دولت در معرض انتخابی دشوار
این مطالبه از جانب میلیونها شهروند، تا سالها از دولتهای مستقر وجود خواهد داشت.
در چنین شرایطی دولت منتخب در معرض انتخابی دشوار قرار دارد. از یک طرف شرایط جامعه بهگونهای است که سیاستهایی مانند پرداخت یارانه نقدی، پرداخت یارانه انرژی، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، خرید تضمینی گندم، سرکوب نرخ ارز و نظایر آن، همچنان از مقبولیت گستردهای بین مردم برخوردار است؛ بنابراین هرگونه اقدام برای تغییر سیاستهای حمایتی ناپایدار و اصلاح ساختارهای معیوب، با نارضایتی مردم و کارشکنی گروههای ذینفع مواجه شده و برای دولت هزینههای سیاسی گستردهای خواهد داشت.
بهعنوان نمونه، سیاستهایی مانند تداوم پرداخت یارانه نقدی حتی در ابعاد فعلی، پایین نگهداشتن بهای حاملهای انرژی، خرید تضمینی گندم و نظایر آن، تعهداتی است که تامین مالی آن متکی بر بودجه عمومی دولت است. در حال حاضر با توجه به تعهدات برجا مانده از رویه دولتهای قبل از جمله پرداخت یارانه نقدی، پرداخت یارانه انرژی، طرح مسکن مهر و طرحهای عمرانی نیمهتمام دولت گذشته، عملا تعهداتی بیش از توان مالی دولت بر بودجه عمومی تحمیل میشود. این مساله منجر به شکلگیری بدهیهای انباشته دولت و کمبود منابع مالی برای توسعه زیرساختهای اساسی کشور شده است.
دولت دوازدهم، اگر اهداف بلندمدتی مانند دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا و ثبات اقتصاد کلان را مدنظر دارد، چارهای جز بازنگری در سیاستهای حمایتی مخرب ندارد. تجربه کشورهای مختلف، بهویژه کشورهای چپگرای آمریکای جنوبی نشان میدهد امکان دستیابی به رشد پایدار و ثبات اقتصاد کلان، همزمان با تداوم سیاستهای حمایتی ناپایدار و تودهگرایانه، وجود ندارد.
رویکرد دولت جدید، به جای تداوم رویههای حمایتی نادرست گذشته، باید التزام به ثبات اقتصاد کلان، توسعه زیرساختهای اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار، افزایش شفافیت و رقابت در اقتصاد و جذب سرمایهگذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا باشد. دولت جدید میتواند بهطور شفاف، تبعات ادامه وضعیت فعلی و منافع بلندمدت اصلاحات اقتصادی را برای مردم تشریح کند و برنامههای خود را برای تغییر سیاستهای حمایتی مخرب و اصلاح ساختارهای معیوب ارائه کند. گام بعدی، انتخاب مدیران اقتصادی کارآمد و هماهنگ و معتقد به اصلاحات اقتصادی است که بدون آن هر گونه برنامه اصلاحی دولت، ناکام خواهد ماند.
در این مسیر ممکن است حتی در مواردی دولت ناچار به تعدیل برخی وعدههای انتخاباتی خود شود و با نارضایتی بخشی از جامعه مواجه شود، ولی با این حال، تعهد به منافع بلندمدت کشور ایجاب میکند که دولت آماده پرداخت چنین هزینههایی باشد. تصمیم دشوار دولت در این مقطع آن است که با در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور و با اتکا بر سرمایه اجتماعی فراهم شده از آرای بالای مردم در انتخابات، به اصلاح سیاستها و ساختارهای معیوب اقتصاد اقدام کند.