دولت در معرض انتخابی دشوار

دولت جدید در شرایطی آغاز به کار می‌کند که بار سنگینی از انتظارات و تعهدات را بر دوش می‌کشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از انتظارات، ناشی از تمایل جامعه به ادامه سیاست‌های حمایتی بازمانده از دولت‌های قبل است و برخی دیگر از انتظارات، ناشی از تعهدات انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب است. از سوی دیگر نیز نامزد رقیب، انتظاراتی بدون پشتوانه مانند افزایش یارانه نقدی و پرداخت کارانه و امثال آن را در ذهن هواداران خود شکل داده است.

این مطالبه از جانب میلیون‌ها شهروند، تا سال‌ها از دولت‌های مستقر وجود خواهد داشت.

در چنین شرایطی دولت منتخب در معرض انتخابی دشوار قرار دارد. از یک طرف شرایط جامعه به‌گونه‌ای است که سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی، پرداخت یارانه انرژی، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، خرید تضمینی گندم، سرکوب نرخ ارز و نظایر آن، همچنان از مقبولیت گسترده‌ای بین مردم برخوردار است؛ بنابراین هرگونه اقدام برای تغییر سیاست‌های حمایتی ناپایدار و اصلاح ساختارهای معیوب، با نارضایتی مردم و کارشکنی گروه‌های ذی‌نفع مواجه شده و برای دولت هزینه‌‌های سیاسی گسترده‌ای خواهد داشت.

از طرف مقابل، تداوم سیاست‌های حمایتی ناپایدار، جدا از انواع عوارض نامطلوبی که دارند، مشخصا دولت را با محدودیت منابع مالی مواجه خواهد کرد. اصرار بر تداوم این‌گونه سیاست‌ها، به سرعت اقتصاد کشور را با مشکلات پیچیده‌ای مانند انباشت بدهی‌های دولت، جهش مجدد نقدینگی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان مواجه خواهد کرد و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار را غیرممکن خواهد کرد.

به‌عنوان نمونه، سیاست‌هایی مانند تداوم پرداخت یارانه نقدی حتی در ابعاد فعلی، پایین‌ نگهداشتن بهای حامل‌های انرژی، خرید تضمینی گندم و نظایر آن، تعهداتی است که تامین مالی آن متکی بر بودجه عمومی دولت است. در حال حاضر با توجه به تعهدات برجا مانده از رویه دولت‌های قبل از جمله پرداخت یارانه نقدی، پرداخت یارانه انرژی، طرح مسکن مهر و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دولت گذشته، عملا تعهداتی بیش از توان مالی دولت بر بودجه عمومی تحمیل می‌شود. این مساله منجر به شکل‌گیری بدهی‌های انباشته دولت و کمبود منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های اساسی کشور شده است.

طبیعتا اجرا یا تداوم هرگونه سیاستی که منجر به افزایش تعهدات بودجه‌ای دولت شود،‌ در آینده نزدیک مشکلات کسری بودجه، انباشت بدهی دولت، افت کیفیت خدمات دولتی و کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت را تشدید خواهد کرد. در مورد سیاست‌های حمایتی اعتباری نیز چنانچه تعهدات دولت متکی بر منابع بانکی باشد، منابع مورد نیاز یا باید مستقیما در قالب خط اعتباری بانک مرکزی تامین شود یا تکالیفی را بر نظام بانکی تحمیل کند که آن هم غیرمستقیم منجر به اضافه برداشت بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت فشار بر منابع بانک مرکزی خواهد شد. هر نوع تعهدی که آثار آن به صورت افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی یا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ظاهر شود، در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم خواهد شد.

دولت دوازدهم، اگر اهداف بلندمدتی مانند دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا و ثبات اقتصاد کلان را مدنظر دارد، چاره‌ای جز بازنگری در سیاست‌های حمایتی مخرب ندارد. تجربه کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای چپگرای آمریکای جنوبی نشان می‌دهد امکان دستیابی به رشد پایدار و ثبات اقتصاد کلان، همزمان با تداوم سیاست‌های حمایتی ناپایدار و توده‌گرایانه، وجود ندارد.

رویکرد دولت جدید، به جای تداوم رویه‌های حمایتی نادرست گذشته، باید التزام به ثبات اقتصاد کلان، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود محیط کسب‌و‌کار، افزایش شفافیت و رقابت‌ در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا باشد. دولت جدید می‌تواند به‌طور شفاف، تبعات ادامه وضعیت فعلی و منافع بلندمدت اصلاحات اقتصادی را برای مردم تشریح کند و برنامه‌های خود را برای تغییر سیاست‌های حمایتی مخرب و اصلاح ساختارهای معیوب ارائه کند. گام بعدی، انتخاب مدیران اقتصادی کارآمد و هماهنگ و معتقد به اصلاحات اقتصادی است که بدون آن هر گونه برنامه اصلاحی دولت، ناکام خواهد ماند.

در این مسیر ممکن است حتی در مواردی دولت ناچار به تعدیل برخی وعده‌های انتخاباتی خود شود و با نارضایتی بخشی از جامعه مواجه شود، ولی با این حال، تعهد به منافع بلندمدت کشور ایجاب می‌کند که دولت آماده پرداخت چنین هزینه‌هایی باشد. تصمیم دشوار دولت در این مقطع آن است که با در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور و با اتکا بر سرمایه اجتماعی فراهم شده از آرای بالای مردم در انتخابات، به اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای معیوب اقتصاد اقدام کند.