در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۸ مطلب
نمی‌شود که از یک سو، سخن از آزادی بیان و کرسی‌های آزاد اندیشی به میان آورد و از دیگر سو، استاد دانشگاهی، چون محسن رنانی را به اتهام ابراز نظراتش تحت تعقیب قضایی قرار داد. جامعه از پیگرد قضایی افرادی، چون رنانی که نه وابسته خارج‌اند و نه دلبسته پست‌های داخل و تنها به توسعه ایران می‌اندیشند، سیگنال‌های خوبی دریافت نمی‌کند
چهره اشنای روزنامه نگاری به بیان خاطراتی از وضعیت امنیت سیاسی خود پس از حضور در مناظرات و حضور دز شبکه «رادیو گفنگو»داشته و آرزو دارد این بار حاکمیت با تساهل و تسامح بیشتر نسبت به کنش گران سیاسی منتقد وضغیت کنونی داشته باشد .او گویا اما همچنان بیمناک است.
حرف این است که یک راهی باز شود که مردم به حقوق‌شان برسند، یک ثبات اقتصادی ایجاد شود...، ولی هیچ‌کس حرکت نمی‌کند و وقتی حرکتی نمی‌شود یا اتفاق نمی‌افتد، شما به مجرد اینکه از ادبیات اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنید، خب متهم می‌شوید که تو هم رفتی دنبال تثبیت این نظام و تو هم داری از استمرار نظام حمایت می‌کنی و... یعنی حتی کار را برای ما‌ها هم در این وضعیت دشوار کردند.
بدون تردید فشار بر رسانه‌ها باعث ایجاد شکافی میان حکومت و مردم شده که خروج از آن به این آسانی‌ها نیست. مشکل در جایی برجسته است که مدیریت کلان کشور باید مرجعیت رسانه‌ها را قبول کند، اما حکومت اساسا یک چنین نگاهی به جامعه رسانه‌ای کشور ندارد. سیستم رسانه‌ها را در شکل مزاحم می‌بیند که باید راهی برای دفع مزاحمت‌های آنان پیدا کند! چطور می‌توان توقع داشت، مرجعی که حذف شده یا تلاش می‌شود که بی‌صدا شود، مطالبات جامعه را از حکومت طلب کرده و مطالبات حاکمیت را به جامعه منتقل کند؟
امام جمعه کرج گفت: این گونه اقدامات برنامه همیشگی رسانه‌های معاند و دشمنان ایران اسلامی است و نباید همسو با این رسانه‌ها شویم و از آزادی بیان به نفع دشمن استفاده کرد.
مهراب قاسمخانی، نویسنده معروف سریال‌های تلویزونی به اظهارات اخیر وزیر ارشاد درباره آزادی بیان در ایران کنایه تندی نشان داده است.
اسماعیلی گفت: هرکاری باید طبق قانون انجام شود و ما هم طبق قانون با این بحث‌ها برخورد می‌کنیم. میزان آزادی‌بیان و فضایی که در کشور وجود دارد، قابل‌مقایسه با جا‌های دیگر نیست. ممکن است کسی هم خطایی کند و طبق قانون برخورد شود؛ بنابراین ما در وزارت فرهنگ طرفدار جدی اجرای کامل قانون هستیم.
به‌نظر می‌رسد مجلس یازدهم ساز دیگری را کوک کرده و به‌جای شنیدن صدای مردم به‌دنبال قطع کردن امواج ارتباطی برای ارسال و شنیدن این صداهاست. رفتاری که شاید بتوان آن را نوعی واکنش معکوس نسبت به اعتراضات و مطالبات مردم قلمداد کرد. طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که به‌تازگی از سوی مجلس مطرح شده و اتفاقاً بازتاب منفی گسترده‌ای در جامعه داشته است، یکی از همین‌ها است.
درحالی برخی اهالی بهارستان استارت طرحی موسوم به مجازات افراد مشهور را زده اند که انتقادات زیادی از آن شده است. یکی از ایرادات اصلی که به این طرح وارد می‌شود این است که با یک عبارت کلی هر شخصی را که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه است، شامل می‌شود و شاخصی دقیق ارائه نداده است.
بسیاری تصور می‌کنند در صورت تصویب این طرح، کاربران شبکه‌های اجتماعی فقط در مورد مسائل سیاسی دچار محدودیت می‌شوند، اما باتوجه به اینکه چنین طرحی گستردگی بسیاری دارد، کاربر‌ها در سایر حوزه‌ها نیز باید روی «لبه تیغ» حرکت کنند؛ چراکه چنین محدودیتی می‌تواند حوزه‌هایی، چون ورزش، مسائل اجتماعی و دغدغه‌های زیست‌محیطی را شامل شود.
