در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۱۰ مطلب
در سال ۹۷، حداقل دستمزد با مزایا برای یک کارگر متاهل و دارای دو فرزند، حدود ۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بوده است؛ اگر قرار بر این بود که افزایش دستمزد همپای تورم –لااقل تورم بخش مسکن- حرکت کند، در سال ۱۴۰۲، حداقل دستمزد و مزایا برای کارگر متاهل باید به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید؛ در حالی که امروز حداقل دستمزد و مزایای ماهانه‌ی کارگرِ حداقل بگیر به زحمت کمی بیشتر از ۹ تومان است!
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: مطابق این قانون شورای عالی کار مکلف است با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد خانوار کارگری دستمزد را تعیین کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: ما به دنبال این هستیم که با مستندات دولت را متوجه کاهش قدرت خرید کارگران کنیم. تلاش داریم با حمایت‌های غیر نقدی از جمله کالابرگ الکترونیک و تامین سفره خانوار کارگری کمک به معیشت کنیم.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: فرمول فعلی باعث شده است که یک سو بیمه‌پردازی‌ها بر مبنای ارقام واقعی دستمزد افراد نباشد. از سوی دیگر در سال‌های پایانی اشغال، بعضی افراد که با قانون آشنایی دارند، با کارفرمایان خود هماهنگ می‌کنند تا دستمرد بالاتری برای آن‌ها به سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند.
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با انتقاد از تعلل دولتی‌ها در برگزاری نشست شورایعالی کار گفت: گوشت بالای ۵۰۰ هزار تومان و مرغ بالای ۱۰۰ هزار تومان شده و افزایش قیمتِ همین دو قلم جنس نشان می‌دهد کارگران چقدر در فشار هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی گفت: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن این‌که این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است.
شکافِ ۱۰ میلیون تومانیِ «دستمزد- هزینه‌های زندگی»/ مشکلات کارگران با کالابرگ حل می‌شود؟
مسعودی فر، معاون دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری گفت: شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: حالا که عدم تحقق وعده‌های دولت آشکار شده، فشار افکارعمومی از یک سو و تلاش مجلس انقلابی برای بازپس گیری وجهه خود از سوی دیگر، موجب شده که موضوع ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال جاری از راهرو‌های مجلس به گوش برسد.
