"خودروسازان و صنایع وابسته، در معرض خطر"

خبرگزاري موج نوشت:، همزمان با نزديك شدن به روزهاي مياني فصل پاييز و گذر سريع زمان، صنعت كشورمان وارد دور جديدي از مرحله حياتي فعاليت خود مي شود.

در هفته هاي ابتدايي سال 91 كه مصادف بود با رونمايي از چهره جديدي از بحران شديد اقتصادي ايران، صنايع مهم كشور با فصلي نوين از مشكلات مواجه شدند، تحريم هاي اقتصادي بين المللي و موانع تجاري ايجاد شده بر سر راه اقتصاد كشور، صنايع را بيش از گذشته آسيب پذير ساخته است. اما در روزهاي اخير صنايع با مشكلات جديدتري مواجه شده اند.

بارزترين و آشكارترين مشكلات، گريبانگير صنعت خودروسازي شد، صنعتي كه به گفته بسياري از كارشناسان و صاحب نظران، صنعت محوري و مادر صنايع ديگر ايران است، صنعتي كه پس از نفت دومين كارتل بزرگ اقتصاد ايران به شمار رفته و انبوهي از نيروي انساني را در دل خود به كار واداشته است.

فضاي فعلي اين صنعت از آن جهت به مرحله نگران كننده و حاد خود رسيده كه در صورت ادامه روند فعلي، علاوه بر خود خودروسازان، صنايع وابسته به آن ها هم در معرض خطر قرار خواهند گرفت كه البته بنا بر شواهد موجود، هم اكنون نيز آن ها متحمل ضررهاي هنگفتي شده و بسياري از فعاليت هايشان متوقف شده است.

از ابتداي سال جاري مباحث مختلفي در مورد اعطاي كمك به خودروسازان و ضرورت تسريع در اجراي آن شنيده شد و افراد بسيار زيادي از كارشناسان و صاحب نظران گرفته تا مديران و مسئولان درگير با اين صنعت، هر روز اظهار نظرهاي موافق و مخالفي در اين خصوص بيان كرده اند، اما آن چه بيش از هر چيز به چشم آمده تصميمات نادرست و متناقض از سوي متوليان اعطاي كمك به خودروسازان بوده كه به نوعي با سوء مديريت خود و داشتن ديدگاه هايي مغاير با شرايط فعلي مانع همراهي و همكاري با صنعت خودرو شدند.

در حالي كه قرار بود مبلغي به عنوان وام در اختيار شركت هاي توليد كننده خودرو قرار گيرد، بانك مركزي با ايجاد شروط يا بهتر است بگوييم موانع، باعث دلسرد شدن خودروسازان از دريافت اين وام شد، اين اتفاق در حالي رخ داد كه در سال توليد ملي همه ارگان ها و نهاد ها مي بايست براي حمايت از توليدكنندگان داخلي بيش از گذشته همت مي كردند.

بانك مركزي با اين تصميم نادرست و اشتباه محاسباتي موجب شد تا هم اكنون شركت هاي خودروسازي در وضعيتي ناگوار قرار گيرند، شرايطي كه با يك مديريت صحيح و تصميم معقولانه از سوي بانك مركزي مي توانست هرگز اتفاق نيفتد، شرايطي كه شركت هاي خودروسازي و قطعه سازي با خطر ورشكستگي و بيكار شدن نيروي انساني خود مواجه شده اند كه در صورت وقوع براي اقتصاد و صنعت كشور روزگاري تاريك ايجاد خواهد كرد.

تعطيلي احتمالي شركت هاي صنعتي با اين حجم نيروي كار و سرمايه، عواقب بدي خواهد داشت.
شرايط فعلي اقتصاد كشور كه نمودهاي بارز آن در تورم اقتصادي و رشد قيمت ها، افزايش نرخ ارز، افزايش هزينه هاي توليدي، موانع بين المللي بانكي و ساير مشكلات خود را نشان داده ايجاب مي كند تا با درايت و تدبير بيشتر براي كاهش مشكلات و جلوگيري از نابودي سرمايه هاي ملي برنامه ريزي كرد.