پنجمین نشست شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۱ که از ساعاتی قبل در وزارت کار آغاز شده بود، با اعلام نقطه نظرات و دیدگاه‌های گروه کارگری و کارفرمایی پایان یافت.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۰۶ مطلب
پنجمین نشست شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۱ که از ساعاتی قبل در وزارت کار آغاز شده بود، با اعلام نقطه نظرات و دیدگاه‌های گروه کارگری و کارفرمایی پایان یافت.
نگاهی به نرخ تورم بهمن‌ماه و مقایسه آن با هزینه محاسبه شده برای معیشت کارگران در بهمن۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حاکی از این است که بهترین سناریو برای حفظ قدرت خرید واقعی کارگران و جلوگیری از افزایش فشار به معیشت آنها، افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد و مزایای کارگری و رساندن آن به مرز ۶.۵میلیون تومان است.
توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه احتمال تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای در سال ۱۴۰۱ وجود دارد، اضافه‌کرد: در صورتی که دولت و وزارت کار بتوانند این اطلاعاتی که نیاز است را جمع‌آوری کنند و آنها را در اختیار شورای عالی کار قرار دهند، می‌توان سبد معیشتی هر منطقه را جداگانه حساب کرد و بر اساس آن دستمزد را به صورت منطقه‌ای و یا بر اساس صنف‌های گوناگون تعیین کرد.
مزد «باید» به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی را تامین کند. ما اجرای همین بایدِ قانونی را می‌خواهیم. قانون اجرا شود، همه چیز درست می‌شود.
در طول سال تمام خوراکی‌ها مشمول تغییر قیمت می‌شوند، ولی آیا کارگران کارگاه‌ها و بنگاه‌ها از محل افزایش و تغییر قیمت کالا‌های کارفرمایان سود می‌برند؟
پایه از تیر‌های روشنایی، در روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه، در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان تهران، روی سطح سواره سقوط کردند و سبب انسداد کامل و ایجاد بار سنگین ترافیک در بزرگراه شدند. گفته می‌شود، پیچ‌های پایه‌های تیر روشنایی توسط سارقان باز شده است.
در فراکسیون کارگری مجلس به دنبال این هستیم که دولت هر سال بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند تا هم مطالبات تأمین اجتماعی محقق شود و هم پرداخت‌های این سازمان به کارگران افزایش پیدا کند.
به گفته پورموسی، بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از ۴۴ درصد اعلام کرده است و در تعیین دستمزد سال آینده باید بر طبق نرخ تورم و رقم سبد معیشت پیش برویم.
اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور قبول داریم، انتظار این است که در تعیین حقوق و دستمزد هم برای کارمندان و هم کارگران رعایت انصاف و عدالت صورت گیرد.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، اگر پایه حقوق کارگران ۶۰ درصد هم افزایش داده شود، عقب ماندگی مزدی سال‌های دور کارگران را جبران نمی‌کند.