رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در سال جاری گفت: تشدید انضباط پولی یکی از اولویت های اصلی بانک مرکزی در طول سال خواهد بود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۴۸ مطلب
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در سال جاری گفت: تشدید انضباط پولی یکی از اولویت های اصلی بانک مرکزی در طول سال خواهد بود.
یامین‌پور در ریشه‌یابی دلایل تأخیر یا استنکاف در پرداخت وام ازدواج به جوانان از سوی برخی بانکها، گفت: دستور حمایت از ازدواج جوانان مصوبه شورای عالی جوانان است که ریاست آن‌را شخص رئیس‌جمهور بر عهده دارد و قوانین و دستورات با امضای ایشان ابلاغ می‌شود.
از مجموع ۲۹ بانک فعال در بازار پول کشور، ۱۳ بانک خصوصی و دولتی زیان انباشته را به ثبت رسانده‌اند. زیان انباشه این بانکها «حدود ۴ برابر اسکناس در دست مردم» است. زیان انباشته بانک‌های کشور طی ۹ ماه ابتدایی ۱۴۰۱ حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اعداد و ارقام پرداختی بانکها به بخش مسکن نشان می‌دهد که اکثریت بانکها توجهی به قانون و طرح نهضت ملی مسکن نداشته‌اند؛ چنانکه از بین ۲۷ بانک و موسسه اعتباری، ۱۹ بانک زیر ۵ درصد از سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی را پرداخت کرده‌اند و از بین این ۱۹ بانک، عملکرد ۹ بانک نیز صفر بوده است.
بررسی بانک‌های کشور نشان می‌دهد که تنها ۵ بانک دارای کفایت سرمایه بیش از سطح حداقلی ۸ درصد هستند که در این بین، بانک‌های خاورمیانه و کارآفرین و توسعه صادرات سطح کفایت سرمایه بالاتری حتی نسبت به استاندارد‌های کمیته بال دارند.
به نظر می‌رسد بانکها به‌ویژه بانک‌های تجاری، به‌دلیل تسهیلات تکلیفی با مشکل نقدینگی مواجه بوده و برای تعادل‌بخشی به ترازنامه خود به منابع بانک مرکزی وابسته‌اند. همچنین برخی از این استقراض نیز می‌تواند به‌دلیل سامان‌دهی و ادغام بانک‌های نظامی باشد.
بانک مرکزی اروپا (ECB)، بانک انگلستان، بانک ژاپن و بانک ملی سوئیس (SNB) اعلام کردند که با مشورت فدرال رزرو ایالات‌متحده تصمیم گرفتند که تعداد دفعات عملیات تامین نقدینگی دلار آمریکا را از روند روزانه تا یک بار در هفته تغییر دهند.
همتی نوشت: درخرداد ماه ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ریپوی بانکها نزد بانک مرکزی جمعاً ۴۰ همت بود. این رقم در ظرف کمتر از ۲ سال به بیش از ۸ برابر رسیده است! چنین نتیجه‌ای حاصل فشار به بانکها، برای تامین مالی دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز کژمنشی برخی بانک‌های غیر دولتی است.
امسال شاهد انحلال بانک‌هایی خواهیم بود که به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و نهایتا تورم دامن می‌زنند.
ضرورت فروش اموال مازاد بانکها و سرمایه‌گذاری آن‌ها در طرح‌های مهم و راهبردی بر کسی پوشیده نیست. صورت‌های مالی بانکها نشان می‌دهد اکثر آن‌ها طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی توان تسهیلات‌دهی چندانی ندارند، اما همین بانکها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که درصورت موفقیت در فروش آن‌ها، می‌توانند از این وضعیت خارج شوند.
