حداقل حقوق دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری در سال ۹۸ یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان می‌شود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۱۴ مطلب
حداقل حقوق دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری در سال ۹۸ یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان می‌شود.
دستمزد کارگران در سال ۹۸ تا حداقل دستمزد ۳۶.۵ درصد و سایر سطوح مزدی به میزان ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۱ هزار تومان تعیین شود.
حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که در جلسه دوشنبه اول بهمن ماه شورای عالی کار مصوب شد که حق مسکن کارگران به میزان ریال ۶۰ هزارتومان افزایش یافته وبه ۱۰۰هزار تومان برسد.
وی با تأکید بر اینکه طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، حقوق افراد پردرآمد در سال آینده افزایش نمی‌یابد، اظهار داشت: در این شرایط حقوق افراد کم‌درآمد می‌بایست متناسب با میزان نرخ تورم افزایش یابد.
اصلانی به رقم عیدی امسال کارگران اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده و بر اساس قانون مصوب مجلس، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگرانشان بدهند.
نماینده عالی دولت در استان امروز با معاونان رئیس جمهوری در این زمینه نشست خواهد داشت و مشکلات به وجود آمده در این سطح از مقامات کشور بررسی و پیگیری می‌شوند.
«طبق ماده ۴۱ قانون کار، جلسه شورای عالی کار، یک بار در سال در مورد میزان دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرد، ولی با توجه به شرایط موجود کشور، اکنون تقاضا داریم که این شورا دوباره تشکیل جلسه دهد تا در ارتباط با حقوق کارگران بار دیگر تصمیم گیری کند».
توفیقی در ادامه در تشریح این مطلب می‌گوید: اگر این هشتصد هزارتومان را به دستمزد بیافزایند و نقدی پرداخت کنند، گردش نقدینگی از همیشه بیشتر خواهد شد و خود این مساله باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش داشته‌های نقدی مردم و کارگران می‌شود لذا ما نمایندگان کارگران با پرداخت ۸۰۰ هزارتومان در قالبِ «بُن‌کارت» موافقیم.
در شرایطی که دستمزد کارگران از سبد معاش حداقلی، حداقل دو میلیون و هشتصد هزار تومان کمتر است، ضرورت بازنگری در میزان مزد و مزایای مزدی بیشتر از همیشه احساس می‌شود؛ ولی آیا دولت و کارفرمایان به این ضرورت تمکین خواهند کرد؟!
