سیامک داودی
معضل دستفروشی جوانان و چند راهکار!
سیامک داودی؛ آقا یا خانم الف. یا ب. آیا اگر دارای کار بودند یا در کار اولشان درآمد مکفی داشتند یا به هر دلیلی ورشکسته و به حالت اضطرار مالی نمی‌افتادند مانند هزینه درمان، هزینه تحصیل فرزند و ... آیا حاضر بودند با استرس و خطر برخورد با مامورین سد معبر شهرداری در نقاط مختلف شهر‌ها رو به دستفروشی بیاورند؟ پاسخ اکثرا خیر است.
از طرفی اجاره مغازه یا محل کسب برای کار در نقاط به اصطلاح بازار دارای پاخور گران است و علاوه بر آن هزینه‌های مالیات، بیمه و ... چنان گران تمام می‌شود که جوان جویای کار ناچار است در اصل برای کسانی که به هر طریقی سرمایه اندوخته اند و صاحب مغازه هستند کار کند، چون موارد زیادی مشاهده شده که درآمد و هزینه برای اجاره مغازه در نقطه سر به سر است و افراد زیادی ناچارند به دلیل عدم توان پرداخت رهن مغازه یا ... به دستفروشی روی آورند.
در طرف مقابل مغازه داران حساب می‌کنند که اگر پول مغازه شان را در بانک می‌گذاشتند و بهره آن را می‌گرفتند و در کنارمغازه یا نقاط شلوغ دستفروشی میکردند صرفه اقتصادی آن بیشتر از نشستن در مغازه در نقاط کم مراجعه یا ... بود و، چون این عزیزان ناچارند مالیات و عوارض شهرداری یا .. را بپردازند لذا یکی از متقاضیان اصلی جلوگیری از کار دستفروشان این افراد هستند.
ماموران سد معبر شهرداری معمولا از کدام قشر جامعه هستند؟ با نگاهی به سابقه اکثر این عزیزان می‌توان پی برد که اکثر این عزیزان نیز جزو همان قشر دستفروشان جامعه از لحاظ مالی هستند که بنا به هر دلیلی در سطحی بالاتر از لحاظ موقعیت شغلی قرار گرفته اند و توانسته اند با استخدام در شهرداری قوانین مربوطه را با دستور آمران اجرایی نمایند به قولی مامورند و معذور.
اکنون مساله اشتغال جزو دغدغه اساسی مسئولان مملکت است و همه می‌دانیم که تعداد زیادی از جوانان کشورمان بی کارند و متاسفانه آمار بی کاران تحصیلکرده در مقاطع مختلف خوشایند نیست یعنی تعداد زیادی از جوانان کشورمان فارغ التحصیل در رشته‌های مختلف مانند کشاورزی، حقوق، مدیریت، مهندسی و .... الان از روی ناچاری مشغول دستفروشیند و از طرفی با توجه به تفسیر اصل بیست و هشتم قانون اساسی دولت‌ها مکلفند طوری به برنامه ریزی بازار نیروی انسانی بپردازند که حتی المقدور اشتغال کامل در جامعه پدید آید، ولی به خاطر مشکلات جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و .... این امر تاکنون به صورت حداکثری در خصوص اشتغال قابل اجرا نبوده است.
اکنون معضل دستفروشی کلافی سردر گم برای مسئولان کشور بوجود آورده است که برخورد با این مساله بسیار سخت است از طرفی فردی نیاز به کار و درآمد دارد تا به امور نامشروع روی نیاورد و از طرف دیگر قوانین اجازه سد معبر را نمی‌دهد بدترین حالت هم در خصوص برخوردهای پیش آمده است مثلا دو فرد که معمولا اکثرا از قشر محروم جامعه هستند یکی در کار دستفروشی و دیگری در شغل مامور سد معبر با هم در تقابل قرار می‌گیرند و بعضا به دلیل مشکلات زندگی دچار جنون آنی شده و مراتب فاجعه باری که معمولا سوژه‌ای خوب برای سوء استفاده بیگانگان می‌شود فراهم می‌گردد مانند سابقه خودسوزی یک دستفروش یا زدن سیلی به یک خانم دستفروش در دنیای مجازی دست به دست می‌چرخد و در مواردی هم ماموران سد معبر، مورد حمله یا فحاشی دستفروشان قرار گرفته و مجروح شده یا جملات ناشایست نثار آنان و خانواده هایشان می‌شود. جالب است بازنده اصلی در این میان اکثرا دو قشر ضعیف جامعه هستند که جبر زمانه آنان را ناچار به تقابل با هم کرده است؛ لذا توجیه و آموزش مناسب مامورین سد معبر در برخورد با دست فروشان ضروری است.
اکنون چاره برای رفع مشکل چیست؟ در نگاه اول همه می‌گویند باید کار ایجاد کرد، اما در اکثر نقاط جهان ثابت شده است دولت کارآفرین خوبی نیست و باید ایجاد اشتغال را به بخش خصوصی سپرد، اما متاسفانه اکثرا شاهدیم که موانع فراوانی برای ایجاد یک کسب و کار آزاد در بخش خصوصی وجود دارد مانند گرفتن یک موافقت اصولی برای ایجاد یک کارخانه توسط یک صاحب سرمایه و اخذ وام و توانایی رقابت با محصولات قاچاق شده به کشور برای تولید کننده گذر از هفت خوان رستم است؛ لذا لازم است این موانع به حداقل برسد و در خصوص دستفروشان نیز می‌توان مکانهایی با ساعات کاری مشخصی در نقاط پر رفت و آمد شهر‌ها تخصیص داد.
متاسفانه اکثر افراد نخبه و کارآفرین کشور هم علی الرغم میل قلبی به خاطر رفاه بیشتر مایل به خدمت در امور خدماتی هستند که نیکوست سریعا از این امر با افزایش حداکثری عرضه مشاغل پردرآمد جلوگیری کرد مثلا آمار شرکت کنندگان در رشته تجربی در کنکور سال جاری بالای پانصد هزار نفر بود که اکثرا این جوانان مایل هستند که پزشک، دندانپزشک یا داروساز شوند، چون وزارت بهداشت به هر دلیلی با سد انحصار و ایجاد ظرفیت کم حتی با هزینه شخصی داوطلبان مانع افزایش متخصص پزشکی، دندانپزشکی و .. است یا مدارک تحصیلاتی اخذ شده پزشکی در اکثر نقاط خارج از کشور را قبول ندارند در نتیجه با کمبود عرضه به نسبت تقاضا سطح زندگی پزشکان متخصص به نسبت سایر افراد جامعه و میانگین جهانی تفاوت معنی دار نشان می‌دهد.
جالب‌ترین نکته این است که اکثرا فرزندان افراد مرفه جامعه توانایی شرکت در کلاسهای گران قیمت کنکور، معلم خصوصی، درس خواندن با خیالی آسوده، و.. برای قبولی در رشته‌های پردرآمد را دارند و هزینه‌های سر سام آوری در کشور به جای ورود به مشاغل تولیدی توسط خانواده‌ها صرف تجارت کنکور می‌شود و از طرفی با کمبود پزشک متخصص یا دندانپزشک در کشور دولت در طرح تحول سلامت ناچار شده است پرداختی به پزشکان متخصص و. را چند برابر سایر مشاغل علمی همتراز یا اشتغال زا تعیین کند.
مسئولان صدور مجوز دفترخانه اسناد رسمی، یا صدور پروانه وکالت، در شغل آزاد وکالت یا دفترخانه، یا اصلا مجوز دفترخانه را نمی‌دهند و یا برای وکالت که برای اشتغال نیازی به بودجه بیت المال ندارد از حدود ۷۰۰۰۰ نفر داوطلب وکالت سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۷۰۰ نفر مجوز اشتغال در شغل آزاد وکالت را می‌دهند، اما در مهد کشورهای سرمایه داری یعنی آمریکا تعداد وکلا به نسبت جمعیت در حدود ده برابر ایران است این موارد و ده‌ها مورد مشابه زمینه ساز این می‌شود که صد‌ها هزار نفر از داوطلبان رشته‌های خدماتی که زندگی مرفه اکثر پزشکان متخصص یا بعضی از وکلا یا صاحبان مکانهای دلالی، تجارت، مسکن و زمین یا مشاغل غیر تولیدی را می‌بینند سعی کنند وارد مشاغل خدماتی و غیر اشتغال زا شوند که امکانات جذب در آن مصنوعا به خاطر احتمال منافع صنفی محدود شده یا اینکه متمایل به اشتغال در امور دلالی، واردات کالا‌ها‌ی خارجی، قاچاق تلفن همراه و ... که نیاز به سرمایه کلان را دارد شوند، ولی چون اکثرا موفق نمی‌شوند بالتبع هزاران ساعات عمر، جوانی، هزینه فرصت را از دست خواهند داد و سپس به خیل بی کاران کشور پیوسته و بعضا از روی ناچاری دستفروشی کنند.
متاسفانه الگوی سیستم سرمایه داری بی رحم است در یک سیستم سرمایه داری، انگیزه سود به مراتب بیشتر از نوع دوستی است، اگر مردم در مورد جیب خودشان نگران باشند، از کمک به همنوعان خود اجتناب خواهند کرد، زیرا آن‌ها تمرکز اصلی را بر مراقبت از سرمایه‌های خود دارند. اما چون در کشور ما مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست آید توسط قانون اساسی محترم شمرده شده است در نتیجه به دست آوردن مال فراوان از راه مشروع بسیار سخت است لذا اگر دولت بتواند سیاستی را اتخاذ نماید تا صاحبان سرمایه در کشور که اموال خود را از راه مشروع و با سختی به دست آورده اند بتوانند این سرمایه‌ها را با تضمین سود بیشتر از بهره بانکی توسط دولت برای اشتغال موثر جوانان بی کار به کار گیرند امری کاملا به نفع اشتغال جوانان بی کار است.
تضمین اجرای حداکثری عدالت و مساوات در کسب درآمد سایر اقشار جامعه نیز مهم است بنا بر اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد لذا برخورداری از شغل انحصاری، عدم امکانات برابر اشتغال، وجود رانت و اطلاعات نهانی در بعضی از مشاغل و. باعث تبعیض و زمینه بروز اختلافات طبقاتی می‌شود، درک این مسائل توسط عموم در دنیای ارتباطات کنونی در موارد زیادی بیشتر از وجود بی کاری باعث آزار جوانان می‌شود، رفع بهینه این امور و شفافیت در اطلاع رسانی باعث حل بسیاری از چالش‌ها میان مردم شریف ایران می‌شود و با بالا بردن سطح آگاهی عمومی مردم امثال احتمال درگیری میان دستفروشان با ... به حداقل خواهد رسید.
