مرتضوی درباره آخرین تصمیمات برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، گفت: بناست در جلسه آتی شورای کار اتخاذ تصمیم شود و متعاقبا اطلاعات کافی به استحضار می‌رسد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۰۶ مطلب
مرتضوی درباره آخرین تصمیمات برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، گفت: بناست در جلسه آتی شورای کار اتخاذ تصمیم شود و متعاقبا اطلاعات کافی به استحضار می‌رسد.
ناصر چمنی، فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: در حال حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینه‌های سبد معیشت بر مبنای نرخ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم گیری کنیم.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه دستمزد ۵۷ درصدی بر تورم تأثیر دارد گفت:سهم دستمزد در تورم بسیار ناچیز و حدود ۵ درصد است. بحث تورم ناشی از جراحی اقتصادی است که بسیاری از کارشناسان تورم ناشی از این تغییر را پیش بینی کرده بودند.
علی‌اکبر سیارمه، فعال حوزه کار گفت: در ابتدای سال امیدوار بودیم که با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد، تحولی در وضعیت معیشت کارگران ایجاد می‌شود، ولی تورم به گونه‌ای است که اگر دستمزد‌ها را ۸۰ درصد هم اضافه کنیم، باز هم خود را نشان نمی‌دهد لذا معتقدم در شرایط وجود افزایش هزینه‌ها و تورم، برای کمک به معیشت خانوار‌های کارگری ایرادی ندارد دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم.
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان گفت: اگر رقم ۱۸ میلیون تومان را برای خط فقر درنظر بگیریم تنها تعداد محدودی از افراد جامعه زیر خط فقر نیستند و آن‌هم شامل نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی و اساتید دانشگاه و مالکین صنایع و کارآفرینان و... می‌شوند.
فرض کنیم مرغ در بهترین حالت با قیمت کیلویی همان ۶۰ هزار تومان در بازار پیدا شود؛ برای خرید یک مرغ سه کیلوگرمی، باید ۱۸۰ هزار تومان پرداخت کرد؛ حداقل دستمزد روزانه‌ی کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴۰ هزار تومان است. اگر مزایای مزدی را به این رقم بیفزاییم، دستمزد روزانه حداکثر به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.
در سال جاری ۸۵۰ هزار تومان به عنوان بن خواروبار و ۵۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته شد، تا به این ترتیب حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان برسد.
معرفی افزایش مزد به‌عنوان موتور جهش نرخ تورم دیگر اتهامی بود که از سوی این طیف متوجه توافق مزدی سال۱۴۰۱ شد و بنا به نگاه سنتی اقتصاد ایران در این حوزه با بازتاب بسیار گسترده‌ای مواجه شد.
اصلانی می‌گوید: اگرچه ما قبول داریم که هزینه‌ی بنگاه‌ها افزایش پیدا کرده است، اما تاثیری که افزایش دستمزد نسبت به سایر موارد بر افزایش هزینه‌های تولید گذاشته، ناچیز است.
آیا افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه حقوق کارگران در سال آینده موجب تورم افسارگسیخته و وقوع سونامی ترسناک بی‌کاری و تعدیل نیرو خواهد شد؟ چرا نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار راضی هستند، اما در شبکه‌های اجتماعی شاهد تحیلیل‌های هشدارآمیز اقتصادی-اجتماعی هستیم؟