دكتر خاكساري در گفتگو با فرارو بررسي كرد
چرایی افزایش "درآمدهای متفرقه"
بر اساس گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی، «منابع درآمدی» خانوارهای ایرانی در سال‌های گذشته دچار تغییرات نسبتا شدیدی است . در حالي كه سهم درآمد حاصل از مزد و حقوق بخش دولتی و آزاد كاهش چشمگيري داشته است، درآمدهای متفرقه به‌طور عجیبی با افزایش سهم از کل منابع درآمدی، مواجه بوده است.
فرارو- بر اساس گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی، «منابع درآمدی» خانوارهای ایرانی در سال‌های گذشته دچار تغییرات نسبتا شدیدی است. در حالي كه سهم درآمد حاصل از مزد و حقوق بخش دولتی و آزاد كاهش چشمگيري داشته است، درآمدهای متفرقه به‌طور عجیبی با افزایش سهم از کل منابع درآمدی، مواجه بوده است.
بر اساس اين گزارش سهم «درآمد حاصل از مزد و حقوق بخش دولتی»در سال 1384، نزدیک به 18.1 درصد از درآمد (پولی) متوسط همه خانوارهای ایرانی بوده كه در سال 91 اين ميزان به 10.1 درصد کاهش یافته است. همچنين سهم «در آمد حاصل از مشاغل آزاد» از حدود 27 درصد در سال 84 به حدود 19 درصد در سال 91 رسیده است.
اين در حالي است كه مطابق آمارها، در سال گذشته نزدیک به 24.9 درصد از متوسط درآمد خانوارهای شهری ایرانی، از ناحیه «درآمدهای متفرقه» آنان بوده است. حال آنکه این سهم در سال 1384 در حدود 12.8 درصد بود. بانك مركزي «درآمدهای متفرقه» را مواردی نظیر «حقوق بازنشستگی، درآمد از محل اجاره املاک، مستغلات و ... » مي داند.
دكتر علي خاكساری استاد دانشگاه و كارشناس حوزه كار در گفتگو با فرارو در اين خصوص معتقد است: «بيش از هر چيزي اين موضوع نشان دهنده نابساماني در ساختار اقتصادي كشور است و عوامل مختلفي مي تواند در تغيير اين نسبت دخيل باشد.»
دكتر خاكساري در تشريح اين موضوع گفت: «بر اساس آمار سالانه درآمد واقعي كل مردم از سال 84 تا كنون به ميزان 1.5 درصد كاهش داشته است. اين كاهش عمدتا دهك هاي با درآمد هاي پايين را در بر گرفته و خط فقر را تا دهك چهارم درآمدي بالا آورده است.»
وي افزود: «كاهش در آمد واقعي موجب شده كه افراد بخشي از داراي هاي خود را به فروش برسانند. علاوه بر اين جبران اين وضعيت بخشي از سوي دولت با پرداخت يارانه و بخشي ديگر از طريق افزايش فعاليت هاي واسطه گرانه صورت گرفته است. اين موضوع درآمد هاي متفرقه را افزايش داده است.»
اين استاد دانشگاه ادامه داد: «البته فعاليت هاي سوداگرانه در چند سال اخير با كاهش حجم توليد ناخالص كاهش يافته است چرا كه واسطه گري در زمان ركود دچار كاهش مي شود.»
