حتی می‌شود مسیر به کارگیری محصول یا سرویس را یک طرفه طراحی نکرده و آنها را قابل انصراف قرار داد؛ دقیقا مشابه خرید‌های اینترنتی که در خصوص سرویس‌ها حتی بعضا تا یک ماه قابل انصراف است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۴۶ مطلب
حتی می‌شود مسیر به کارگیری محصول یا سرویس را یک طرفه طراحی نکرده و آنها را قابل انصراف قرار داد؛ دقیقا مشابه خرید‌های اینترنتی که در خصوص سرویس‌ها حتی بعضا تا یک ماه قابل انصراف است.
داده‌های مربوط به تسهیلات امهالی و غیرامهالی به تفکیک ۲۹ بانک طبقه‌بندی شده است و در هشت ماهه نخست امسال به بیش از ۱۰۷ هزار بدهکار بانکی برای بازپرداخت ۵۰ همت بدهی فرصت دوباره داده شده.
شورای پول و اعتبار رفع محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برای شبکه بانکی را به مدت یک سال به منظور تمدید تسهیلات و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرد.
داده‌های گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن هستند که در عملیات بازار باز در هفته منتهی به دوم آبان ماه سال جاری، بانکها بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان سفارش برای استقراض از بانک مرکزی ارسال کرده‌اند. رقمی که نه تنها در مقایسه با هفته قبل پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافته بلکه به بیشترین سقف خود از تیرماه امسال به این سو رسیده است.
رئیس شورای و پول اعتبار بر این باور است که برخی بانکها سال هاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای بانکها ممکن نیست؛ لذا در سال جاری و در حوزه سیاست پولی، نخست تمرکزمان را روی رفع ناترازی بانکها قرار دادیم، چون معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خود را در قالب برنامه اصلاحی بانک مرکزی برطرف کند، مرحله بعدی آن (گزیر تعیین تکلیف) (Resolution) است.
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارشی منتشر کرده که ابعاد مختلف مسئله بانک آینده را بررسی می‌کند.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: به مناسبت ایام اربعین حسینی مقرر شده بود که سقف برداشت از خودپردازها در استان های مرزی با عراق به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد که این خدمت در حال انجام است و مشکلی در این‌خصوص وجود ندارد.
میثم رادپور، تحلیلگر بازارهای مالی در خصوص رشد ۱۶۷ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی معتقد است؛ در بخش اقتصادی کشور ۹۰ درصد توابع نسبت به مدت مشابه سال قبل‌شان به صورت عجیبی با رشدهای منفی همراه می‌شوند که چسبندگی هم دارند و معمولا بازگشتی ندارند. بدهی بانکها و به بانک مرکزی هم از همین دسته به شمار می‌رود.
گفته‌‌‌های برخی از استفاده‌کنندگان از چک‌هایی جدید نشان می‌‌‌دهد برخی از بانکها تمایل دارند مشتریانشان به جای ثبت چک در همراه بانک، از برنامک‌های خصوصی استفاده کنند. به گفته کارشناسان عدم‌تمایل برخی بانکها به استفاده مشتریانشان از همراه بانکها شاید به دلیل ظرفیت پایین «همراه بانک» این بانک‌‌‌هاست.
زنگنه ادامه داد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون هرگونه اعطای مجوز به بانکها بدون گرفتن وثیقه از آنها ممنوع شد.