عباس شاکری در گفتگو با فرارو:
"موافقین سیاست های اقتصادی دهه ۷۰" گویی سخنگوی بخش نامولد هستند
اگر ما درست عمل کرده بودیم اقتصاد به یک بازی برد-برد پیش برنده تبدیل می شد؛ اما امروز اقتصاد ما یک بازی با جمع صفر و با نتیجه برد- باخت تبدیل شده است که در آن در هر رهاسازی قیمت، هزاران میلیارد تومان از دسترنج مردم و از کیسه دولت و بخش های مولد به جیب عوامل نامولد که بر کل اقتصاد مسلط شده اند سرازیر می شود و روز به روز دولت، مردم و عوامل مولد را فقیرتر می کند.
فرارو- پس از هشدار برخی اقتصاددانان نسبت به اجرای دوباره سیاست های اقتصادی دهه 70 توسط دولت یازدهم، موافقین به دفاع ار سیاست های مذکور پرداختند. دکتر طبیبیان سیاست های اقتصادی دهه 70 را خوب توصیف کرد و عنوان نمود اگر آن سیاست ها اجرا نمی شد اقتصاد ایران فرو می پاشید.
دکتر غنی نژاد نیز با بیان اینکه مخالفین طرح جایگزینی ندارند اظهار کرد جهت گیری سیاست های اقتصادی دهه 70 درست بود اما در اجرا به خصوص در سیاست های پولی و مالی اشکالاتی بوجود آمد. غنی نژاد راهکار مبارزه با رانت خواری و فساد اقتصادی را یکسان سازی قیمت ها می داند و معتقد است مخالفین سیاست های اقتصادی دهه 70 بیشتر مخالفین سیاسی هستند.
اما اینک دکتر عباس شاکری اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با فرارو ضمن انتقاد از سیاست های اقتصادی دهه 70 به استدلالات موافقین این سیاست ها پاسخ می دهد. متن کامل گفتگوی خبرنگار فرارو با دکتر شاکری در ادامه آمده است.
آقای دکتر! ارزیابی جنابعالی از سیاست های اقتصادی دهه 70 چگونه است؟
سياست هاي دهه هفتاد را بايد با آمار و ارقام مربوط به رشد نقدينگي، تورم مستمر، رشد پايين GDP، رشد تدريجي بخش نامولد، ضعف ماليات ستاني و گسترش عدم شفافيت ها و بي انضباطي ها ارزيابي كرد. طراحان اين سياست ها بدون توجه به ساختارها، نهادها، مسائل سياسي - اجتماعي، ميزان وابستگي اقتصاد، وضعيت شفافيت بودجه و نظام بانكي، محور اصلاحات را بر آزاد كردن چند قيمت كليدي و ساخت تعدادي صنعت و كارخانه مبتني كردند.
آنها معتقد بودند كه قيمت ها چنان قدرتمند عمل مي كنند كه مي توان با رها كردن آنها همه كاستي هاي رقابت پذيري، نهادي، مديريتي و فني را با آنها ترميم و جبران كرد و اين دركي كاملا ناصحيح از نظام قيمت هاست. چراکه اساسا قيمت ها بعد از حد معيني از تامين نهادها و ساختارها در فضايي شفاف و تقريبا رقابتي شروع به علامت دهي هاي سودمند و هوشمند مي كنند.
آقای دکتر! چه ارتباطی میان اجرای سیاست های اقتصادی دهه 70 و بسته پیشنهادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وجود دارد؟ برخی معتقدند استقراض ایران از این دو نهاد منوط به اجرای بسته پیشنهادی آنها بوده است.
حالا عده اي مي گويند اين سياست ها ديكته صندوق بين المللي پول بود. عده اي مي گويند نه، ابتكار خودمان بود. مهم نيست كه ابتكار چه نهاد و يا افرادي بود. آنچه مهم است محتوا و ماهيت آنهاست. البته برنامه هاي صندوق به لحاظ نظري با سیاست های اقتصادی دهه 70 خيلي ناسازگار نيست. اگرچه آنها توجه ندارند كه كشورهاي در حال توسعه قبل از اجراي اين سياست ها بايد بسترها و زمينه ها را فراهم كنند وگرنه شكست مي خورند؛ اما در كشور ما به توصيه هاي صندوق هم عمل نكردند.
صندوق تاكيد بر ايجاد شفافيت و انضباط مالي و ماليات ستاني صحيح داشت. ما در برنامه هاي مذكور عدم شفافيت و بي انضباطي مالي را چنان بسط داديم، گويي هدف ما عدم شفافيت و بي انضباطي است. ماليات ستاني را قدري رشد داديم اما كيفيت آن را ارتقاء نداديم و همچنین مجاري فوق بودجه اي را گسترش داديم. لذا حتي به توصيه هاي صندوق هم عمل نكرديم و چنان با مقوله قيمت ها سطحي برخورد كرديم كه فكر مي كرديم رها سازي قيمت ها ما را فارغ از شرايط ساختاري سريع به سرمنزل مقصود مي رساند.
البته از نظر فيزيكي كارخانه هاي قابل ملاحظه اي ساختيم. با منابع داخلي و استقراض، صنعت آورديم ولي غافل از اين بوديم كه اين به صنعتي شدن كشور منجر نمي شود. صنعتي شدن در گرو داشتن برنامه هاي توسعه اي و دولت توسعه محور و اصلاح ساختار و نهادها است، نه در گرو آزاد كردن چند قيمت كليدي و ساختن تعدادي كارخانه.
البته اين نافي ضرورت اصلاح بستر سازی شده بعضي قيمت ها نبوده و نيست. بحث ما اين است كه با صرف رها كردن چند قيمت اصلاحات انجام نمي شود. لحاظ سياست هاي اينگونه باعث شد يك بخش نامولد در اقتصاد شكل بگيرد و زمينه هاي تضعيف توليد و فعاليت هاي مولد فراهم شود. به طوري كه اين بخش امروز دولت و بخش توليد را فلج كرده است.
عدم شفافيت هم روز به روز بيشتر شد، بي انضباطي ها روز به روز بيشتر شد، زمينه هاي فساد اقتصادي شروع به گسترش كرد. اين سياست ها چون بر اين تفكرات سطحي و ساده مبتني بود تنها به تضعيف تدريجي توليد كيفي، ماندگاري تورم، منفعل شدن نقدينگي، سيال شدن سرعت درآمدي گردش پول، گسترش دلالي و بخر بفروشي و شكل گيري يا گسترش يك بخش نامولد قوي در اقتصاد شد.
ضمن اين كه اين سياست ها ريل هايي در اقتصاد ايجاد كرد كه دولت هاي بعدي هم ناچار بودند در همين ريل ها حركت كنند. حتي دولت دهم هم كه به تغييرات بول هوسانه تمايل داشت در همين چارچوب حركت كرد و در سال هاي آخر سرعت قطارش را هم زياد كرد و قدري هم به در و ديوار زد. طي مسير در اين ريل ها وجه مشخصه اش تورم مستمر، بي ثباتي، ركود، گسترش فعاليت هاي نامولد، توزيع مجدد درآمد و تخصيص مجدد منابع به نفع عوامل نامولد و به زيان عوامل مولد و رواج تجمل پرستي (و در نقطه مقابل آن گسترش فقر) بود. اين مسير اين گونه ريل گذاري شده، هيچ وقت ما را به ثبات و توسعه اقتصادي نمي رساند.
برخی طرفداران اقتصاد بازار آزاد معتقدند راهکار مبارزه با رانت خواری های ساختاری در اقتصاد ایران، یکسان سازی قیمت ها است. نظر جنابعالی در این باره چیست؟
البته بحث ما اين نيست كه اصلاح قيمت ها نبايد انجام شود و ضروري نيست. ما هم قبول داريم كه قيمت هاي نسبي وضعيت خوبي ندارند. اما شما توجه كنيد ما بيست و چند سال است كه داريم اصلاح قیمت مي كنيم و وضعيت قيمت هاي نسبي ما از روز اول بدتر است و اين ها همه حاصل آن تفكري است كه بي توجه به هزاران عامل مبنايي، راه اصلاح اقتصاد و توسعه كشور را رها كردن قيمت هاي كليدي آن هم بدون هيچ بستري خلاصه مي كند.
درباره اینکه برخی معتقدند سیاست های اقتصادی دهه 70 خوب بود اما سياست هاي پولي و مالي با آن همراهي نكردند باید گفت اولا بعد از شوك درماني ها ما سياست پولي منسجمي نداشتيم. پول حالت منفعل (passive) پيدا كرده بود و سرعت گردش پول هم انعطاف پذير شده بود.
به عنوان نمونه در سال هاي 72 تا 78 ما تنها از ناحيه بازپرداخت بدهي هاي خارجي حدود 14000 ميليارد تومان، آن هم از روي ندانم كاري به نقدينگي كشور اضافه كرديم. اين در حالي است كه كل نقدينگي در ابتداي سال 1368 حدود 1650 ميليارد تومان بود.
مجريان سياست مذكور و رئيس وقت بانك مركزي بي توجه به تعريف كاركرد چهارم پول (معيار پرداخت هاي تاخيري) تمام استقراض ها از خارج را با دلار 70 ريالي تعهد كرده بودند. در حالي كه در موقع باز پرداخت، دلار حدود 1750 ريال بود و براي هر دلار كه صرف بازپرداخت بدهي هاي خارجي مي شد حدود 1680 ريال پايه پولي افزايش مي يافت. به طوري كه براي حدود 24 ميليارد بازپرداخت بدهي، حدود 3600 ميليارد تومان پايه پولي افزايش و سيلان يافت و با ضريب فزاينده‌ي حدود 4 تقريبا معادل 14000 ميليارد تومان به نقدينگي اضافه شد. اين سياست پولي بود يا ندانم كاري هاي مقام پولي در آن زمان؟
آقای دکتر! علت استقراض ایران از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دهه 70 چه بود؟ برخی معتقدند ما نیازی به استقراض نداشتیم و فقط به دلیل آنکه حق خود را از این دو نهاد به دلیل همکاری که با آنها داشتیم بگیریم استقراض کردیم.
استقراض هم در آن زمان منتقدین جدی داشت و مرحوم دکتر عظیمی بارها نگرانی خود را بابت آن ابراز کرده بود. زیرا بحث بر این بود که ما باید ابتدا شفافیت ایجاد کنیم، مجاری فوق بودجه ای را ببندیم، انضباط را سرلوحه کار خود قرار دهیم، چیدمان صحیح منابع مالی را انجام دهیم بعد ضرورت ها و کمبودها خودنمایی می کند و آن وقت قرض کنیم و در یک ساختار مناسب آن را بکار بگیریم و بعدا بتوانیم براحتی باز پرداخت کنیم.
البته افزایش قیمت های نفت به فریاد ما رسید وگرنه در سالهای 72، 73 و 74 مشکل بازپرداخت ها جدی بود. جالب است که عده ای گفته اند ما درآمد نفت داشته ایم و نیاز به استقراض نداشته ایم.
واقعا ما خیلی تمایلی به بحث های مجادله ای نداریم اما پای سرنوشت کشور، ثبات اجتماعی، تعادل های روحی و روانی جامعه و فقر و معیشت مردم در کار است که مجبوریم با احتیاط وارد این مقولات شویم. مواردی هم وجود دارد که عده ای آن قدر سطحی حرف می زنند که نمی توان پاسخ نداد.
آقای دکتر! برخی معتقدند فساد اقتصادی ناشی از پایین نگاه داشتن نرخ ارز است و اگر نرخ ارز یکسان سازی شود فساد رخ نخواهد داد. نظر جنابعالی در این باره چیست؟
شما ملاحظه کردید که نرخ ارز در این دو سال سه تا چهار برابر شد، اما نتیجه چه شد؟ کیسه دولت خالی تر شد، بدهی دولت و شرکتهای دولتی به کل بانکها و بانک مرکزی از حدود 70 هزار میلیارد تومان به حدود 280 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، بدهی به پیمانکاران به دهها هزار میلیارد تومان بالغ گشت، صرفه های تولید و صنعت محدود و محدودتر شد، قدرت خرید مردم کمتر از نصف شد و با کمال ناباوری هلدینگ ها و بانک های خصوصی، شرکت های سرمایه گذاری و سوداگران در شرایط رشد منفی اقتصاد، سودهای حدود 100 درصد عاید خود کردند. آیا فساد بدتر از این می شود. چطور این افراد چنین تحلیل می کنند؟!
در دنیا خصوصی سازی انجام می دهند و نتیجه گیری می کنند اگر بانک خصوصی ایجاد شود نظام پولی و مالی رقابتی تر می شود. اما در اینجا چون ریل گذاری اصلاحات اقتصادی بر رهاسازی تنها چند متغیر قیمتی کلیدی مبتنی بوده است همه اینها جواب عکس داده است. الان نسبت این بانک ها با تولید چیست؟ این بخش نامولد خیره سر در اقتصاد چه ها که نمی کند.
اگر ما درست عمل کرده بودیم اقتصاد به یک بازی برد-برد پیش برنده تبدیل می شد؛ اما امروز اقتصاد ما یک بازی با جمع صفر و با نتیجه برد- باخت تبدیل شده است که در آن در هر رهاسازی قیمت، هزاران میلیارد تومان از دسترنج مردم و از کیسه دولت و بخش های مولد به جیب عوامل نامولد که بر کل اقتصاد مسلط شده اند سرازیر می شود و روز به روز دولت، مردم و عوامل مولد را فقیرتر می کند.
مدام نامولدها در حال بردن و مولدها و دولت در حال باختن هستند. در ریلی که ایجاد شده خصوصی سازی ها هم بسیار بد انجام شده است بطوری که خصوصی سازی ها بجای افزایش کارایی و اصلاح ساختار انحصاری به مجرای رانت خواری و شکل گیری انحصارات از نوع بدتر منجر شده است. اینها در واقع از کرامات ماست که برای کشور و مردم خود بجای کارهای بنیادی اصلاحات، صرفا رهاسازی قیمت ها را توصيه کردیم.
جالب اینجاست عده ای با این طرز فكر مدعی اند منتقدین ما سیاسی اند و اصلا بحث اقتصادی نمی کنند و اقتصاد هم نمی دانند؛ در حالی که این ادعا را ما باید در مورد آنها داشته باشیم که این ها تحلیل مستدل اقتصادی ارایه نمی دهند و گویی این روزها سخنگوی بخش نامولد هستند تا دغدغه دار توسعه و ثبات اقتصادی و تولید و فعالیت های مولد.
این تفکر بسیار سطحی اما رایج است. بخش نامولد هم برای بزرگ جلوه دادن این تفکر از هیچ کوششی فروگذار نمی کند و به نظر ما اگر این تفکر بر اقتصاد تداوم يابد تورم مستمر خواهد بود و بی ثباتی و تضعیف فعالیت های مولد و گسترش بیش از پیش بخش نامولد پیامد قطعی آن است.
نکته قابل ذکر هم این است که این بحث ها ربطی به مکاتب و چپ ها و راست ها ندارد. اولا هر تفکری در حوزه اقتصاد چارچوب دارد، منطق خاص دارد و مثل ما اینطور سطحی حرف نمی زند. اساسا بحث ما ربطی به این مکتب اقتصادی و آن مکتب ندارد. بحث بر سر این است که ما در تحلیل اقتصادی باید همه عوامل بطور عمده تاثیرگذار بر موضوع مورد بررسی را در نظر بگیریم و با احتساب آنها از مدل اقتصادی تغییرات کامل بگیریم؛ نه اینکه 20 عامل تاثیرگذار را نادیده بگیریم و بر دو سه متغیر قیمتی متمرکز شویم و نتایجی بگیریم که امروز شاهد آن هستیم.
با این رویه همه فرصت ها را از دست می دهیم. ما در این سالها چنان مشغول تحلیل های سطحی و از این دست شده ایم که وقتی با صاحب نظران جامعه شناسی، روان شناسی و علوم اجتماعی مواجه می شویم به ما می گویند شما در اقتصاد چه می کنید که حوزه های اجتماعی و روحی و روانی فردی و اجتماعی را هم دچار عدم تعادل کرده اید. آنها مسایلی به ما گوشزد می کنند که وظایف ماست که نسبت به آنها حساس باشیم. اما ما همچنان بر محوریت رهاسازی چند قیمت دور خود می چرخیم.
البته من هم این مطالب را بخاطر مسئولیتی که در مقابل خدا، مردم و جامعه داریم و از سر دغدغه و رنج اظهار کردم و بضاعت من هم ناچیز است. اینها همه جدال علمی است وگرنه این احساس کوچکی و احترام نسبت به دیگران در هر موقعیت و فرصتي است که به زحمات، مطالعه و معلمی ما مفهوم می دهد؛ بطوریکه انسان آرزو می کند ای کاش مجادله ای نباشد و همه اش ادای احترام و امتنان به دیگران باشد.
دکتر غنی نژاد نیز با بیان اینکه مخالفین طرح جایگزینی ندارند اظهار کرد جهت گیری سیاست های اقتصادی دهه 70 درست بود اما در اجرا به خصوص در سیاست های پولی و مالی اشکالاتی بوجود آمد. غنی نژاد راهکار مبارزه با رانت خواری و فساد اقتصادی را یکسان سازی قیمت ها می داند و معتقد است مخالفین سیاست های اقتصادی دهه 70 بیشتر مخالفین سیاسی هستند.
اما اینک دکتر عباس شاکری اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با فرارو ضمن انتقاد از سیاست های اقتصادی دهه 70 به استدلالات موافقین این سیاست ها پاسخ می دهد. متن کامل گفتگوی خبرنگار فرارو با دکتر شاکری در ادامه آمده است.
آقای دکتر! ارزیابی جنابعالی از سیاست های اقتصادی دهه 70 چگونه است؟
سياست هاي دهه هفتاد را بايد با آمار و ارقام مربوط به رشد نقدينگي، تورم مستمر، رشد پايين GDP، رشد تدريجي بخش نامولد، ضعف ماليات ستاني و گسترش عدم شفافيت ها و بي انضباطي ها ارزيابي كرد. طراحان اين سياست ها بدون توجه به ساختارها، نهادها، مسائل سياسي - اجتماعي، ميزان وابستگي اقتصاد، وضعيت شفافيت بودجه و نظام بانكي، محور اصلاحات را بر آزاد كردن چند قيمت كليدي و ساخت تعدادي صنعت و كارخانه مبتني كردند.
آنها معتقد بودند كه قيمت ها چنان قدرتمند عمل مي كنند كه مي توان با رها كردن آنها همه كاستي هاي رقابت پذيري، نهادي، مديريتي و فني را با آنها ترميم و جبران كرد و اين دركي كاملا ناصحيح از نظام قيمت هاست. چراکه اساسا قيمت ها بعد از حد معيني از تامين نهادها و ساختارها در فضايي شفاف و تقريبا رقابتي شروع به علامت دهي هاي سودمند و هوشمند مي كنند.
آقای دکتر! چه ارتباطی میان اجرای سیاست های اقتصادی دهه 70 و بسته پیشنهادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وجود دارد؟ برخی معتقدند استقراض ایران از این دو نهاد منوط به اجرای بسته پیشنهادی آنها بوده است.
حالا عده اي مي گويند اين سياست ها ديكته صندوق بين المللي پول بود. عده اي مي گويند نه، ابتكار خودمان بود. مهم نيست كه ابتكار چه نهاد و يا افرادي بود. آنچه مهم است محتوا و ماهيت آنهاست. البته برنامه هاي صندوق به لحاظ نظري با سیاست های اقتصادی دهه 70 خيلي ناسازگار نيست. اگرچه آنها توجه ندارند كه كشورهاي در حال توسعه قبل از اجراي اين سياست ها بايد بسترها و زمينه ها را فراهم كنند وگرنه شكست مي خورند؛ اما در كشور ما به توصيه هاي صندوق هم عمل نكردند.
صندوق تاكيد بر ايجاد شفافيت و انضباط مالي و ماليات ستاني صحيح داشت. ما در برنامه هاي مذكور عدم شفافيت و بي انضباطي مالي را چنان بسط داديم، گويي هدف ما عدم شفافيت و بي انضباطي است. ماليات ستاني را قدري رشد داديم اما كيفيت آن را ارتقاء نداديم و همچنین مجاري فوق بودجه اي را گسترش داديم. لذا حتي به توصيه هاي صندوق هم عمل نكرديم و چنان با مقوله قيمت ها سطحي برخورد كرديم كه فكر مي كرديم رها سازي قيمت ها ما را فارغ از شرايط ساختاري سريع به سرمنزل مقصود مي رساند.
البته از نظر فيزيكي كارخانه هاي قابل ملاحظه اي ساختيم. با منابع داخلي و استقراض، صنعت آورديم ولي غافل از اين بوديم كه اين به صنعتي شدن كشور منجر نمي شود. صنعتي شدن در گرو داشتن برنامه هاي توسعه اي و دولت توسعه محور و اصلاح ساختار و نهادها است، نه در گرو آزاد كردن چند قيمت كليدي و ساختن تعدادي كارخانه.
البته اين نافي ضرورت اصلاح بستر سازی شده بعضي قيمت ها نبوده و نيست. بحث ما اين است كه با صرف رها كردن چند قيمت اصلاحات انجام نمي شود. لحاظ سياست هاي اينگونه باعث شد يك بخش نامولد در اقتصاد شكل بگيرد و زمينه هاي تضعيف توليد و فعاليت هاي مولد فراهم شود. به طوري كه اين بخش امروز دولت و بخش توليد را فلج كرده است.
عدم شفافيت هم روز به روز بيشتر شد، بي انضباطي ها روز به روز بيشتر شد، زمينه هاي فساد اقتصادي شروع به گسترش كرد. اين سياست ها چون بر اين تفكرات سطحي و ساده مبتني بود تنها به تضعيف تدريجي توليد كيفي، ماندگاري تورم، منفعل شدن نقدينگي، سيال شدن سرعت درآمدي گردش پول، گسترش دلالي و بخر بفروشي و شكل گيري يا گسترش يك بخش نامولد قوي در اقتصاد شد.
ضمن اين كه اين سياست ها ريل هايي در اقتصاد ايجاد كرد كه دولت هاي بعدي هم ناچار بودند در همين ريل ها حركت كنند. حتي دولت دهم هم كه به تغييرات بول هوسانه تمايل داشت در همين چارچوب حركت كرد و در سال هاي آخر سرعت قطارش را هم زياد كرد و قدري هم به در و ديوار زد. طي مسير در اين ريل ها وجه مشخصه اش تورم مستمر، بي ثباتي، ركود، گسترش فعاليت هاي نامولد، توزيع مجدد درآمد و تخصيص مجدد منابع به نفع عوامل نامولد و به زيان عوامل مولد و رواج تجمل پرستي (و در نقطه مقابل آن گسترش فقر) بود. اين مسير اين گونه ريل گذاري شده، هيچ وقت ما را به ثبات و توسعه اقتصادي نمي رساند.
برخی طرفداران اقتصاد بازار آزاد معتقدند راهکار مبارزه با رانت خواری های ساختاری در اقتصاد ایران، یکسان سازی قیمت ها است. نظر جنابعالی در این باره چیست؟
البته بحث ما اين نيست كه اصلاح قيمت ها نبايد انجام شود و ضروري نيست. ما هم قبول داريم كه قيمت هاي نسبي وضعيت خوبي ندارند. اما شما توجه كنيد ما بيست و چند سال است كه داريم اصلاح قیمت مي كنيم و وضعيت قيمت هاي نسبي ما از روز اول بدتر است و اين ها همه حاصل آن تفكري است كه بي توجه به هزاران عامل مبنايي، راه اصلاح اقتصاد و توسعه كشور را رها كردن قيمت هاي كليدي آن هم بدون هيچ بستري خلاصه مي كند.
درباره اینکه برخی معتقدند سیاست های اقتصادی دهه 70 خوب بود اما سياست هاي پولي و مالي با آن همراهي نكردند باید گفت اولا بعد از شوك درماني ها ما سياست پولي منسجمي نداشتيم. پول حالت منفعل (passive) پيدا كرده بود و سرعت گردش پول هم انعطاف پذير شده بود.
به عنوان نمونه در سال هاي 72 تا 78 ما تنها از ناحيه بازپرداخت بدهي هاي خارجي حدود 14000 ميليارد تومان، آن هم از روي ندانم كاري به نقدينگي كشور اضافه كرديم. اين در حالي است كه كل نقدينگي در ابتداي سال 1368 حدود 1650 ميليارد تومان بود.
مجريان سياست مذكور و رئيس وقت بانك مركزي بي توجه به تعريف كاركرد چهارم پول (معيار پرداخت هاي تاخيري) تمام استقراض ها از خارج را با دلار 70 ريالي تعهد كرده بودند. در حالي كه در موقع باز پرداخت، دلار حدود 1750 ريال بود و براي هر دلار كه صرف بازپرداخت بدهي هاي خارجي مي شد حدود 1680 ريال پايه پولي افزايش مي يافت. به طوري كه براي حدود 24 ميليارد بازپرداخت بدهي، حدود 3600 ميليارد تومان پايه پولي افزايش و سيلان يافت و با ضريب فزاينده‌ي حدود 4 تقريبا معادل 14000 ميليارد تومان به نقدينگي اضافه شد. اين سياست پولي بود يا ندانم كاري هاي مقام پولي در آن زمان؟
آقای دکتر! علت استقراض ایران از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دهه 70 چه بود؟ برخی معتقدند ما نیازی به استقراض نداشتیم و فقط به دلیل آنکه حق خود را از این دو نهاد به دلیل همکاری که با آنها داشتیم بگیریم استقراض کردیم.
استقراض هم در آن زمان منتقدین جدی داشت و مرحوم دکتر عظیمی بارها نگرانی خود را بابت آن ابراز کرده بود. زیرا بحث بر این بود که ما باید ابتدا شفافیت ایجاد کنیم، مجاری فوق بودجه ای را ببندیم، انضباط را سرلوحه کار خود قرار دهیم، چیدمان صحیح منابع مالی را انجام دهیم بعد ضرورت ها و کمبودها خودنمایی می کند و آن وقت قرض کنیم و در یک ساختار مناسب آن را بکار بگیریم و بعدا بتوانیم براحتی باز پرداخت کنیم.
البته افزایش قیمت های نفت به فریاد ما رسید وگرنه در سالهای 72، 73 و 74 مشکل بازپرداخت ها جدی بود. جالب است که عده ای گفته اند ما درآمد نفت داشته ایم و نیاز به استقراض نداشته ایم.
واقعا ما خیلی تمایلی به بحث های مجادله ای نداریم اما پای سرنوشت کشور، ثبات اجتماعی، تعادل های روحی و روانی جامعه و فقر و معیشت مردم در کار است که مجبوریم با احتیاط وارد این مقولات شویم. مواردی هم وجود دارد که عده ای آن قدر سطحی حرف می زنند که نمی توان پاسخ نداد.
آقای دکتر! برخی معتقدند فساد اقتصادی ناشی از پایین نگاه داشتن نرخ ارز است و اگر نرخ ارز یکسان سازی شود فساد رخ نخواهد داد. نظر جنابعالی در این باره چیست؟
شما ملاحظه کردید که نرخ ارز در این دو سال سه تا چهار برابر شد، اما نتیجه چه شد؟ کیسه دولت خالی تر شد، بدهی دولت و شرکتهای دولتی به کل بانکها و بانک مرکزی از حدود 70 هزار میلیارد تومان به حدود 280 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، بدهی به پیمانکاران به دهها هزار میلیارد تومان بالغ گشت، صرفه های تولید و صنعت محدود و محدودتر شد، قدرت خرید مردم کمتر از نصف شد و با کمال ناباوری هلدینگ ها و بانک های خصوصی، شرکت های سرمایه گذاری و سوداگران در شرایط رشد منفی اقتصاد، سودهای حدود 100 درصد عاید خود کردند. آیا فساد بدتر از این می شود. چطور این افراد چنین تحلیل می کنند؟!
در دنیا خصوصی سازی انجام می دهند و نتیجه گیری می کنند اگر بانک خصوصی ایجاد شود نظام پولی و مالی رقابتی تر می شود. اما در اینجا چون ریل گذاری اصلاحات اقتصادی بر رهاسازی تنها چند متغیر قیمتی کلیدی مبتنی بوده است همه اینها جواب عکس داده است. الان نسبت این بانک ها با تولید چیست؟ این بخش نامولد خیره سر در اقتصاد چه ها که نمی کند.
اگر ما درست عمل کرده بودیم اقتصاد به یک بازی برد-برد پیش برنده تبدیل می شد؛ اما امروز اقتصاد ما یک بازی با جمع صفر و با نتیجه برد- باخت تبدیل شده است که در آن در هر رهاسازی قیمت، هزاران میلیارد تومان از دسترنج مردم و از کیسه دولت و بخش های مولد به جیب عوامل نامولد که بر کل اقتصاد مسلط شده اند سرازیر می شود و روز به روز دولت، مردم و عوامل مولد را فقیرتر می کند.
مدام نامولدها در حال بردن و مولدها و دولت در حال باختن هستند. در ریلی که ایجاد شده خصوصی سازی ها هم بسیار بد انجام شده است بطوری که خصوصی سازی ها بجای افزایش کارایی و اصلاح ساختار انحصاری به مجرای رانت خواری و شکل گیری انحصارات از نوع بدتر منجر شده است. اینها در واقع از کرامات ماست که برای کشور و مردم خود بجای کارهای بنیادی اصلاحات، صرفا رهاسازی قیمت ها را توصيه کردیم.
جالب اینجاست عده ای با این طرز فكر مدعی اند منتقدین ما سیاسی اند و اصلا بحث اقتصادی نمی کنند و اقتصاد هم نمی دانند؛ در حالی که این ادعا را ما باید در مورد آنها داشته باشیم که این ها تحلیل مستدل اقتصادی ارایه نمی دهند و گویی این روزها سخنگوی بخش نامولد هستند تا دغدغه دار توسعه و ثبات اقتصادی و تولید و فعالیت های مولد.
این تفکر بسیار سطحی اما رایج است. بخش نامولد هم برای بزرگ جلوه دادن این تفکر از هیچ کوششی فروگذار نمی کند و به نظر ما اگر این تفکر بر اقتصاد تداوم يابد تورم مستمر خواهد بود و بی ثباتی و تضعیف فعالیت های مولد و گسترش بیش از پیش بخش نامولد پیامد قطعی آن است.
نکته قابل ذکر هم این است که این بحث ها ربطی به مکاتب و چپ ها و راست ها ندارد. اولا هر تفکری در حوزه اقتصاد چارچوب دارد، منطق خاص دارد و مثل ما اینطور سطحی حرف نمی زند. اساسا بحث ما ربطی به این مکتب اقتصادی و آن مکتب ندارد. بحث بر سر این است که ما در تحلیل اقتصادی باید همه عوامل بطور عمده تاثیرگذار بر موضوع مورد بررسی را در نظر بگیریم و با احتساب آنها از مدل اقتصادی تغییرات کامل بگیریم؛ نه اینکه 20 عامل تاثیرگذار را نادیده بگیریم و بر دو سه متغیر قیمتی متمرکز شویم و نتایجی بگیریم که امروز شاهد آن هستیم.
با این رویه همه فرصت ها را از دست می دهیم. ما در این سالها چنان مشغول تحلیل های سطحی و از این دست شده ایم که وقتی با صاحب نظران جامعه شناسی، روان شناسی و علوم اجتماعی مواجه می شویم به ما می گویند شما در اقتصاد چه می کنید که حوزه های اجتماعی و روحی و روانی فردی و اجتماعی را هم دچار عدم تعادل کرده اید. آنها مسایلی به ما گوشزد می کنند که وظایف ماست که نسبت به آنها حساس باشیم. اما ما همچنان بر محوریت رهاسازی چند قیمت دور خود می چرخیم.
البته من هم این مطالب را بخاطر مسئولیتی که در مقابل خدا، مردم و جامعه داریم و از سر دغدغه و رنج اظهار کردم و بضاعت من هم ناچیز است. اینها همه جدال علمی است وگرنه این احساس کوچکی و احترام نسبت به دیگران در هر موقعیت و فرصتي است که به زحمات، مطالعه و معلمی ما مفهوم می دهد؛ بطوریکه انسان آرزو می کند ای کاش مجادله ای نباشد و همه اش ادای احترام و امتنان به دیگران باشد.
