سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به رای اعتماد مجلس به ۱۶ وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم، گفت که این فراکسیون مجموعا از نتیجه آرا راضی است چرا که تعارض چندانی با نظر فراکسیون نداشته است.
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تبریک به ۱۶ وزیر دولت دوازدهم که موفق به کسب رای اعتماد مجلس شدند، اظهار داشت: فراکسیون امید در راستای همراهی با دولت سعی خود را انجام داد البته بهتر بود آقای بی‌طرف هم رای می‌آورد. یکی از دلایل اصلی که ایشان موفق به کسب رای اعتماد مجلس نشد این بود که حتی در کمیسیون‌های تخصصی هم برای دفاع از برنامه‌های خود حضور پیدا نکرد و در لابی‌ها حضور نداشت. ظاهرا انگیزه چندانی برای وزارت در ایشان وجود نداشت چرا که اگر در چند کمیسیون حضور پیدا می‌کرد، می‌توانست رای کسب کند و حتی اگر نصف آرای ممتنع به نفع ایشان جذب می‌شد کرسی وزارت را به دست می‌آورد. البته مطالبات منطقه‌ای و استانی هم در رای ایشان اثرگذار بود.
وی ادامه داد: اعضای فراکسیون امید درصد بسیاری فراکسیونی رای دادند و شاید درصد کمی هم به خاطر ملاحظات شخصی رای‌شان فراکسیونی نبوده که البته امیدواریم این تعهد سیاسی به فراکسیون بیش از این مورد توجه قرار گیرد اگرچه تعداد این افراد چندان قابل ملاحظه نبوده و در برخی موارد به ویژه وزرایی که در ارزیابی ما نمره خوبی گرفته بودند صددرصد رای فراکسیونی بوده است.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما به دلایل متعدد نظر نهایی فراکسیون امید را درباره وزرای پیشنهادی اعلام عمومی نکردیم البته نتیجه به اطلاع اعضای فراکسیون رسیده بود اما به دلیل اینکه ممکن بود روی نتیجه اثر بگذارد و با چالش مواجه شویم ترجیح دادیم آن را اعلام نکنیم، در مجلس هم نظر فراکسیون مشخص بود.
پارسایی با بیان اینکه اکثریت وزرای دولت دوازدهم قابل قبول هستند، اضافه کرد: البته ما هم مثل جامعه ۲۴ میلیون نفری که به آقای روحانی رای دادند معتقدیم ایشان می‌توانست در برخی جاها بهتر عمل کند و نظر این جامعه ۲۴ میلیون نفری را بیش از این در کابینه لحاظ کند. فراکسیون امید صددرصد به تعهد خود به مردم پایبند است. ما بارها گفته‌ایم در کنار حمایت تمام قد از آقای روحانی، قاطعانه پیگیر مطالبات ۲۴ میلیون رای دهنده هستیم و در برابر مطالبات مردم کوتاهی نکردیم. اگرچه شاید به انتظارات جامعه نرسیده باشیم.
وی در پایان تصریح کرد: اعضای فراکسیون امید فارغ از مخالفت و موافقت خود با وزرا، وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهند. اگر تاکنون وظیفه بررسی صلاحیت و سنجش وزرا را داشتیم از این به بعد به وظایف و اختیارات خود در قانونگذاری و نظارت خواهیم پرداخت و دغدغه‌مان این خواهد بود که کابینه آقای روحانی بتواند جوابگوی شعارهای انتخاباتی‌اش باشد.
