ترنج موبایل
کد خبر: ۱۲۶۸۴۴

شروع دوباره درگيري‌هاي اكران فيلم‌هاي سينمايي

از نفس افتاده

شش فيلم سينمايي از نگاه حوزه هنري امكان نمايش در سالن‌هاي اين نهاد را ندارند؛ اين آغاز فاز ديگري از درگيري‌هاي اكران است.

تبلیغات
تبلیغات
شش فيلم سينمايي از نگاه حوزه هنري امكان نمايش در سالن‌هاي اين نهاد را ندارند؛ اين آغاز فاز ديگري از درگيري‌هاي اكران است.

زماني كه خبر توافق بين رييس سازمان تبليغات اسلامي و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر پايان دادن به دعواهاي ميان اين دو بخش براي اكران فيلم‌هاي سينمايي منتشر شد، بسياري پيش‌بيني كردند اين توافق راه‌حل ريشه‌يي براي پايان دادن به تمام مشكلات نخواهد بود و به زودي مساله از جاي ديگري سر باز خواهد كرد.

و اهالي سينماي ايران به شكلي ديگر با مسائل قبلي و همان همراه نشدن حوزه هنري براي اكران تعدادي از فيلم‌ها و واكنش شوراي صنفي نمايش در جهت صادر نكردن حواله نمايش فيلم‌‌ها روبه‌رو خواهند شد. اين اتفاق هفته آخر شهريورماه رخ داد.

با انتشار اسامي شش فيلم «برف‌روي كاج‌ها» پيمان معادي، «من همسرش هستم» مصطفي شايسته، «پل چوبي» مهدي كرم‌پور، «بي‌خود و بي‌جهت» عبدالرضا كاهاني، «پذيرايي ساده» ماني حقيقي و «من مادر هستم» فريدون جيراني روشن شد كه حوزه هنري قصد اكران اين فيلم‌ها را ندارد و همچنين از سوي ديگر صاحبان اين آثار با انتشار نامه‌يي اعتراض خود را نسبت به شرايطي كه براي اكران فيلم‌هايشان به وجود آمده اعلام كردند.

پس از اين مرحله بود كه خبر برگزاري نشست مطبوعاتي سازندگان اين فيلم‌ها انتشار پيدا كرد؛ اينكه آنان قصد دارند روز شنبه اول مهرماه 1391 در جمع خبرنگاران حاضر شوند و درباره تصميم حوزه هنري و پافشاري اين بخش به اكران نكردن فيلم‌هايشان واكنش نشان داده و ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند.

در اين ميان مشكلات از سويي ديگر نيز آغاز شده است؛ گويا شوراي صنفي نمايش براي ثبت قرارداد فيلم‌ها در گروه سينما آزادي باز هم دست نگه داشته تا حوزه هنري تاكيد كند كه هيچ مميزي و گزينشي براي نمايش فيلم‌‌ها در سينماهايش غير از سينما استقلال نخواهد داشت و اين يعني بازگشت به تمام حاشيه‌ها و مشكلاتي كه پيش از اين نيز وجود داشت.

هاشمي: برخي مي‌خواهند وضعيت سينما را به هم بريزند
رييس شوراي صنفي نمايش معتقد است مديران مياني حوزه هنري با تصميمات خود قصد نقض تفاهمات ميان رييس سازمان تبليغات اسلامي و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را دارند و تا زماني كه آنان بر خواسته خود در زمينه نقض اين توافقنامه اصرار داشته باشند، شوراي صنفي نمايش نيز براي سينما آزادي حواله نمايش صادر نخواهد كرد.

سيدضياء هاشمي درباره مشكلات ميان حوزه هنري و شوراي صنفي نمايش اظهار داشت: «تنها خواسته ما از تصميم‌گيرندگان در حوزه هنري اين است كه به توافقنامه مابين وزير ارشاد و آقاي خاموشي رييس سازمان تبليغات اسلامي، وفادار باشند و خلاف آن تصميم نگيرند.»

او ادامه داد: «براساس اين توافق سينما آزادي و سينماي شهرستان‌ها شامل مواردي قرار نمي‌گيرند كه حوزه هنري درباره اكران فيلم در آنها دست به انتخاب بزنند. به طور مشخص حوزه هنري درباره اين سالن‌ها حق نظارت و مميزي ندارد.»

هاشمي يادآور شد: «ما مصر هستيم بند چهار توافقنامه كه شامل بخش يادشده است، از سوي تصميم‌گيرندگان در حوزه هنري زير پا گذاشته نشود و اگر قرار است چنين اتفاقي بيفتد آقاي خاموشي مشخصا بايد به اين موضوع اشاره كند كه قصد ندارد اين بند را اجرا كند.»

او با اشاره به اينكه تمام موارد اين توافقنامه طي نامه‌يي به تاييد خاموشي رسيده است، اظهار داشت: «توافقنامه داراي چهار بند است و تمام اين چهار بند طي نامه‌يي كه آقاي خاموشي آن را نوشته مورد تاييد قرار گرفته است. در اين بند به اين نكته اشاره شده است كه مديريت سينما آزادي با حوزه هنري باشد، ما مشكلي با اين قضيه نداريم و آن را مي‌پذيريم.»

رييس شوراي صنفي نمايش در توضيح اين بند توافقنامه گفت: «به طور مشخص در اين بند اشاره شده كه صرفا مديريت سينما آزادي در اختيار حوزه هنري است و آنان مسووليت نظارتي و مميزي در گزينش فيلم‌هاي اين سينما را ندارند، بنابراين هر خواسته‌يي مبني بر گزينش فيلم‌‌هاي سينما آزادي خلاف توافق صورت گرفته است.»

او درباره افرادي كه قصد دارند اين توافقنامه را با تغييراتي اجرايي كنند، گفت: «مديران دون‌پايه و پاييني در حوزه هنري ايجاد مشكل مي‌كنند. به اعتقاد من دليل اين رويكرد آنان اين است كه از توافقنامه محرمانه‌يي كه صورت گرفته اطلاعي ندارند و به نفع خود آنچه را از اين توافقنامه شنيده‌اند تفسير مي‌كنند.»

هاشمي گفت: «اين برداشت‌هاي نادرست از سوي غلامرضا فرجي و اميرحسين علم‌الهدي صورت مي‌گيرد و به نظر من آنان قصد دارند وضعيت را به هم بريزند.»

رييس شوراي صنفي نمايش اظهار داشت: «اينكه گفته شود آقاي خاموشي اين بندها را قبول ندارند كذب محض است. در اين توافقنامه مطرح شده كه سينما آزادي جزو مجموعه مديريتي حوزه است، اما همان‌طور كه اشاره كردم اين شامل بخش مميزي و نظارتي نمي‌شود. حوزه هنري موظف است تمام فيلم‌ها را در اين سينما و همچنين سينماي شهرستان‌ها اكران كند.»

او در اين زمينه كه فيلم «ملكه» از جمله نخستين كارهايي است كه گويا در اين شرايط اكران آن به مشكل برخورده است، گفت: «اصلا چنين چيزي مطرح نيست كه ثبت قرارداد فيلم «ملكه» به مشكل برخورده باشد.

ما قرارداد همه فيلم‌‌ها را با تمام سينماها اعلام مي‌كنيم، اما اين در شرايطي است كه مشكلي به وجود نيامده باشد و همه بر سر توافق‌هايي كه صورت گرفته بمانند. در غير اين صورت حواله‌ها صادر نخواهد شد و به نظر مي‌رسد بهترين راهكار در اين شرايط اين است كه آقاي خاموشي روي مديرهاي پايين خود كنترل داشته باشند.»

هاشمي راهكار خود را براي جلوگيري از بروز دوباره مشكلات در سينما و اكران فيلم‌ها چنين بيان كرد: «آقاي مومني و آقاي خاموشي بايد وارد شوند و در مقابل كساني كه از بروز اختلاف سوءاستفاده مي‌كنند بايستند.»

او درباره اقدام صاحبان شش فيلمي كه از سوي حوزه هنري اكران آنان مساله‌دار تلقي شده است، گفت: «صاحبان اين شش فيلم و باقي كساني كه اكران فيلم آنان از سوي حوزه هنري به مشكل برخورده است، حق دارند وضعيت فيلم خود را پيگيري كنند. مشكلي براي اين فيلم‌‌ها در اكران به وجود آمده و تبعات آن براي سينماي ايران جايز نيست. آنان از جيب خود براي توليد فيلم خرج مي‌كنند و كساني كه از جيب خود هزينه نكرده‌اند، سالن‌هاي سينما را از اين سينماگران دريغ مي‌كنند.»

رييس شوراي صنفي نمايش گفت: «به نظر مي‌رسد برخي به دنبال مساله‌سازي در سينما هستند. با بودجه‌هاي انبوه از حوزه هنري و شهرداري فيلم مي‌سازند و مسائلي را براي نمايش فيلم‌ها مطرح مي‌كنند كه فقط بحران را در سينما زياد مي‌كند.»

او ادامه داد: «سينما آزادي متعلق به تمام سينماي ايران است و بايد به همه سينما خدمات ارائه كند، دليلي وجود ندارد كه بعد از توافقات صورت‌گرفته، برخي مشكلي در اجرايي شدن توافقات به وجود آورند.»

هاشمي درباره تاثير سينما آزادي در فروش فيلم‌‌ها گفت: «در مدتي كه سينما آزادي به سالن‌هاي نمايش‌دهنده فيلم‌ها اضافه شد، اين موضوع روشن شد كه فروش فيلم در اين سالن تاثير زيادي روي آمار و ارقام ندارد و اگر فروش در اين سالن بيشتر شد، فروش فيلم‌ها در ساير سالن‌ها پايين‌تر آمد.»

او در پايان گفت: «ما هيچ تمايلي به مقابله به مثل نداريم، اما اگر قرار باشد قوانين جديدي درباره سينما آزادي اجرايي شود و به بند 4 عمل نشود، ما نيز مي‌توانيم از نمايش فيلم‌هاي مربوط به حوزه در ساير سينماها جلوگيري كنيم. ايده‌آل براي ما اين است كه مشكلات ادامه نداشته باشد و فيلم‌‌ها بتوانند در تمام سالن‌ها به نمايش درآيند. بهتر است مسائل قبل از اينكه ابعادي پيدا كنند با نظارت آقاي خاموشي برطرف شوند.»

واكنش انجمن منتقدان و نويسندگان
با تعطيلي خانه سينما موضع‌گيري‌هاي صنفي درباره اقدامات براي اكران فيلم‌ها و تصميم‌گيري‌هاي حوزه هنري به كمترين ميزان خود رسيد و اغلب افراد به صورت شخصي با وجود دارا بودن جايگاه صنفي درباره مسائل به وجود آمده براي اكران فيلم‌هاي سينمايي اظهارنظر كردند.

يكي از معدود موضع‌گيري‌هاي صنفي در اين زمينه به بيانيه‌يي بازمي‌‌گردد كه انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي خانه سينماي ايران منتشر كرده است. در متن اين بيانيه آمده: «سينماي ايران روزگار دشواري را سپري مي‌كند؛ روزگاري كه هجوم فشارها و بي‌مهري‌ها از همه سو عرصه را براي ادامه حيات سينماي نجيب اما نحيف ايران تنگ كرده است.

مشكلات اكران اما در حال حاضر مهم‌ترين دغدغه سينماگران است. سوءمديريت، كينه‌جويي و لجبازي در اكران موجبات موازي‌كاري و بي‌قانوني را فراهم آورد و ضربه‌يي كاري بر پيكر سينماي ايران وارد كرد.

در چنين روزگاري كه سينماي ايران بيشتر از هر زمان ديگر به آرامش، خيرخواهي، حمايت و همدلي نياز دارد، بيش از هميشه گرفتار دودستگي، تفرقه‌افكني و بي‌پناهي شده است.

تعدد مراجع تصميم‌گيري و مميزي، تازه‌ترين مشكل سينماي ايران است كه مهلك‌ترين زخم‌ها را بر تن رنجور سينما نشانده است. بي‌شك تبعات اين امر تا مدت‌ها گريبان سينما را رها نخواهد كرد.

انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران تمامي طرف‌هاي دعواي اكران را به قانونگرايي، منطق و آرامش دعوت مي‌كند و اميدوار است همه آنها كه درباره سينما تصميم مي‌گيرند جز به منافع سينماي ايران نينديشند. منافع سينماي ايران نيز جز در سايه تن دادن به قانون و مديريت صحيح محقق نمي‌شود و نجات آن تنها با عقب‌نشيني طرفين دعوا از اشتباهات خود ميسر مي‌شود.

متاسفانه سينماي مستقل اجتماعي و وابسته به بخش خصوصي در ميانه اين مجادله بيشترين لطمه را متحمل شده و بيش از همه در معرض خطر قرار دارد. بر اين باوريم در صورتي كه جامعه اصناف سينمايي ايران دچار مشكلات ناخواسته نمي‌شد و همچنان فعال بود، تعادل درون سينما اين‌گونه بر هم نمي‌خورد.

انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران اميدوار است با ميانجيگري موثر و مصلحانه جامعه اصناف سينمايي، مشكلي كه نتيجه‌يي جز تضعيف سينما ندارد مرتفع شود و تمامي فيلم‌هاي صاحب مجوز، در تمام سينماهاي كشور بي‌هيچ محدوديتي به نمايش درآيند.»

پيش از اين نيز براي نخستين‌بار فرهاد توحيدي رييس هيات‌مديره خانه سينما در نشستي خبري كه روز سه‌شنبه 28 شهريورماه در محل خانه سينماي دو برگزار شد، در پاسخ به پرسشي نگاه خانه سينما را به شرايط به وجود آمده براي اكران، تصميم‌گيري‌هاي حوزه هنري و واكنش‌ها و اقدامات مديريت دولتي سينما و شوراي صنفي نمايش بيان كرد.

او در اين زمينه در پاسخ به سوال «اعتماد» گفت: «خانه سينما در قالب تشكل‌هاي صنفي‌اش و مذاكرات مديرعامل خانه سينما با حوزه هنري در حد توان كوشش كرده در اين قضيه دخالت و نظراتش را ابراز كند. ما از موضعي كه حوزه هنري در اين زمينه گرفته، خشنود نيستيم و گمان ما اين است كه اين تصميم به سينماي ايران آسيب مي‌رساند.

باور ما اين است كه حوزه در زمينه اقداماتي كه انجام مي‌دهد بايد تجديد نظر كند. نظر ما قطعا اين نيست كه دشمن دشمن ما حتما دوست ما است. اصلا اين گزاره به اين تاكيد دارد كه دشمني وجود دارد.

ما به اين گزاره نرسيده‌ايم كه ما با ارشاد دشمني داريم يا ارشاد با ما دشمني دارد يا بر اساس همين گزاره حوزه هنري دشمن ارشاد است. ما اصلا به اين مسائل فكر نمي‌كنيم و تفكر ما اين است كه اين مشكلات مي‌توانست در فضايي تفاهم‌آميزتر حل شود و بخشي از اين مشكلات را ناشي از سوءمديريت مديران فعلي سينما مي‌دانيم.

آنان با سوءتدبير خود و سمت‌گيري‌هايشان فضا را به اينجا كشاندند. اميدوار هستيم تدبير و خرد به حوزه تصميم‌گيري‌هاي مديريت سينمايي بازگردد و با تدبير و دانش و خرد به اين حوزه نگاه شود و مشكلات برطرف شود.

انتظار ما اين است كه با مجموعه مذاكراتي كه دوستان در قالب تشكلات صنفي با حوزه هنري انجام داده‌اند، قضيه حل شود، كمااينكه بخشي هم حل شد. تا جايي كه مي‌دانم حوزه هنري در مواضع خود محكم ايستاده است. تصور من اين است كه اگر خانه سينما در شرايط طبيعي خود بود و به طور طبيعي فعاليت مي‌كرد با دست بازتري مي‌توانست در اين حوزه فعاليت كند و فضا تلطيف شود و آسيب جدي به سينماي ايران و اقتصاد شكننده سينماي ايران وارد نشود.»

او همچنين در پاسخ به اين پرسش كه برخي قائل به جهت‌دهي مديران حوزه هنري از سوي مسوولان خانه سينما هستند، اظهار داشت: «در طول اين دو سال و اندي كه از مناقشه ما و وزارت ارشاد مي‌گذرد، شاهد ادعاهاي بسيار بوديد كه در اين ادعاها ما به خيلي چيزها متهم مي‌شديم كه بعدها خلاف آن ثابت شد.

خانه سينما هيچ سودي از تحريم بخشي از فيلم‌هاي سينماي ايران توسط حوزه هنري نمي‌برد. اساسا با اين ديدگاه به دليل حمايت منافع كلان سينماي ايران موافق نيستيم، اما احساسات حوزه هنري را درك مي‌كنيم.

اين احساسات ناشي از سوءتدبيري است كه در سياستگذاري در حوزه توليد و اكران در مديريت سينمايي به چشم مي‌خورد. ورود نيروهايي كه بدون نظارت كافي در حوزه تهيه‌كنندگي و كارگرداني به سينما ورود كردند، بدون اينكه از رزومه قابل توجه و سوابق لازم برخوردار باشند.

همين‌طور سپردن اهرم صدور پروانه ساخت به دست تشكيلاتي كه نظارت معقولي بر پروانه‌ها ندارد، موجب مي‌شود در حوزه توليد اتفاقاتي بيفتد كه نتيجه آن همين سياستي مي‌شود كه حوزه هنري در پيش گرفته است و ظاهرا با توجه به مواضع خود در زمينه فرهنگ و هنر چاره ديگري نداشته است. زمينه‌هاي لازم براي بروز توليداتي كه نه در اشل استانداردهاي لازم قرار دارند و نه ممكن است با موازين اخلاقي و رسمي انطباقي داشته باشند، كار را به اينجا كشانده است.»

شش فيلم تحريمي حوزه هنري
نگاهي به جزييات مربوط به خلاصه داستان و عوامل توليد‌كننده فيلم‌هاي تحريمي حوزه هنري به وضوح نشان مي‌دهد كه مشكل عمده مسوولان در اين نهاد با وجود تم خيانت به ويژه خيانت زن به مرد در فيلم‌ها يا نمايش تصويري به تعبير خود اغراق‌شده از دينداران است.

همه اين موارد با هر ميزان نزديكي يا دوري از واقعيت تنها يك نتيجه براي سينماي ايران دارد و آن هم افزايش تصاعدي تنش در سينما و از بين رفتن امنيت توليد و اكران فيلم است؛ موضوعي كه شش ماه سينماي ايران را درگير كرد و گويا همچنان ادامه خواهد داشت.

منبع: اعتماد
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
خط داغ
تبلیغات
تبلیغات