مرتضی طلایی در گفتگو با فرارو:
نتیجه نگاه استانداری ایجاد نوعی نافرمانی در جامعه است/ استانداری به دنبال پاک کردن صورت مسئله است
«نگاه استانداری به موضوع نوعی اجحاف به حقوق رانندگان تاکسی است؛ چرا که آنها هم مانند دیگر اقشار جامعه در حال زندگی هستند و عوارض و پیامدهای تورم حاکم بر جامعه بر آنها هم فشار می آورد.»
فرارو- یک عضو شورای شهر تهران با اشاره به صحبت های استاندار تهران گفت: «نگاه استانداری به موضوع نوعی اجحاف به حقوق رانندگان تاکسی است؛ چرا که آنها هم مانند دیگر اقشار جامعه در حال زندگی هستند و عوارض و پیامدهای تورم حاکم بر جامعه بر آنها هم فشار می آورد.»
تمدن استاندار تهران از مخالفت فرمانداری با افزایش نرخ کرایه تاکسی ها خبر داده و گفته است: به هیچ عنوان با شورای شهر در مورد افزایش نرخ کرایه ها تفاهم نمی کنیم و در نهایت هیات داوری وزارت کشور این موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام می کند.
در این باره مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با فرارو گفت: «صحبت استاندار تهران مبنی بر اینکه هیات داوری وزارت کشور در نهایت باید موضوع افزایش نرخ کرایه تاکسی های شهر تهران را بررسی و نتیجه را اعلام کند قانونی است، اما واقعی نیست.»
وی ادامه داد: «یعنی درست است که پس از مخالفت فرمانداری با مصوبه شورای شهر، موضوع به هیات داوری وزارت کشور ارجاع داده می شود؛ اما واقعیت امر این است که آیا با شرایط امروز و تورم افسار گسیخته ای که بر جامعه حاکم است رانندگان تاکسی جزء این جامعه نیستند، آیا اینها نمی خواهند زندگی کنند و مانند دیگران زندگی خود را اداره کنند.»
وی افزود: «آیا بهتر نیست جناب آقای استاندار به جای این حرف ها زحمت می کشیدند و پشتوانه ای را ایجاد و یارانه ای را به رانندگان تاکسی پرداخت می کردند؟ یعنی اعلام می کردند رانندگان تاکسی نرخ کرایه ها را افزایش ندهند؛ اما دولت مابه التفاوت هزینه های ناشی از تورم و ... را به صورت یارانه ای جداگانه به آنها پرداخت می کند.»
طلایی با بیان اینکه صرف نگاهی یک سویه به مسائل مشکلات را حل نمی کند گفت: «نتیجه این نگاه استانداری این می شود که نوعی نافرمانی در جامعه رخ می دهد و رانندگان تاکسی خود اقدام به افزایش کرایه ها می کنند.»
این عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: «به نظر بنده نگاه استانداری به موضوع نوعی اجحاف به حقوق رانندگان تاکسی است؛ چرا که آنها هم مانند دیگر اقشار جامعه در حال زندگی هستند و عوارض و پیامدهای تورم حاکم بر جامعه بر آنها هم فشار می آورد.»
وی با طرح این سوال که رانندگان تاکسی افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، لوازم یدکی، لاستیک و فیلتر روغن را باید از کجا تامین و جبران کنند گفت: «بنده نمی گویم باید نرخ کرایه های تاکسی را افزایش داد؛ بلکه عرض می کنم به جای این کار، دولت به رانندگان تاکسی یارانه پرداخت کند. یعنی استانداری بودجه ای را برای این امر تعریف کند و مابه التفاوت نرخ کرایه ها که افزایش نمی یابد را به صورت یارانه به رانندگان پرداخت کنند.»
طلایی درباره بررسی موضوع در هیات داوری وزارت کشور گفت: «این کار یک پروسه طولانی مدت است و تا انجام شود نیمی از سال گذشته است و بنده بعید می دانم رانندگان تاکسی تا این زمان تحمل کنند و خود اقدام به افزایش نرخ ها نکنند.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر نمی رسد تصمیم استانداری سیاسی است؟، گفت: «در هر صورت اسم آن را هر چه که بگذاریم واقعیت تلخی است که وجود دارد و متاسفانه هزینه های این مسائل را هم باید رانندگان تاکسی یا اقشار مختلف مردم بپردازند.»
وی ادامه داد: «این رویکرد به جای حل مسئله به دنبال پاک کردن صورت مسئله است.»
طلایی گفت: «سوال بنده از استاندار محترم تهران این است که آیا با این موضع گیری مسئله حل شده است؟ اگر حل شده است که هیچ؛ اما اگر حل نشده است می توان گفت به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند.»
این عضو شورای شهر تهران گفت: «حق قانونی استانداری است که مصوبه شورای شهر را از طریق فرمانداری وتو کند و ما هم نمی توانیم چیزی بگوییم؛ اما بنده به عنوان یکی از اعضای شورای شهر اعلام می کنم این رویکرد، مسئله را حل نمی کند.»
وی با بیان اینکه حل مسئله در گروی تدبیر و ارائه راهکار برای حل مشکل است خاطرنشان کرد: «نارضایتی رانندگان تاکسی که صبح تا شب با مردم سر و کار دارند می تواند به جامعه منتقل شود و لذا نباید کاری کرد که ناراحتی این قشر به جامعه منتقل شود؛ بلکه آنها باید آرامش و رضایت مندی داشته باشند.»
طلایی در پایان تصریح کرد: «متاسفانه با این موضع گیری ها آرامش و رضایت رانندگان تاکسی را مخدوش می کنیم و آنها هم ناراحتی خود را به مردم منتقل می کنند که خود می تواند تبعات دیگری در بر داشته باشد.»
تمدن استاندار تهران از مخالفت فرمانداری با افزایش نرخ کرایه تاکسی ها خبر داده و گفته است: به هیچ عنوان با شورای شهر در مورد افزایش نرخ کرایه ها تفاهم نمی کنیم و در نهایت هیات داوری وزارت کشور این موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام می کند.
در این باره مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با فرارو گفت: «صحبت استاندار تهران مبنی بر اینکه هیات داوری وزارت کشور در نهایت باید موضوع افزایش نرخ کرایه تاکسی های شهر تهران را بررسی و نتیجه را اعلام کند قانونی است، اما واقعی نیست.»
وی ادامه داد: «یعنی درست است که پس از مخالفت فرمانداری با مصوبه شورای شهر، موضوع به هیات داوری وزارت کشور ارجاع داده می شود؛ اما واقعیت امر این است که آیا با شرایط امروز و تورم افسار گسیخته ای که بر جامعه حاکم است رانندگان تاکسی جزء این جامعه نیستند، آیا اینها نمی خواهند زندگی کنند و مانند دیگران زندگی خود را اداره کنند.»
وی افزود: «آیا بهتر نیست جناب آقای استاندار به جای این حرف ها زحمت می کشیدند و پشتوانه ای را ایجاد و یارانه ای را به رانندگان تاکسی پرداخت می کردند؟ یعنی اعلام می کردند رانندگان تاکسی نرخ کرایه ها را افزایش ندهند؛ اما دولت مابه التفاوت هزینه های ناشی از تورم و ... را به صورت یارانه ای جداگانه به آنها پرداخت می کند.»
طلایی با بیان اینکه صرف نگاهی یک سویه به مسائل مشکلات را حل نمی کند گفت: «نتیجه این نگاه استانداری این می شود که نوعی نافرمانی در جامعه رخ می دهد و رانندگان تاکسی خود اقدام به افزایش کرایه ها می کنند.»
این عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: «به نظر بنده نگاه استانداری به موضوع نوعی اجحاف به حقوق رانندگان تاکسی است؛ چرا که آنها هم مانند دیگر اقشار جامعه در حال زندگی هستند و عوارض و پیامدهای تورم حاکم بر جامعه بر آنها هم فشار می آورد.»
وی با طرح این سوال که رانندگان تاکسی افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، لوازم یدکی، لاستیک و فیلتر روغن را باید از کجا تامین و جبران کنند گفت: «بنده نمی گویم باید نرخ کرایه های تاکسی را افزایش داد؛ بلکه عرض می کنم به جای این کار، دولت به رانندگان تاکسی یارانه پرداخت کند. یعنی استانداری بودجه ای را برای این امر تعریف کند و مابه التفاوت نرخ کرایه ها که افزایش نمی یابد را به صورت یارانه به رانندگان پرداخت کنند.»
طلایی درباره بررسی موضوع در هیات داوری وزارت کشور گفت: «این کار یک پروسه طولانی مدت است و تا انجام شود نیمی از سال گذشته است و بنده بعید می دانم رانندگان تاکسی تا این زمان تحمل کنند و خود اقدام به افزایش نرخ ها نکنند.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر نمی رسد تصمیم استانداری سیاسی است؟، گفت: «در هر صورت اسم آن را هر چه که بگذاریم واقعیت تلخی است که وجود دارد و متاسفانه هزینه های این مسائل را هم باید رانندگان تاکسی یا اقشار مختلف مردم بپردازند.»
وی ادامه داد: «این رویکرد به جای حل مسئله به دنبال پاک کردن صورت مسئله است.»
طلایی گفت: «سوال بنده از استاندار محترم تهران این است که آیا با این موضع گیری مسئله حل شده است؟ اگر حل شده است که هیچ؛ اما اگر حل نشده است می توان گفت به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند.»
این عضو شورای شهر تهران گفت: «حق قانونی استانداری است که مصوبه شورای شهر را از طریق فرمانداری وتو کند و ما هم نمی توانیم چیزی بگوییم؛ اما بنده به عنوان یکی از اعضای شورای شهر اعلام می کنم این رویکرد، مسئله را حل نمی کند.»
وی با بیان اینکه حل مسئله در گروی تدبیر و ارائه راهکار برای حل مشکل است خاطرنشان کرد: «نارضایتی رانندگان تاکسی که صبح تا شب با مردم سر و کار دارند می تواند به جامعه منتقل شود و لذا نباید کاری کرد که ناراحتی این قشر به جامعه منتقل شود؛ بلکه آنها باید آرامش و رضایت مندی داشته باشند.»
طلایی در پایان تصریح کرد: «متاسفانه با این موضع گیری ها آرامش و رضایت رانندگان تاکسی را مخدوش می کنیم و آنها هم ناراحتی خود را به مردم منتقل می کنند که خود می تواند تبعات دیگری در بر داشته باشد.»
