ريیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای و مثبت ارزيابي كردن روند مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر، در مورد نظارت بر دستگاههاي اجرايي عنوان داشت: با تعاريف من‌درآوردي نمي‌توان تعريف قانوني نظارت را زير سوال برد.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی با تاكيد بر اینکه فساد اخیر با وجود تلاش برخی در
کمرنگ جلوه دادن آن یا برخورد سیاسی با پرونده، فسادی بزرگ است، ادامه
داد: اخلال در نظام اقتصادی جرم است و قوه قضاییه برخورد مناسب حقوقی و
قضایی را با آن خواهد داشت و گر چه قطعا بنا نیست مسئله سیاسی و تبلیغاتی
شود اما کوچک جلوه دادن آن نیز کار درستی نیست.
رييس دستگاه قضايي با تاکید بر جایگاه ویژه نظارت در قانون اساسی به برگزاری اجلاس اخیر
دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و افزود: از مجموعه سخنان مطرح‌شده در این
همایش حساسیت‌های مسئولان نسبت به جایگاه و ضرورت تقویت نظارت در کشور مشخص
شد.
وی با تشریح مفهوم نظارت از بعد نظری و عملی و مراتب آن و تاکید بر اینکه نظارت و اجرا دو مقوله متفاوت از یکدیگر است، اظهار كرد: گاهی ناظر تنها به مسئله‌ای و به روندی نظارت می‌کند تا از آن مطلع شود و گزارش کند اما گاهی ناظر علاوه بر اطلاع یافتن از روند امور و استعلام از آن در مقام مدعی نیز می‌تواند وارد عمل شود و این مسئله را ما در شورای نگهبان به خوبی می‌بینیم که شورای نگهبان به عنوان ناظر علاوه بر نظارت و استعلام و استطلاع از روند انتخابات و شرایط کاندیداها می‌تواند حسب قانون کاندیداها را رد یا تایید و حتی پس از برگزاری انتخابات نتايج آن را تایید یا باطل کند.
ريیس قوه قضاییه با بيان اینکه با تعاریف غیرحقوقی و من‌درآوردی از مفهوم نظارت نمی‌توان تعریف قانونی مربوط به نظارت و حد و مرز و وظایف مشخص‌شده قانونی آن را زیر سؤال برد، تاکید کرد: این تعبیر که نظارت و ناظر باید کمک‌کننده مدیر اجرایی و معین او باشد، تعبیری دقیق و قانونی نیست و نمی‌توان گفت ناظر باید کار مدیر را تسهیل کند و این تعریف ربطی به نظارت تعریف‌شده در قانون برای نهادهای نظارتی ندارد.
آملی لاریجانی انجام نظارت‌ها در چارچوب قانون را مسئله‌ای بدیهی و قابل قبول دانست و خاطرنشان كرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس نص قانون فقط ناظر به عنوان استعلام‌کننده روند اجرایی نیست بلکه می‌تواند به عنوان مدعی نیز ظاهر شود و این وظیفه نظارتی فراتر از استعلام و گزارش‌گیری است؛ همچنان که دیوان عدالت اداری نیز در واقع دادگاهی نظارتی است که می‌تواند فراتر از مقوله استعلام و استطلاع، آیین‌نامه‌های اجرایی را باطل کند.
وي يادآور شد: قانون اساسی و سایر قوانین عادی مصوب دوره‌های مختلف مجلس حد و مرز وظایف ناظران را مشخص کرده و حسب این قوانین ناظر وظیفه‌اش این است که بررسی کند آیا دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون به وظایف خود عمل می‌کنند یا عمل نمی‌کنند و این‌طور نیست که ناظر در مقام معین و مکمل و قائم‌مقام مدیر اجرایی عمل کند.
رييس قوه قضاييه گفت: البته این حرف هم درست است که اگر ناظر در مقام وظیفه نظارتی خود درست عمل کند، مدیر می‌تواند با خیال راحت‌تری کار قانونی خود را انجام دهد.
به گزارش فرارو، هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز یکشنبه در چهارمین همایش ارتقاء سلامت اداری
با بیان اینکه دخالت ناظران در اجرا باعث
فساد می شود گفت: «ناظر نمی تواند برای اجرا تصمیم گیری کند و نمی تواند
برداشت خود را از قانون بیاورد.»احمدی نژاد با بیان اینکه بخش نظارت و اجرا مکمل همدیگر هستند و یک ماموریت
را دنبال می کنند، گفت: «نباید اینگونه تصور شود که یک گروه نظارت می کند و
گروه دیگر بالاسر آن است، نظارت تضمین انجام درست کار و سلامت کار است
نباید نظارت و اجرا را دو جزیره تفکیک شده بدانیم.»
رئیس جمهور با طرح این پرسش که ناظر باید چکار کند، افزود: «نظارت باید
فضای مناسبی را برای اعمال مدیریت ها فراهم کند در این صورت اعتماد عمومی
به سیستم جلب می شود و موجب آرامش مردم نیز می شود.»
ريیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای و مثبت ارزيابي كردن روند مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر، در مورد نظارت بر دستگاههاي اجرايي عنوان داشت: با تعاريف من‌درآوردي نمي‌توان تعريف قانوني نظارت را زير سوال برد.
