در شرایط فورس ماژور

 سعید جمشیدی‌فرد تحلیلگر در دنیای اقتصاد نوشت:

در آغاز اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا مطلبی را تحت عنوان «فورس ماژور در ادبیات مالی» با هدف جلب توجه مدیران، حسابداران و حسابرسان تهیه کردم که در اسفندماه ۱۳۹۸ در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد. از آنجا که جنگ، شرایط جنگی و اختلالات خارج از اختیار فعالان اقتصادی در حوزه‌هایی مثل برق، آب و انرژی و امکانات در تبادلات تجاری بین‌المللی آثار قابل‌توجهی بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار به وجود آورده، طرح و نشر آن در فضای کسب‌وکار فعلی نیز جاری و قابل بحث به‌نظر می‌رسد. 

جنگ علاوه بر خسارات جبران‌ناپذیر جانی و آسیب‌های انسانی خسارات مادی قابل‌توجهی را به اشخاص و کسب‌وکارها وارد می‌کند. خسارات مادی ممکن است اموال عینی و فیزیکی را از بین ببرد، به اعتبار و شهرت و داراییهای نامشهود خدشه وارد کند یا حتی کل کسب‌وکار را با توقف و ورشکستگی روبه‌رو سازد. از جمله اقداماتی که دولت‌ها در تخفیف اثرات ناشی از خسارات رویدادهایی از جنس جنگ، بیماری‌های واگیر عمومی و بلایای طبیعی اتخاذ می‌کنند، اعطای کمک‌های مالی بلاعوض، پرداخت وام‌های بلندمدت، تعویق پرداخت و تکالیف مالیاتی وصول مطالبات و اقساط بانک‌ها، بخشودگی جرایم دیرکرد مالیات و بیمه و سایر حقوق عمومی و به تاخیر انداختن برگزاری مجامع و تسلیم اظهارنامه مالیاتی است که در روزهای اخیر شاهد ابلاغ تصمیماتی در برخی از این نمونه‌ها هستیم. 

با این حال توقف و رکود فعالیت‌ها و کندی گردش عملیات ناشی از شرایط جنگی و ناترازی بخش‌هایی نظیر برق، گاز و سایر امکاناتی که باید از طریق بخش عمومی از جمله بندری و اسکله تامین شود، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر کاهش سود یا بروز زیان در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد و از آنجا که برخلاف خسارت به دارایی‌های فیزیکی که ممکن است بیمه باشند، خصوصیت نامشهود و غیرملموس آن در صنعت بیمه غریب و از نگاه مدیران و سیاستگذاران پنهان است. این دست خسارات ممکن است اطلاق بروز زیان، تفویت منفعت یا عدم‌النفع بیابند که تعیین آن در تخصص کارشناسان صلاحیت‌دار مالی، حسابداری و حسابرسی است در حالی که متاسفانه در محیط قضایی و مدیریت کلان و عمومی کمتر به آن بها و اهمیت داده شده است. 

جنگ؛ مصداق فورس ماژور

از نظر حقوقی وقوع جنگ و وجود شرایط جنگی در مبحث فورس ماژور یا قوه قاهره قابل بررسی است. آگاهی از شرایط، ویژگی‌ها و آثار رویدادهای فورس ماژور برای دارندگان کسب‌وکار، مدیران و حسابداران و حسابرسان از این جهت واجد اهمیت است که اقدامات و توجهات آنان به مفاهیم مربوطه می‌تواند از بروز اختلافات تجاری و دعاوی با طرف قراردادها پیشگیری کرده، توانایی تصمیم‌گیری و مدیریت آثار و خسارات ناشی از حوادثی چون جنگ، بلایای طبیعی و حتی تحریم‌های اقتصادی را افزایش داده و حتی بنگاه را از مزایای احتمالی آن بهره‌مند سازد. بنابراین، توجه مدیران و مشاوران حقوقی به حوادث مورد بحث در هنگام انعقاد قرارداد یا قراردادهای منعقده پیش از وقوع به‌منظور اصلاح، تفسیر، تجدید نظر یا احیانا طرح دعوا می‌تواند به تصمیماتی مناسب منجر شود. 

وظایف و تکالیف حرفه حسابداری

حسابداران که مسوولیت تهیه صورت‌های مالی و گزارشگری مالی را بر عهده دارند با درک بهتر از ادبیات و شرایط فورس ماژور می‌توانند با تشخیص دقیق رویدادهای مالی، طبقه‌بندی و گزارشگری مناسب و کیفی‌تری را انجام دهند. پس چنانچه آثار شرایط جنگی، وقفه‌ای در ایفای تعهدات طرف قرارداد به‌وجود آورد یا منجر به بلااستفاده شدن بخشی از ظرفیت تولید شود، گزارشگر مالی باید به نحو مناسبی این رویداد را تجزیه و تحلیل و در صورت‌های مالی افشا کند. اما حسابرسان از یک سو به‌عنوان طرف قرارداد شرکت‌ها برای انجام حسابرسی ممکن است تحت شرایط فورس ماژور محدودیت‌هایی نظیر استقرار تیم حسابرسی در شهرهای دیگر، نظارت بر انبارگردانی یا موانع انجام حسابرسی به سبب تاخیر شرکت‌ها در انجام وظایف خود در فراهم کردن به‌موقع اطلاعات و مدارک و تهیه گزارش‌های هیات‌مدیره، تحت‌تاثیر شرایط نامتعارف قرار گیرند. در سوی دیگر حسابرسان باید در فرآیند انجام حسابرسی اثرات اختلال ناشی از شرایط فورس ماژور بر روابط شرکت و طرف تجاری را در رسیدگی‌های خود ارزیابی، قضاوت و در صورت بااهمیت بودن گزارش کنند. 

قابل ذکر است مفاهیم حقوقی فورس ماژور در ادبیات حسابداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال نزدیک‌ترین عبارت به این‌گونه حوادث تحت «اقلام غیرمترقبه» در استاندارد حسابداری شماره ۶ با عنوان «گزارش درآمد عملیاتی» بود که باید جداگانه در صورت سود و زیان طبقه‌بندی و افشا می‌شد. اما با تجدید نظر در استانداردهای حسابداری نشانه‌ای از حوادث غیرمترقبه در استانداردها مشاهده نمی‌شود. حال با توجه به موارد اشاره شده لازم است به‌طور خلاصه نکات اساسی در خصوص فورس ماژور توضیح داده شود. 

اصل «لزوم قراردادها» در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. این اصل از آثار اصل «حاکمیت اراده» است که بر اساس آن هیچ یک از طرفین نمی‌توانند از اجرای تعهدات قراردادی که برعهده گرفته‌اند خودداری کند. همچنین هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد. اما فورس ماژور استثنایی بر قاعده لزوم وفای به عهد است. موارد فورس ماژور در موقعیت‌هایی اعمال می‌شوند که در آن شرایط موجود در زمان اجرای قرارداد، تغییر زیادی کرده، به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد بین طرفین شرایط این‌گونه نبوده یا از آنچه که طرفین انتظار داشتند بسیار متفاوت بوده است. 

به‌طور خلاصه سه شرط متفق برای تحقق فورس ماژور مطرح است؛ 

اول اینکه خارج از توان و اختیارات و قلمرو مسوولیت متعهد و غیرمنتسب به اوست. بر این اساس عاملی بیرونی و خارجی منجر به وقوع آن می‌شود. پس آتش‌سوزی داخل کارخانه یا اعتصاب کارکنان آن اگر چه ممکن است غیرمترقبه خوانده شوند، ولی عوامل خارجی نیست. 

شرط دوم غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه است. در صورتی‌که رویدادی پیش‌بینی‌پذیر باشد، متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب از آن اتخاذ کند و در نهایت باید از عقد قرارداد خودداری کند. بنابراین، حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی تلقی می‌شود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد. 

سوم اینکه حادثه‌ای از جنس قوه قهریه تلقی می‌شود که غیرقابل اجتناب و به تعبیر دیگر غیرقابل دفع باشد. با توجه به تعریف و شروط فوق به‌طور کلی حوادثی چون جنگ و شیوع ویروس کرونا در سطح کسب‌وکار عاملی بیرونی و غیرمنتسب به بنگاه، غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر است. اما تشخیص اینکه حادثه مزبور تا چه حد بر هر یک از کسب‌وکارها اثر گذاشته و خسارت وارد کرده یا می‌کند اختصاصا باید بررسی و قضاوت شود. 

آثار شرایط فورس ماژور

در واقع با وقوع حوادث قهریه اجرای تعهد غیرممکن می‌شود و در نتیجه نمی‌توان از متعهدان انتظار انجام امر غیرممکن را داشت. اما این نتیجه به این معنا نیست که طرفین قرارداد تکلیفی در زمینه شرایط فورس ماژور ندارند. صرفِ اثباتِ کلی اینکه مثلا جنگ از مصادیق قوه قهریه است برای سلب تعهد از متعهد کافی نیست، بلکه او باید این امر را در محدوده تعهدات و قرارداد اثبات کند؛ یعنی متعهد باید ثابت کند که یک علت خارجی که به او مربوط نیست، وقوع آن در زمان توافق پیش‌بینی نشده و اجتناب از حدوث آن ناممکن است، باعث عدم‌امکان اجرای تعهد شده است. در این‌صورت محکوم به پرداخت خسارت نخواهد بود. 

اما اقدام حائز اهمیت دیگر این است که متعهد باید ناتوانی خود از اجرای تعهد را بدون معطلی و به فوریت به طرف دیگر اعلام کند. قید فوریت ضمن اینکه نشانه‌ای از حسن نیت و رفتار صادقانه است این امکان را برای طرف قرارداد ایجاد می‌کند تا بلافاصله از بروز خسارت بیشتر و ادعاهای اشخاص ثالث جلوگیری کند. همچنین باوجودی‌که غیرقابل اجتناب بودن از شروط تحقق فورس ماژور است، با این حال طرفین باید تلاش خود را برای به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از توقف اجرای قرارداد بکنند. هرگاه بروز حادثه قهریه‌ای به‌طور موقت موجب توقف اجرای تعهد شود، اثر فورس ماژور قرارداد را تعلیق کرده و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را مجددا باز می‌یابد، مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد و درصورتی‌که فورس ماژور عدم‌امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. 

در این نوشتار سعی شد با تاکید بر جنبه‌های مالی و حقوقی، چارچوبی کلی از وضعیت به وجود آمده ناشی از وقوع جنگ به‌عنوان مصداقی از شرایط فورس ماژور بر بنگاه‌های اقتصادی و روابط تجاری آنان در محیط داخلی و بین‌المللی ارائه شود. بنابراین، لازم است مدیران با به خدمت گرفتن کارشناسان حرفه‌ای آثار چنین رویدادی را به‌طور اختصاصی و نه به اتکای برداشت‌های عمومی بر بنگاه و فعالیت‌های اقتصادی تحت مدیریت ارزیابی کرده و در صورت احراز شروط فورس ماژور، ضمن مستندسازی، رویکرد مواجهه و مقابله با آثار زیانبار آن را در نظر گیرند.