در حالی ابعاد پرونده‌ی فساد در واردات چای در حال آشکار شدن است که پیش از این بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی هشدار داده بودند.
در حالی ابعاد پرونده‌ی فساد در واردات چای در حال آشکار شدن است که پیش از این بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی هشدار داده بودند.
به گزارش خبرآنلاین، هر چند دولت در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، با اعلام اجرای جراحی اقتصادی نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرد. این سیاست هر چند منجر به رشد شدید قیمت مواد غذایی در ایران شد، اما عقب‌نشینی دوباره از اجرای تام و تمام سیاست سبب گردید بار دیگر ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی به عنوان ارز واردات کالا‌های اساسی با نامی دیگر معرفی شود. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز جهانگیری نامیده می‌شد این ارز را نیز بسیاری ارز فرزین نامیدند.
اینجاست که کارشناسان به سیاست فسادزا و نه قیمت ارز اشاره دارند و معتقدند سیاست‌هایی از این دست زمینه را برای شکل‌گیری فساد‌های کلان مهیا می‌کند.
نکته اینجاست که فساد رخ داده ابعاد متعددی داشته است. بخشی از این فساد به تبدیل نشدن ارز تخصیصی ارزان‌قیمت برای واردات چای به کالا بازمی‌گردد. به بیان ساده‌تر بخشی از این ارز در بازار به فروش رسیده و تبدیل به چای نشده است. از سوی دیگر شرکت دریافت کننده ارز قرار بوده چای درجه یک هندی وارد کند، اما نسبت به واردات چای درجه دو کنیایی اقدام کرده است. به این ترتیب آنچه در قالب چای برای مردم ایران فاکتور شده است، بسیار گران‌تر از قیمت واقعی درامده است.
برای درک رقم سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار شاید لازم باشد به طلب ایران از کره جنوبی اشاره شود. این کشور هفت میلیارد دلار به ایران بدهکار بود و بابت این بدهی نشست و برخاست‌های فراوانی در سال‌های اخیر صورت گرفت. در این فضا و در شرایط بحرانی ارزی حجم فساد چای به ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بالغ شده است.
سازمان بازرسی در گزارشی اعلام کرد: «کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین‌آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوءجریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد. پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم‌اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.»
ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی نیز در این رابطه گفت: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰درصد آن وارداتی است. درحالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.»
خداییان با بیان اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: «حسب پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهدنشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.»
او با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، گفت: «درحالی‌که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به‌صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.»
۲۳ فروردین ماه امسال بود که ساداتی‌نژاد پس از بیست ماه حضور در وزارت جهاد کشاورزی برکنار شد. این برکناری البته از سوی رسانه‌های همسو با دولت نیز برکناری ناگهانی نامیده شد.
همان روز‌ها خبری در خصوص دستگیری ساداتی‌نژاد منتشر شد که با واکنش سخنگوی دولت همراه بود. بهادری جهرمی در پاسخ به اخباری در این زمینه گفت: وزیر سابق جهاد کشاورزی استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد. اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است.
وی افزود: آن چیز‌هایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. بهادری جهرمی افزود: دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.
حالا خبرگزاری فارس در گزارش خود به شکلی تلویحی به این ماجرا اشاره کرده است. در گزارش این خبرگزاری آمده است پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، سبب شد سال گذشته قیمت چای معمولی از ۱۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان بالا رفت. در این‌باره رئیس سازمان چای کشور در مورد تامین چای خشک مورد نیاز کشور گفت: «اگر ارز‌هایی که برای واردات چای خشک اختصاص یافته بود منجر به واردات می‌شد، کمبودی در بازار نداشتیم.»
نکته مهم در گزارش فارس نکته‌ای است که درباره وزیر سابق نوشته شده است. در این گزارش تاکید شده که این کشف فساد از سوی دولت رخ داد زمانی که ساداتی‌نژاد، از وزارت جهاد کشاورزی برکنار شد.
حال باید دید آیا این فساد با وزیر سابق جهاد کشاورزی ارتباطی دارد و قرار است ابعاد تازه‌ای از آن فضای خبری ایران را تحت تاثیر قرار دهد؟
