ناصر رستمی، به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی (محکوم‌علیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برخی شرکت‌های گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۶۹ مطلب
ناصر رستمی، به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی (محکوم‌علیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برخی شرکت‌های گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «اعلام محکومیت قطعی دو تن از وزرای دولت آقای رئیسی موجب شد که واکنش تندی از سوی تندرو‌ها را شاهد باشیم. این واکنش‌ها در پوشش استدلال‌هایی مطرح شد که نشان داد فساد در ایران ریشه‌های عمیقی دارد و تا هنگامی که این ریشه‌ها خشکانده نشود، فساد نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه گسترده‌تر هم خواهد شد. فراتر از فساد، ذهنیت سنتی نسبت به فلسفه و اصول حکومت است که درکی متعارف از مسئولیت حکومت‌کنندگان ارائه نمی‌دهد.»
یکی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی است.
«حکم صادره درباره فساد ۳/۷ میلیارد دلاری برای تندرو‌ها گران تمام شد؛ لذا به دست و پا افتاده‌اند که وزرای آقای رئیسی به حکم او بی‌گناه هستند! و خلاصه پولی به جیب نزده‌اند. از نظر مردم این بدتر است که پولی نبرده‌اند و رایگان و بدون چشم‌داشت چنین فاجعه‌ای در مدیریت آنان رخ داده است. مشکل منتقدین وضع جاری هم این است که چرا دو نفر در این پرونده با اتهام کاملاً مشابه محکوم شده‌اند، ولی یک وزیر تخفیف ۸۰درصدی و دیگری حکم حداکثری گرفته است؟»
حضور سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم در دیدار مسئولان نظام با رهبر انقلاب مورد توجه کاربران قرار گرفته است. این در حالی است که دو وزیر دولت سیزدهم، سید جواد ساداتی‌نژاد و سید علی رضا فاطمی امین وزارت وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به زندان محکوم شده‌اند.
آخرین واکنش مدیران این دولت مربوط به مهدی مجاهد، معاون دفتر رئیسی در دوران ریاست‌جمهوری است. او ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ با حکم غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسی به عنوان معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور منصوب شده بود.
جزئیات پرونده چای دبش در گفت‌و‌گو با فولادی، بازپرس پرونده گروه دبش از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شد.
«عده‌ای به نام دفاع از شهید رئیسی میراث گران‌بهای او برای ایران را نادیده می‌گیرند. تا آنجا که خاطرمان است و با اجازه تمامیت‌خواهان، رئیس‌جمهور شهید خطای خودی را به بهانه‌های مختلف توجیه نمی‌کرد و بذر سیاسی‌کاری را در زمین برخورد با فساد اقتصادی نمی‌کاشت. به فرض صحت رأی دادگاه درباره محکوم بودن دو وزیر دولت سیزدهم، اینکه گفته شود هر وقت دیگری در دولت دیگران را به دلیل ترک فعل محکوم کردید، بعد وزیر دولت سیزدهم را محکوم کنید، بزرگ‌ترین ظلم به شهید رئیسی است.»
«رئیسی از همان ابتدا بعد از بررسی‌های فراوان و اخذ نظر تخصصی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات) و همینطور اطلاعات سپاه و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری به این نتیجه رسید که وزرای ایشان مرتکب جرم نشده‌اند و حتی عنوان "ترک فعل" دارای عنوان مجرمانه هم درخصوص ایشان صدق نمی‌کند. با این حال جنجال نکرد، نظرش را علنی و پشت بلندگو نگفت.»
«به رسمیت شناختن ارزش‌هایی مانند آزادی بیان، حقوق شهروندی و تغییرات دموکراتیک قدرت و رویه‌هایی مانند همین برگزاری دادگاه‌های علنی برای هیچ نظام سیاسی آسان و بدون دردسر نیست، اما در نقطه‌ای که مملکت به پرونده‌ای چون چای دبش رسیده، این مسیر اشکال بنیادین خود را به رخ کشیده است؛ جایی که عدم شفافیت مراحل دادرسی و عدم امکان تحقیق مستقل در این خصوص همچنان افکار عمومی را به معنای درست قانع نکرده است و در آن سو حامیان سنتی قوه قضائیه هم در جایگاه اعتراض قرار گرفته‌اند.»
