در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶۲ مطلب
بخش اول این لایحه مربوط به تعاریف، وظایف کنشگران و دستگاه‌های مختلف مرتبط با فضای مجازی و بخش دوم آن نیز جرم‌انگاری رفتارهای برهم‌زننده نظم بود. مرور سه نظر کارشناسی از دو قوه مجریه و مقننه درباره این لایحه، جالب توجه است. به خصوص این که اختلاف اصلی میان وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است که دو نگاه کاملاً متفاوت به موضوع دارند.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: رئیس‌جمهور به ما نمایندگان منتقد «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» قول بررسی مجدد آن را دادند. قرار است با دستور رئیس‌جمهور گروهی از کارشناسان حقوقی، رسانه‌ای و افراد روشنفکر با سلیقه‌های مختلف مجددا این لایحه را بررسی کنند. این احتمال وجود دارد که دولت لایحه را پس بگیرد.
«هرچند «کاین آب رفته باز نیاید به جوی خویش» و جایی برای اندرز نیاکان باقی نمانده، در این ورق از «مسعودنامه» شما را ارجاع می‌دهم به نامه انوشیروان دادگر، پادشاه بزرگ ساسانی، به پسر و جانشین خود، هرمز.»
«اثرات لایحه [مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی] اظهرمن‌الشمس است. مثل خرده شیشه‌ای که وارد دهان شود! برای دفع خرده شیشه و اثری که بر دهان و مری و معده می‌گذارد، نه نیازی به نظر نخبگان است و نه بخصوص اجماع آنان! عقل روزمره اقتضا می‌کند که باید آن را از دهان در آورد و بیرون انداخت!»
یک نماینده سابق با اشاره به لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی گفت: با وجود تندروهای این مجلس سرنوشت این لایحه از چیزی که دولت داده بدتر خواهد شد، یک آش شله قلمکاری خواهد شد که هرچه بتوانند قاطی آن می‌کنند. شک ندارم که طرح صیانت نیز با این لایحه ادغام خواهد شد.
«ارائه یک لایحه نپخته و مبهم باعث می‌شود تا حساسیت اجتماعی بالا رفته و هرگونه راه صحیحی نیز برای قانون‌گذاری در حوزه مبارزه با مطالب جعلی مسدود شود.»
«وقتی منتقدی یکی از نهادها یا مسئولان را نقد می‌کند، از لحاظ قانونی، شرعی، عقلی و منطقی، مخاطب این نقد نمی‌تواند خودش مرجع تشخیص خلاف واقع بودن نقد باشد. اما لایحه، نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی را مرجع تشخیص امر خلاف واقع تعریف کرده که در تضاد با قانون اساسی است.»
«اگرچه در مواردی که کلیات لایحه نیز به تصویب رسیده باشد، استرداد آن نیازمند طی تشریفاتی از جمله ارائه توضیح در مجلس و اخذ رأی نمایندگان است؛ اما در وضعیت فعلی که کلیات هنوز مطرح نشده، دولت می‌تواند بدون دخالت مجلس، لایحه را مسترد کند. همچنین امکان سلب فوریت نیز در مورد این لایحه قابل تصور است.»
نقطه مرکزی انتقادها این است که امکان تفسیرپذیری گسترده این لایحه مشخص شده در لایحه مذکور، دامنه این قانون را بسیار گسترده می‌کند. ضمن این که در قانون مشخص نشده این خبر خلاف واقع که منتشرکننده درباره آن باید پاسخگو باشد یا مجازات شود، چه مصداقی دارد. علاوه بر این که تفکیکی میان آنچه ممکن است محتوای خلاف واقع نامیده شود، با آنچه تحت عنوان خبر جعلی می‌شناسیم، در این لایحه وجود ندارد. برخی جریان‌ها و افراد شاخص حامی پزشکیان از او خواستند لایحه را از مجلس پس بگیرد.
جبهه اصلاحات ایران در واکنش به تصویب لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع» در بیانیه‌ای نوشت: این لایحه با قید دو فوریت، و تصویب شتاب‌زده فوریت آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، موجی از نگرانی، ناامیدی و اعتراض را در میان نخبگان، جامعه مدنی، رسانه‌ها و بدنه اجتماعی حامی اصلاحات برانگیخته است.
