بیستمین و بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده در دو نوبت صبح و عصر به صورت فوق‌العاده برگزار شد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۶۸ مطلب
بیستمین و بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده در دو نوبت صبح و عصر به صورت فوق‌العاده برگزار شد.
هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار و توضیحات نمایندگان بانک‌ها در رابطه با ارائه تسهیلات به شرکت‌های گروه دبش اخذ شد.
قاضی پرونده در شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گفت: «با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده، بابت دریافت حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو حواله ارزی توسط متهم ردیف اول از بانک‌های شاکی، معادل ریالی بابت دریافت حواله به حساب‌های بانک‌ها واریز شده است، سؤال دادگاه از متهم این است که رقم ریالی حواله‌های ارزی را از چه محلی تأمین کردید؟»
«در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۶ جواز تاسیس برای شرکت‌های گروه دبش صادر شده است. میزان چای مصرفی در میانگین ۵ ساله گذشته و واردات کشور حداکثر ۷۵ هزار تن است و در سال ۹۷ پروانه تاسیس شرکت دبش سبز گستر ۲۰۰ تن بوده است ولی در سال ۱۴۰۱ برای این شرکت ۳۰۰ هزار تن پروانه تاسیس صادر می‌شود، بنابراین عملا این جواز‌ها صوری است.»
چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در نوبت صبح برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور دستور فروش ۶ هزار تن چای گروه شرکت‌های دبش خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت چای دبش گفت: در خصوص موجودی حساب‌های بانکی گروه شرکت‌های دبش، در مجموع از ۳۴ شرکت ذینفی که شناسایی شده بود بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود مسدود و توقیف شدند. همچنین مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو‌های باری و سواری و ۳۵۰ قطعه املاک شناسایی و توقیف شده است.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی دادگاه که چرا فرایند نظام ثبت سفارش منجر به تخصیص ارز در حق این گروه خاص شده است و آسیب‌ها و خلا‌های قانونی چیست؟ گفت: فرآیند اهلیت سنجی متقاضیان ثبت سفارش و اخذ تضامین از جانب بانک‌های عامل و فرایند تخصیص ارز از سوی بانک‌ها، یک فرایند معیوب است که اهلیت سنجی و دریافت تضامین معتبر انجام نمی‌شود و به همین واسطه منابع ارزی در قالب حواله‌های ارزی پرداخت شده است.
قاضی پسندیده در یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش گفت:در پرونده‌های اقتصادی، مبارزه با عوائد ناشی از جرم از اهمیت بالایی برخوردار است.
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.