از صبح ٨ ژوئن آغاز شد
رای‌گیری انتخابات پارلمانی در انگلیس
از صبح پنجشنبه، ١٨ خرداد (٨ ژوئن)، رای‌گیری برای انتخاب نمایندگان مجلس عوام - مجلس سفلای پارلمان بریتانیا - در سراسر این کشور آغاز شده است.
می مبارزات انتخاباتی را با محوریت برگزیت آغاز کرد و کوربین آن را با طرح موضوعات "محوری" دیگر ادامه داده است
فراروـ از صبح پنجشنبه، ١٨ خرداد (٨ ژوئن)، رای‌گیری برای انتخاب نمایندگان مجلس عوام - مجلس سفلای پارلمان بریتانیا - در سراسر این کشور آغاز شده است.
اگر یکی از احزاب بتواند اکثریت کرسی‌های مجلس عوام را به دست آورد دولت آینده را تشکیل خواهد داد، در غیر اینصورت، دولت اقلیت یا دولت ائتلافی تشکیل می‌شود که تا زمانی که اعتماد نمایندگان مجلس عوام را حفظ کرده باشد، دوام خواهد داشت.
تاثیر انتخابات بریتانیا؛ عمیقتر از همه جا در ایرلند شمالی
طبق قوانین بریتانیا، انتخابات پارلمانی باید ظرف ٢٥ روز از انحلال یا پایان دوره قانونگذاری مجلس قبلی صورت گیرد و انتخابات فعلی در پی اعلام تصمیم ترزا می، نخست وزیر برای انحلال پارلمان و تصویب لایحه انحلال پارلمان در پارلمان در روز ١٩ آوریل برگزار می‌شود. در پی تصویب لایحه انحلال پارلمان، نخست وزیر فرمان ملکه برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید را کسب کرد.
انتخابات دوره قبلی پارلمان در ماه مه سال ٢٠١٥ برگزار شد که حزب محافظه کار ٣٣٠ کرسی از ٦٥٠ کرسی را به دست آورد و به عنوان حزب حائز اکثریت، دولت را به رهبری دیوید کامرون تشکیل داد. حزب کارگر - حزب اصلی مخالف - ٢٣٢ کرسی، حزب ملیگرای اسکاتلند ٥٦ کرسی و حزب لیبرال دموکرات، که برای چندین دهه سومین حزب بزرگ بریتانیا بود، تنها ٨ کرسی به دست آوردند.
از جمله برنامه‌های اعلام شده دیوید کامرون در مبارزات انتخاباتی سال ٢٠١٥، برگزاری همه‌پرسی ادامه عضویت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. با وجود حمایت آقای کامرون و اکثر مقامات دولت او و شخصیت‌های احزاب اصلی دیگر از ادامه عضویت بریتانیا، شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. در پی اعلام نتیجه همه‌پرسی، دیوید کامرون با اعلام اینکه لازم است فرد دیگری مذاکرات خروج از اتحادیه را برعهده بگیرد از سمت خود کناره‌گیری کرد و حزب حاکم محافظه کار، ترزا می، وزیر کشور وقت را به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر برگزید.
رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث کوتاه شدن عمر پارلمان و برگزاری انتخابات جدید شد
اگرچه دولت می از اکثریت لازم پارلمانی برخوردار بود و مجوز مذاکره با اتحادیه اروپا جهت خروج بریتانیا را نیز کسب کرده بود، نخست وزیر با این نظر که لازم است مردم بریتانیا مشخصا صلاحیت دولت او برای مذاکره و به نتیجه رساندن مذاکرات خروج از اتحادیه را تایید کنند، خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی جدید شد.
در بریتانیا، احزاب و گروه‌های متعددی فعالیت دارند و در انتخابات محلی یا سراسری شرکت می کنند. در این کشور، هر فردی به عنوان نامزد حزبی یا به طور مستقل می‌تواند نامزد نمایندگی مجلس عوام شود هر چند تمامی نامزدها باید مبلغ ٥٠٠ پوند را به عنوان سپرده نزد مقامات مسئول برگزاری انتخابات به ودیعه بگذارند. سپرده نامزدی که نتواند دست کم ٥ درصد آراء حوزه را کسب کند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مبارزات انتخاباتی جاری در حالی آغاز شد که نظرسنجی‌ها از شکاف قابل توجه بین حزب محافظه کار و حزب کارگر حکایت داشت. به گفته ناظران، احتمالا موقعیت بسیار ضعیف حزب کارگر در افکار عمومی بود که باعث شد خانم می تصمیم بگیرد انتخابات را قاعدتا با اطمینان فراوان به پیروزی برگزار کند. به خصوص اینکه، اقتصاد بریتانیا هنوز از رکود سال‌های اخیر خارج نشده و معمولا دولت ها از رجوع به رای‌دهندگان در شرایط رکود اقتصادی پرهیز دارند.
با ادامه تبلیغات پارلمان، موقعیت حزب کارگر در نظرسنجی‌ها به شکل قابل توجهی بهبود یافته هر چند هنوز هم حزب محافظه کار پیشتاز است.
حزب دارای اکثریت کرسی‌ها در مجلس عوام دولت آینده را تشکیل خواهد داد
هنگام اعلام تصمیم به انحلال پارلمان، خانم می تاکید کرد که کسب حمایت مردم برای مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا - برگزیت - انگیزه اصلی برگزاری انتخابات است. به گفته برخی ناظران، هرگاه برگزیت محور مبارزات انتخاباتی باقی می‌ماند، احتمالا حزب محافظه کار از پیروزی قاطع برخوردار می‌شد. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، متهم بود که موضع مبهمی در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اتخاذ کرده بود درحالیکه پس از برگزاری همه‌پرسی نیز، قاعدتا خود را ملزم به پیروی از نتیجه آن می‌دانست. به این ترتیب، هرگاه برگزیت محور اصلی مبارزات انتخاباتی را تشکیل می‌داد، حزب کارگر ابزار موثری برای جلب نظر رای‌دهندگان نمی‌داشت.
با آغاز مبارزات انتخاباتی، آقای کوربین توانست موضوعات دیگری مانند مسایل رفاهی را به عنوان محورهای انتخاباتی مطرح کند و به این ترتیب، برنامه‌های دولت را به چالش بکشد.
در مقایسه با رویکرد حزب کارگر طی حدود بیست سال گذشته که بیشتر گرایشی میانه‌رو را اتخاذ کرده بود، آقای کوربین دارای مواضع "سنتی و قدیمی" چپگرایانه این حزب توصیف شده است. اگرچه خانم می نیز کوشیده است از جناح راست حزب محافظه‌کار فاصله بگیرد، اما مواضع و برنامه انتخاباتی دو حزب اصلی در مقایسه با انتخابات صورت گرفته طی بیست سال گذشته فاصله بیشتری با هم یافته و به گفته برخی ناظران، "حق انتخاب" بیشتری بین سیاست‌های متفاوت به رای‌دهندگان داده است.
چهره‌های اصلی در انتخابات: بالا: کوربین (کارگر)، می (محافظه کار) - پائین راست کیم فارون (لیبرال دموکرات)، نیکلاس استورژن (ملیگرای اسکاتلند)
علاوه بر دو حزب اصلی، احزاب دیگری نیز احتمالا خواهند توانست شماری از کرسی‌های مجلس عوام را کسب کنند. حزب لیبرال دموکرات، با تاکید بر تلاش برای ادامه ارتباط نزدیک با اتحادیه اروپا بعد از خروج بریتانیا، وارد مبارزات انتخاباتی شده و امید داشته است موقعیت خود را بهبود بخشد.
در انتخابات قبلی، این حزب مقام خود به عنوان سومین حزب بزرگ را به حزب ملیگرای اسکاتلند واگذار کرد که پارلمان و دولت محلی اسکاتلند را در اختیار دارد و به شدت با نتیجه همه‌پرسی مخالفت کرده است. رهبری حزب ملیگرای اسکاتلند گفته است که از آنجا که اکثر مردم اسکاتلند از ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت کرده‌اند، لازم از همه‌پرسی دیگری در مورد استقلال این بخش از بریتانیا صورت گیرد و مردم اسکاتلند بتوانند به طور مستقل درباره آینده خود تصمیم بگیرند.
پارلمان بریتانیا از دو مجلس عوام و اعیان (لردها) تشکیل شده است. در گذشته، اشراف موروثی که دارای لقب لرد بودند یا کسانی که این لقب را به طور مادام العمر دریافت می‌کردند، در این مجلس عضویت مادام‌العمر داشتند. با اصلاحاتی که در دهه‌های اخیر در این مجلس صورت گرفته، تنها معدودی از اشراف موروثی به انتخاب همترازان خود عضو این مجلس می‌شوند و سایر اعضا را اشراف غیرموروثی، یعنی کسانی تشکیل می‌دهند که این عنوان را برای طول عمر خود دریافت می‌کنند.
نهاد اصلی قانونگذاری در بریتانیا مجلس عوام است. در این کشور، اعضای دولت باید عضو پارلمان باشند و معمولا نخست وزیر و وزیران اصلی از نمایندگان مجلس عوام هستند. در گذشته، نخست وزیر بریتانیا می‌توانست هر زمان که صلاح می‌دانست مجلس عوام را منحل کند اما در سال ٢٠١١ و دوره نخست وزیر دیوید کامرون، قانونی به تصویب رسید که براساس آن دوره قانونگذاری به مدت پنج سال تثبیت شد هر چند در صورت رای عدم اعتماد مجلس به دولت یا رای اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس عوام به انحلال پارلمان، پارلمان می‌تواند منحل شود.
