی‌ها و همتی‌ها در دستور کار قوه قضائیه قرار بگیرد تا شائبه حساب و کتاب‌دار بودن احکام به وجود نیاید.»