نشر اکاذیب درباره بانکها به معنای پخش اطلاعات نادرست، جعلی یا گمراهکننده در خصوص فعالیتها، وضعیت مالی یا خدمات بانکها است و این موضوع به دلایل مختلف پیگرد قانونی دارد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۴۵ مطلب
نشر اکاذیب درباره بانکها به معنای پخش اطلاعات نادرست، جعلی یا گمراهکننده در خصوص فعالیتها، وضعیت مالی یا خدمات بانکها است و این موضوع به دلایل مختلف پیگرد قانونی دارد.
جزئیات واگذاری باشگاه پرسپولیس مشخص شد و بر این اساس سرخپوشان به ۶ بانک با درصدهای مختلف واگذار خواهد شد.
سپردن مدیریت و مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بانکهای کشور تنها بر حجم داراییهایی با نقدشوندگی پایین در ترازنامه بانکی میافزاید و از سوی دیگر، تنها منابع این بانکها را میبلعد.
«بدترین ایجاد تلاطم در اقتصاد، سرکشی دولت به حسابهای بانکی مردم است؛ زیرا در حقیقت بانکها امانتدار پول مردم هستند و سرکشی به امانت مردم خلاف روشن است و اعتماد مردم به بانکها را از بین میبرد. البته خواهند گفت در کشورهای غربی حسابهای بانکی مورد بررسی قرار میگیرد؛ میگوییم بررسی بهجز اخذ مالیات قطعی و بدون محاسبه است، درحالیکه علیه غرب حرف میزنید، آنها را شاهد کار خود میگیرید؟»
بانک مرکزی با اعلام رشد ۲۷ درصدی تسهیلات بانکها در ۱۰ ماهه نخست امسال خبر داد که سهم خانوارها به ۲۰.۱ درصد رسیده است. افزایش سهم خانوارها از کل وام پرداختی توسط بانکها یکی از برنامههای دولت سیزدهم بود.
بانکها و موسسات وامدهنده برای خانهسازی و ایجاد واحدهای مسکونی در مقررات خود تجدیدنظر خواهند کرد و روی اراضی اجارهای نیز وام ساخت خواهند داد.
رقابت قدیمیترین بانکهای دولتی در پرداخت تسهیلات بدون سود و قرضالحسنه ممکن است این سوال را به ذهن متبادر کند که چه شد بانکها با انواع طرحهای جذاب ناگهان مهربان شدند و با تبلیغات در فضای حقیقی و مجازی در رقابتی تنگاتنگ، مشتریان را به سپردهگذاری و دریافت وام بدون سود با تسهیل در شرایطی از قبل مدت سپردهگذاری و دریافت تضامین دعوت میکنند؟
رییسجمهور در شصتوسومین اجلاس سالانه مجمع عموم و فوقالعاده بانک مرکزی گفت: مهار تورم از طریق رشد تولید دنبال شود نه رکود. باید نسبت به اضافهبرداشت از بانک مرکزی حساس بود؛ ارائه وثیقه مورد اعتماد از طرف بانکها برای برداشت از بانک مرکزی مهم است.
تبلیغات گسترده برخی بانکها برای پرداخت وام قرضالحسنه با کارمزد ۴ درصد، به اندازه کافی اغواکننده است؛ اما نگاهی به «شرایط» پرداخت این وام که عنوان پرطمطمراق «مهربانی» را هم به خود گرفته، نشان میدهد که برخی بانکهای دولتی که این طرح را به راه انداختهاند، با ایجاد ساختاری کاملا یکطرفه بیشتر دنبال درآمدزایی برای خود و احتمالا جذب منابع مردم و متقاضیان وام بودهاند.
حتی میشود مسیر به کارگیری محصول یا سرویس را یک طرفه طراحی نکرده و آنها را قابل انصراف قرار داد؛ دقیقا مشابه خریدهای اینترنتی که در خصوص سرویسها حتی بعضا تا یک ماه قابل انصراف است.