مسووليت اجتماعي بنگاه، افزايش سود است

وقتي مي‌شنوم برخي اهالي كسب‌وكار آشكارا درباره «مسووليت‌هاي اجتماعي بنگاه در نظام كسب‌وكار آزاد» صحبت مي‌كنند، به ياد ما‌جراي شگفت‌آور شاعري فرانسوي مي‌افتم كه در هفتاد سالگي فهميد كه در تمام عمرش منثور حرف مي‌زده.

تجارت‌پيشگان، وقتي با ادا و اصول مي‌گويند كه كسب‌وكار «تنها» به سود مربوط نيست، بلكه به پشتيباني از اهداف مطلوب «اجتماعي» نيز ربط دارد، بنگاه داراي «وجدان اجتماعي» است و مسووليت‌هايش براي تامين اشتغال، حذف تبعيض، پرهيز از ايجاد آلودگي و هر چيز ديگري را كه مي‌تواند شعار گروه‌هاي اصلاح‌طلب امروزي باشد جدي مي‌گيرد، فكر مي‌كنند كه جانب كسب‌وكار آزاد را مي‌گيرند، اما در حقيقت دارند سوسياليسم ناب و خالص را تبليغ مي‌كنند يا اگر خودشان يا هر كس ديگري آنها را جدي مي‌گرفت، آن را تبليغ مي‌كردند.

بنگاه‌داراني كه به اين شيوه صحبت مي‌كنند، نادانسته بازيچه نيروهايي فكري‌اند كه در اين چند دهه گذشته، بنيان جامعه آزاد را سست كرده‌اند.

بحث‌هاي مربوط به «مسووليت‌هاي اجتماعي بنگاه» به خاطر آشفتگي تحليلي و عدم انسجامشان درخور توجهند. اينكه بگوييم «بنگاه» مسووليت دارد، به چه معنا است؟ تنها افراد مسووليت دارند. شركت‌ها افرادي مصنوعي‌اند و به اين معنا مي‌توانند مسووليت‌هايي مصنوعي داشته باشند، اما نمي‌توان گفت كه «بنگاه» به منزله يك كل، حتي در اين معناي گنگ و دو پهلو مسووليت دارد. نخستين گام در راه دستيابي به شفافيت در وا‌كاوي درباره مشرب مسووليت اجتماعي بنگاه اين است كه بپرسيم كه اين مشرب دقيقا چه معنايي براي چه كساني دارد.

قاعدتا افرادي كه بايد مسوول باشند، اهالي كسب‌و‌كار يعني مالكان منفرد يا مديران شركت‌ها هستند. بخش بزرگي از بحث مسووليت اجتماعي متوجه شركت‌ها است و از اين رو در ادامه از مالكان انفرادي چشم مي‌پوشم و بيشتر درباره مديران شركت‌ها صحبت مي‌كنم.

در نظام استوار بر مالكيت خصوصي و كسب‌وكار آزاد، مدير شركت كارمند صاحبان آن است و در برابر كارفرمايانش مسووليت مستقيم دارد.

مسووليتش آن است كه بنگاه را بر پايه خواسته‌هاي آنها اداره كند؛ خواسته‌هايي كه معمولا كسب بيشترين درآمد ممكن و در همان حال، سازگاري با قواعد بنيادين حاكم بر جامعه (هم آنهايي كه در قانون آمده‌اند و هم آنهايي كه در رسوم اخلاقي جا مي‌گيرند) هستند، البته در برخي موارد ممكن است كارفرمايانش هدفي متفاوت داشته باشند.

شايد گروهي از افراد، شركتي - مثلا يك بيمارستان يا مدرسه - را در راه يك هدف خير به راه اندازند. مدير چنين شركتي، نه دستيابي به سود پولي، بلكه ارائه خدماتي خاص را در ميان اهداف خود خواهد ديد.
به هر روي نكته كليدي آن است كه اين فرد در جايگاهش به عنوان مدير شركت، نماينده افرادي است كه آن را در مالكيت خود دارند يا نهاد خيريه را بر‌پا مي‌كنند و پيش از هر كس ديگري در برابر آنها مسوولیت دارد.

اين گفته به روشني به آن معنا نيست كه به سادگي مي‌توان در اين باره كه اين مدير كارش را چه اندازه خوب انجام مي‌دهد، داوري كرد؛ اما دست‌كم معيار عملكرد، روشن است و افرادي كه چينش قراردادي داوطلبانه‌اي ميان‌شان وجود دارد، آشكارا مشخص هستند.

البته مدير شركت، خود نيز يك فرد است. ممكن است در مقام فرد، مسووليت‌هاي پرشمار ديگري - در برابر خانواده، وجدان، حس نيكو‌كاري، كليسا، باشگاه، شهر و كشور خود - داشته باشد كه آنها را خود‌خواسته بپذيرد يا بر عهده گيرد.

شايد به ميانجي اين مسووليت‌ها احساس كند كه بايد بخشي از درآمدش را به اهدافي كه ارزشمند مي‌پندارد اختصاص دهد، كار براي شركت‌هايي خاص را نپذيرد و حتي شغلش را ترك كند تا مثلا به ارتش كشورش بپيوندد.

در صورت تمايل، مي‌توانيم برخي از اينها را «مسووليت‌هاي اجتماعي» بخوانيم، اما در اين ميان او در جايگاه رييس عمل مي‌كند و نه در جايگاه نماينده؛ پول يا وقت يا انرژي خود را خرج مي‌كند و نه پول كارفرمايانش يا وقت يا انرژي‌اي را كه قرار‌داد بسته كه به اهداف آنها اختصاص دهد. اينها اگر «مسووليت‌هاي اجتماعي» هستند، مسووليت‌هاي اجتماعي افراد هستند، نه بنگاه.

اينكه بگوييم مدير شركت در جايگاه خود به عنوان يك فرد تجارت‌پيشه «مسووليت اجتماعي» دارد، به چه معنا است؟ اين گزاره، اگر سخنوري و حرافي صرف نباشد، بايد به اين معنا باشد كه او بايد به شيوه‌اي كه به نفع كارفرمايانش نيست، عمل كند.

مثلا حتي اگر چه افزايش قيمت محصول به بهترين شكلي به نفع شركت خواهد بود، بايد از بالا بردن آن بپرهيزد تا در نيل به هدف اجتماعي پيشگيري از تورم سهيم باشد.

يا بايد مخارجي را بيش از آنچه به بهترين شكل منافع شركت را برآورده مي‌کند يا بيش از آنچه بر پايه قانون براي سهيم شدن در دستيابي به هدف اجتماعي بهبود محيط زيست نياز است، در راستاي كاهش آلودگي انجام دهد يا بايد به بهاي كاهش سود شركت، افراد مبتلا به بيكاري «مزمن»1 را به جاي كارگران با‌صلاحيت‌تر و آموزش‌ديده‌تر موجود به كار گيرد تا از اين راه به دستيابي به هدف اجتماعي كاهش فقر كمك كند. در هر يك از اين موارد، مدير شركت پول كسي ديگر را براي برآورده‌سازي يك نفع عمومي اجتماعي خرج خواهد كرد.

تا هنگامي كه كنش‌هاي همخوان با «مسووليت اجتماعي» او سود سهامداران را كاهش مي‌دهد، پول آنها را خرج مي‌كند. تا زماني كه اقداماتش قيمت را براي مشتريان بالا مي‌برد، از كيسه آنها خرج مي‌كند. تا هنگامي كه فعاليت‌هاي او دستمزد برخي كارگران را كاهش مي‌دهد، دارد پول آنها را خرج مي‌كند.

سهامداران يا مشتريان يا كارگران، اگر مي‌خواستند، مي‌توانستند پول‌شان‌ را جداگانه براي انجام اين كار خاص خرج كنند. مدير تنها هنگامي به جاي ايفاي نقش به عنوان نماينده سهامداران يا مشتريان يا كارگران، يك «مسووليت اجتماعي» آشكار و صريح را انجام مي‌دهد كه اين پول را به گونه‌اي متفاوت از شيوه‌اي كه خود آنها خرج مي‌كردند، به كار گيرد.

اما اگر اين كار را انجام دهد، به واقع از يك سو ماليات‌هايي را بر آنها بار مي‌كند و از سوي ديگر تعيين مي‌كند كه در‌آمدهاي مالياتي چگونه بايد خرج شوند.

اين فرآيند مسائلي سياسي را در دو سطح اصول و پيامدها پديد مي‌آورد. در سطح اصول سياسي، وضع ماليات و مصرف درآمدهاي مالياتي، كاركرد دولت است.

ما قيود قضايي، پارلماني و قانوني پيچيده‌اي را براي كنترل اين كاركردها و اطمينان از اينكه ماليات‌ها تا حد امكان در تطابق با ترجيحات و خواسته‌هاي عموم مردم وضع مي‌شوند، بنياد گذاشته‌ايم - همه چيز به كنار، نفي «ماليات‌ستاني بدون نمايندگي» يكي از شعار‌هاي انقلاب آمريكا بود.

براي جدا‌سازي كار‌كرد قانون‌گذارانه وضع ماليات و تصويب مخارج از كاركرد اجرايي ماليات‌ستاني و مديريت برنامه‌هاي مخارج و نیز جدا‌سازی آن از كاركرد قضايي ميانجي‌گري در مشاجرات و تفسير قانون، نظامي از كنترل‌ها و موازنه‌ها2 داريم.

در اينجا فرد اهل كسب‌و‌كار، چه خود‌گزيده باشد و چه به شكل مستقيم يا غير‌مستقيم منصوب سهامداران باشد، همزمان قانون‌گذار، مجري و قاضي خواهد بود.

بايد تصميم بگيرد كه از چه كسي، به چه ميزان و براي چه هدفي ماليات ستانده شود و بايد درآمدهاي حاصل از ماليات‌ستاني را خرج كند - اين همه تنها به ميانجي توصيه‌هايي عمومي براي كاهش تورم، بهبود محيط زيست،‌ مبارزه با فقر و غيره و غيره كه از آسمان نازل شده‌اند، پيش مي‌روند.

همه آنچه در توجيه مجاز دانستن انتخاب مدير شركت از سوي سهامداران بيان مي‌شود، آن است كه مدير، عاملي است كه منافع رييسش را برآورده مي‌كند.

هنگامي كه مدير شركت براي دستيابي به اهداف «اجتماعي» ماليات‌هايي را مي‌ستاند و درآمد حاصل از آن را خرج مي‌كند، اين توجيه از ميان مي‌رود. او هر چند به ظاهر كارمند بنگاهي خصوصي مي‌ماند، اما به واقع به كارمندي عمومي بدل مي‌شود.

بر پايه اصول سياسي روا نيست كه اين دست كارمندان دولت - تا هنگامي كه فعاليت‌هايشان كه به نام مسووليت اجتماعي انجام مي‌گيرد، واقعي‌اند و نه نمايش و صحنه‌آرايي صرف - به شيوه كنوني برگزيده شوند. اگر قرار است كارمند دولت باشند، بايد از طريق فرآيندي سياسي انتخاب شوند.

اگر قرار است براي پروراندن اهداف «اجتماعي»، ماليات‌هايي وضع كنند و مخارجي انجام دهند، بايد سازمان سياسي بر‌پا شود تا اين ماليات‌ها را ارزيابي كند و اهدافي را كه بايستي برآورده شوند، از طريق يك فرآيند سياسي مشخص سازد.

به خاطر اين دليل بنيادين است كه مكتب «مسووليت اجتماعي» اين ديدگاه سوسياليستي را مي‌پذيرد كه ساز‌و‌كار‌هاي سياسي شيوه مناسب براي تعيين تخصيص منابع كمياب به كا‌ربرد‌هاي بديل هستند، نه ساز‌و‌كارهاي بازار.

بر پايه پيامد‌ها، پرسش اين است كه آيا مدير شركت حقيقتا مي‌تواند «مسووليت‌هاي اجتماعي» ادعايي خود را انجام دهد؟ از يك سو تصور كنيد كه مي‌تواند از مجازات خرج پول سهامداران يا مشتريان يا كارگران در امان بماند. چگونه بايد از شيوه خرج اين پول آگاه شود؟

به او مي‌گويند كه بايد به مبارزه با تورم كمك كند. چگونه قرار است بداند كه كدام فعاليتش به دستيابي به اين هدف كمك خواهد كرد؟ او قاعدتا در اداره شركت خود - در توليد يك كالا يا فروش يا تامين مالي آن - متخصص است. اما انتخابش به اين مقام، او را به متخصص تورم بدل نمي‌كند. آيا پايين نگاه داشتن قيمت محصول از سوي او، فشار تورمي را كمتر خواهد كرد؟

يا با اعطاي قدرت خريد بيشتر به مشتريانش، تنها اين فشار را به جايي ديگر منتقل مي‌كند؟ يا اين كار با وادار كردن او به توليد كمتر به خاطر قيمت‌هاي پايين‌تر، تنها به پيدايش كمبود كمك خواهد كرد؟ حتي اگر مي‌توانست به اين پرسش‌ها پاسخ دهد، حق دارد كه چه مقدار هزينه را براي دستيابي به اين هدف اجتماعي بر سهامداران، مشتريان و كارگران بار كند؟ سهم مناسب او و ديگران چه اندازه است؟

از سوي ديگر، چه بخواهد و چه نخواهد، آيا مي‌تواند از مجازات خرج پول سهامداران، مشتريان يا كارگران در امان بماند؟ آيا سهامداران (چه سهامداران كنوني و چه آنهايي كه وقتي فعاليت‌هاي او به اسم مسووليت‌پذيري اجتماعي، سود شركت و قيمت سهامش را كاهش داد، زمام امور را به دست مي‌گيرند) اخراجش نخواهند كرد؟ مشتريان و كارگران اين مدير مي‌توانند او را رها كنند و به توليدكنندگان و كارفرماياني كه در انجام مسووليت‌هاي اجتماعي خود، وسواس و سختگيري كمتري دارند، روي آورند.

اگر اين مكتب «مسووليت اجتماعي» براي توجيه وضع محدوديت‌هاي دستمزدي از سوي اتحاديه‌هاي تجاري به كار رود، اين جنبه آن برجستگي خاصي مي‌يابد.

اگر از مقامات اتحاديه‌ها خواسته شود كه منافع اعضايشان را فرع بر يك هدف عمومي‌تر بدانند، اين تعارض منافع، آشكار و عريان مي‌شود. در صورتی که مقامات اتحاديه‌ها بكوشند محدوديت‌هاي دستمزدي را اعمال كنند، پيامدي كه احتمالا به بار مي‌آيد، اعتصاب‌هاي خودسرانه، شورش اعضاي عادي و پيدايش رقبايي قوي براي مشاغل آنها خواهد بود. از اين رو اين پديده عجيب و طنزآلود را مي‌بينيم كه رهبران اتحاديه‌ها - دست‌كم در آمريكا - بسيار شجاعانه‌تر و يكدست‌تر از رهبران بنگاه‌ها با دخالت دولت در بازار مخالفت كرده‌اند.

سختي ايفاي «مسووليت اجتماعي»، البته فضيلت بزرگ كسب‌و‌كار رقابتي خصوصي را به تصوير مي‌كشد كه افراد را وامي‌دارد كه مسوول كنش‌هاي خود باشند، و «بهره‌كشي» از ديگران را چه در راستاي اهداف خودخواهانه و چه در راستاي اهداف غيرخودخواهانه براي آنها سخت مي‌كند. مي‌توانند نيكي كنند، اما تنها از جيب خود.

چه بسا خواننده‌اي كه اين بحث را تا اينجا پي گرفته، به اعتراض بگويد كه صحبت از اين كه دولت مسوول وضع ماليات و تعيين مخارج براي دستيابي به اهدافي «اجتماعي» همچون كنترل آلودگي محيط‌زيست يا آموزش بيكاران مزمن باشد، بسيار هم خوب است؛ اما اين مشكلات آن قدر اضطراري هستند كه نمي‌توان در انتظار روند كند فرآيندهاي سياسي ماند و انجام مسووليت اجتماعي از سوي بنگاهداران، شيوه‌اي تندتر و مطمئن‌تر براي حل مشكلات فوري كنوني است.

گذشته از اينكه واقعيت‌ها در اين باره چه مي‌گويند [من با شك‌انگاري آدام اسميت درباره منافعي كه مي‌توان از آنهايي انتظار داشت كه «براي خير عمومي به تجارت روي مي‌آورند»، هم‌نظرم] بر پايه اصول بايد با اين استدلال مخالفت كرد. نتيجه استدلال فوق، پافشاري بر اين نكته است كه كساني كه از ماليات‌ها و مخارج مورد بحث پشتيباني مي‌كنند، نتوانسته‌اند اكثريتي از شهروندان خود را به اين كه نظري مشابه آنها داشته باشند، ترغيب كنند و مي‌خواهند به ميانجي رويه‌هاي غير‌دموكراتيك به چيزي دست يابند كه قادر به حصول آن از شيوه‌هاي دموكراتيك نيستند. در جامعه آزاد، براي افراد «شرور» سخت است كه دست به «شرارت» بزنند، به ويژه هنگامي كه خير يك نفر، براي ديگري زيان است.

به جز گريز كوتاهي كه به اتحاديه‌هاي تجاري زدم، محض سادگي بر مورد خاص مدير شركت تمركز كرده‌ام، اما دقيقا همين استدلال درباره پديده جديدتر درخواست از سهامداران براي ملزم كردن شركت‌ها به انجام مسووليت‌هاي اجتماعي (مثل آنچه در نهضت اخير جنرال‌موتورز ديديم) صدق مي‌كند.

در بيشتر اين موارد آنچه به واقع رخ مي‌دهد، آن است كه برخي سهامداران مي‌كوشند كه سهامداران ديگر (يا مشتريان يا كارگران) را وادارند كه برخلاف ميل خود به نهضت‌هاي «اجتماعي» تحت حمايت آنها كمك كنند. اين افراد هر قدر كه در اين راستا موفق شوند، به همان اندازه ماليات مي‌ستانند و درآمد‌‌هاي حاصل از آن را خرج مي‌كنند.

شرايط درباره مالك منفرد به نوعي متفاوت است. اگر در راستاي كاهش سود كسب‌و‌كارش عمل كند تا به اين شيوه «مسووليت اجتماعي» خود را انجام دهد، دارد پول خود و نه پول كسي ديگر را خرج مي‌كند.

اگر بخواهد پولش را در راستاي چنين اهدافي خرج كند،‌ اين حق او است و نمي‌توانم تصور كنم كه مخالفتي با انجام اين كار از سوي او وجود داشته باشد. ممكن است كه او نيز در ميانه اين فرآيند، هزينه‌هايي را بر كارگران و مشتريان بار كند.

با اين همه از آن جا كه احتمال برخورداري او از قدرت انحصاري بسيار كمتر از احتمال برخورداري اتحاديه يا شركتي بزرگ از چنين قدرتي است، هر يك از اين دست اثرات جانبي معمولا كوچك و نا‌‌چيز خواهند بود. البته مسلك مسووليت‌پذيري اجتماعي در حقيقت غالبا پوششي براي كنش‌هايي است كه بر پايه چيزي غير از دليلي براي آنها توجيه مي‌شوند.

به عنوان مثال، ممكن است در بلند‌مدت كاملا به نفع شركتي كه كارفرمايي بزرگ در جامعه‌اي كوچك است، باشد كه منابعي را به تامين وسايل آسايش و راحتي براي آن جامعه يا به بهبود دولت آن اختصاص دهد. اين كار ممكن است جذب كارگران مطلوب را ساده‌تر كند، هزينه‌هاي دستمزدي را پايين آورد، خسارات ناشي از دزدي و خرابكاري را كمتر كند يا اثرات ارزشمند ديگري داشته باشد.

يا با نظر به قوانين مربوط به امكان كسر سهم خيريه اين شركت‌ها، ممكن است ماجرا از اين قرار باشد كه سهامداران بتوانند با وا‌داشتن شركت به انجام كمك‌هاي خيريه به جاي اينكه خود اين كار را انجام دهند، به موسسات خيريه مطلوب خود بيشتر كمك كنند؛ چون به اين شيوه مي‌توانند مقدار پولي را به آنها كمك كنند كه در غير اين صورت به عنوان ماليات از سوي شركت پرداخت مي‌شد.

در هر يك از اين موارد - و در بسياري از نمونه‌هاي مشابه - گرايشي قوي به توجيه اين كنش‌ها تحت عنوان انجام «مسووليت اجتماعي» وجود دارد. در فضاي فكري كنوني كه در آن بيزاري گسترده‌اي از «كاپيتاليسم»، «سود»، «شركت‌هاي بي‌روح» و ... وجود دارد، اين شيوه‌اي است كه شركت‌ها از راه آن مي‌توانند به عنوان محصول جانبي مخارجي كه يكسره بر پايه منافع خود آنها توجيه مي‌شود، براي خود اعتبار ايجاد كنند.

از نگاه من منطقي نيست كه از مديران شركت‌ها بخواهيم كه از اين ظاهرسازي و صحنه‌آرايي ريا‌كارانه دوري كنند، چون اين كار به بنيان جامعه آزاد آسيب مي‌رساند.

اين كار به مثابه آن است كه از آنها بخواهيم كه يك «مسووليت اجتماعي» را انجام دهند! اگر نهاد‌هاي ما و ديدگاه‌هاي عموم مردم مايه آن شود كه در پرده نگه داشتن فعاليت‌هاي شركت‌ها به اين شيوه به نفع‌شان باشد، نمي‌توانم چندان برآشفته شوم و محكوم‌شان كنم.

در همين حين، مي‌توانم آن دسته از مالكان منفرد يا صاحبان شركت‌هاي بسته3 يا سهامداران شركت‌هاي باز‌تري را كه اين قبیل تاكتيك‌ها را با فريبكاري همسان مي‌دانند و به اين خاطر از آنها بيزارند، تحسين كنم.

استفاده از پوشش مسووليت اجتماعي و چرندياتي كه بنگاه‌داران ذي‌نفوذ و پر‌آوازه به نام آن بر زبان مي‌رانند، چه سزاوار سرزنش باشد و چه نه، به روشني به بنيان‌هاي جامعه آزاد آسيب مي‌زند. ويژگي شيزوفرنيك بسياري از افراد اهل كسب‌‌و‌كار، بارها و بارها من را تحت تاثير قرار داده. اين افراد مي‌توانند در مسائل دروني بنگاه‌هاي خود بسيار آينده‌نگر و روشن‌انديش باشند.

با اين همه در ارتباط با مسائلي كه خارج از بنگاه‌شان است، اما بقاي احتمالي كسب‌وكار را به معناي كلي كلمه تحت تاثير قرار مي‌دهد، به گونه‌اي باورنكردني كوته‌بين و پريشان هستند. نمونه‌اي چشمگير از اين كوته‌بيني، درخواست بسياري از صاحبان بنگاه‌ها براي سياست‌هاي درآمدي يا كنترل‌ها يا دستورالعمل‌هاي دستمزدي و قيمتي است. چيزي وجود ندارد كه بتواند در دوره‌اي كوتاه، بيش از كنترل موثر قيمت‌ها و دستمزدها از سوي دولت، نظام بازار را ويران كند و نظامي را كه به گونه‌اي متمركز كنترل مي‌شود، به جاي آن بنشاند.

اين كوته‌بيني همچنين در سخنراني‌هاي اهالي كسب‌وكار درباره مسووليت اجتماعي به تصوير كشيده مي‌شود. اين سخنراني‌ها مي‌تواند در كوتاه‌مدت برايشان اعتبار و شهرت به همراه آورد. اما به تقويت اين ديدگاه كمك مي‌كند كه پيگيري سود، رذيلانه و غيراخلاقي است و بايد به ميانجي نيروهاي بيروني، مهار شود و به كنترل درآيد (ديد‌گاهي كه همين حالا بيش از حد فراگير است).

اگر اين ديدگاه اتخاذ شود، نيروي بيروني كه بازار را مهار مي‌كند، نه وجدان اجتماعي مديراني كه فضل‌فروشانه سخن مي‌گويند (هر قدر هم كه توسعه‌يافته باشد)، بلكه مشت آهنين ديوان‌سالاران دولتي خواهد بود. از نگاه من اين جا نيز صاحبان كسب‌وكار، همچون داستاني كه درباره كنترل قيمت‌ها و دستمزدها برقرار است، گرايشي ويران‌گر را ابراز مي‌كنند.

اصل سياسي كه بنيان ساز‌و‌كار بازار را شكل مي‌دهد، هم‌رايي است. در بازار آزاد ايده‌آل كه بر مالكيت خصوصي استوار است، هيچ فرد ديگري را به انجام كاري وا‌نمي‌دارد، همه همياري‌ها داوطلبانه است، ‌همه طرفين اين همياري از آن سود مي‌برند و در غير اين صورت، نيازي به مشاركت در آن ندارند. هيچ ارزش و مسووليت «اجتماعي»‌اي به معنايي غير از ارزش‌هاي مشترك و مسووليت‌هاي افراد وجود ندارد. جامعه مجموعه‌اي از افراد و گروه‌هاي گوناگوني است كه اين افراد داوطلبانه تشكيل‌شان مي‌دهند.

اصل سياسي كه شالوده سازوكار سياسي را پديد مي‌آورد، پيروي است. فرد بايد نفع اجتماعي عمومي‌تري را - چه از سوي كليسا تعيين شده باشد و چه از سوي اكثريت جامعه يا ديكتاتور - بر‌آورد. ممكن است فرد بتواند در اين باره كه چه كاري بايد انجام گيرد، اظهارنظر كند؛ اما اگر نظرش پذيرفته نشود، بايد متابعت كند. براي برخي مناسب است كه ديگران را، چه مايل باشند و چه نه، وا‌دارند كه به دستيابي به يك هدف عمومي اجتماعي كمك كنند.

شور‌بختانه هم‌رايي همیشه امكان‌پذير نيست. مواردي وجود دارد كه در آنها به ظاهر گريزي از متابعت نداريم و از اين‌رو نمي‌دانم كه چگونه مي‌توان يكسره از به‌كار‌گيري ساز‌و‌كار سياسي پرهيز كرد.

اما مسلك «مسووليت اجتماعي»، اگر جدي گرفته شود، دامنه ساز‌و‌كار سياسي را به يكايك فعاليت‌هاي انسان گسترش خواهد داد. فلسفه اين مسلك تفاوتي با مكاتبي كه به روشني هر چه بيشتر جمع‌گرايانه هستند، ندارد.

تنها تفاوتش اين است كه وانمود مي‌كند كه باور دارد مي‌توان بدون كاربرد ابزارهاي جمع‌گرايانه به اهداف جمع‌گرايانه رسيد. به اين خاطر است كه در كتابم، «سرمايه‌داري و آزادي» اين مكتب را يك «مسلك اساسا خرابكارانه» در جامعه آزاد خوانده‌ام و گفته‌ام كه در چنين جامعه‌اي، «بنگاه يك و تنها يك مسووليت اجتماعي دارد: منابعش را به كار گيرد و تا جايي كه درون چارچوب قواعد بازي قرار مي‌گيرد، به فعاليت‌هايي بپردازد كه براي افزايش سود آن طراحي شده‌اند، يا به زبان ديگر به رقابت آزاد و عمومي بدون فريبكاري يا كلاهبرداري بپردازد.»

اين مقاله نخستين بار در 13 سپتامبر 1970 در مجله نيويورك‌تايمز منتشر شد.

پاورقي:
1- منظور افرادي است كه به خاطر مهارت‌هاي نا‌چيز‌شان يا هيچ گاه استخدام نشده‌اند يا دوره‌اي طولاني بيكار مانده‌اند (hardcore unemployed).

2- system of checks and balances

3- closely held corporations، شركت‌هايي را مي‌گويند كه سهام‌شان به طور عمومي خريد و فروش مي‌شود، اما بخش بزرگي از سهام آنها متعلق به چند سهامدار انگشت‌شمار است كه برنامه‌اي نيز براي فروش آنها ندارند.