منشور اخلاقی دولت؛ بایدها و نبایدها
منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید حاوی ۱۴ بند و مشتمل بر یک سری «بایدها» و «نبایدها» است که اگر بر روی کاغذ نماند و اجرایی شده و نظارت و رصد دقیق و مستمری نیز بر اجرای آن صورت گیرد، قطعا نتیجه نهایی آن تقویت بنیانهای اخلاقی جامعه، توسعه فضایل و ارزش تلقی شدن اخلاقگرایی خواهد بود.
به گزارش ایکنا:
مراسم سوگند اعضای هیئت دولت دوازدهم روز گذشته، یکشنبه ۲۹ مردادماه، برگزار شد و اعضای دولت در پیشگاه قرآن کریم سوگند یاد کردند که همواره در دوران مسئولیت خود به احکام اسلام، مبانی جمهوری اسلامی ایران، منافع ملی و آرای مردم و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید متعهد باشند.
درباره این منشور اخلاقی میتوان گفت که بر هر دولتی با هر نگاه، تفکر و وابستگی جناحی و جریانی در جمهوری اسلامی صدق میکند. در واقع بندهای منشور به نوعی تدوین شده که چون بر مبنای اصول و آموزههای الهی، قرآنی، اسلامی و انسانی است کسی نمیتواند بگوید بندهایی از آن را قبول ندارد؛ بلکه شاید بندهای دیگری نیز به آن بیفزاید.
نکته دوم آنکه این منشور را میتوان در قالب یک سری بایدها و نبایدها تبیین کرد که اعضای هیئت دولت و مسئولان اجرایی متعهد به رعایت آنها میکند. در این راستا میتوان به موارد زیر فهرستوار اشاره کرد:
بایدها
۱ـ امانت الهی دانستن مسئولیت
۲ـ اعتدال در اندیشه، تدبیر در تصمیم و رفتار در چارچوب قانون
۳ـ استفاده از همه ظرفیتهای انسانی به ویژه جوانان، زنان، ادیان، مذاهب و اقوام
۴ـ ارجحیت منافع ملی بر منافع فردی، سازمانی، حزبی، قومی و حرفهای
۵ـ مبارزه با مصادیق فساد اداری
۶ـ مبنا قرار دادن سیاستهای کلی و اسناد بالادستی و برنامههای توسعه در تصمیمگیری و اجرا
۷ـ نقدپذیری و پذیرش مسئولیت خطاها
۸ـ ملاک قراردادن شایستگی، راستگویی و درستکاری در سپردن مسئولیتها
۹ـ کادرسازی؛ آماده کردن بستر رشد مدیران زیردست
۱۰ـ توجه نظرات کارشناسی مشاوران، منتقدان و مدیران قبلی
۱۱ـ پاسداشت حق مردم در دسترسی به اطلاعات
۱۲ـ تلاش در جهت حفظ و حراست از سرمایههای ملی؛ انرژی، محیط زیست و نیروی انسانی
۱۳ـ تعامل مثبت با رسانهها
۱۴ـ اهتمام در جهت تحقق منشور حقوق شهروندی
۱۵ـ حضور در مسئولیت و ادامه آن در صورت توان لازم و مفید بودن
۱۶ـ رازداری و حفظ اسرار نظام حتی بعد از مسئولیت
نبایدها
۱ـ تندروی، شتابزدگی و خودسری
۲ـ تصمیم بر مبنای تفاوتهای فردی، جنسیتی و گروهی
۳ـ دروغگویی، بیاحترامی به افکار عمومی، دستکاری در اطلاعات و آمارسازی
۴ـ نگاه صرفا درونسازمانی
۵ـ امتیاز قائل شدن برای نزدیکان نسبی و سببی در انتصابات
اما مجموعه این «بایدها» و «نبایدها»ی ذکر شده اگر تنها بر روی کاغذ باشد و تشریفاتی به آن نگریسته شود نه تنها بیتاثیر است بلکه آثار مخربی بر اعتماد عمومی نه به دولت بلکه بر کل نظام میگذارد. در واقع اگر جامعه مشاهده کند که در صورت عدم تطابق رفتار مسئولان و دستگاههای اجرایی با این منشور، اتفاق خاصی نمیافتد و مسئول و دستگاه مربوطه در صورت انجام اقدام خلاف منشور با مواخذه و بازخواست مواجه نمیشود نه فقط به دستگاههای اجرایی و دولت بدبین شده بلکه کلیت نظام نیز در نگاه شهروندان زیر سؤال میرود؛ زیرا اعضای دولت و مسئولان اجرایی در مقابل قرآن سوگند خوردهاند که به این منشور پایبند و متعهد باشند و عمل برخلاف سوگند به قرآن گناهی نابخشودنی است که اگر مسئول و نهاد متخلف با اقدامات تنبیهی روبرو نگردد حتی ارزشها، اعتقادات و هنجارهای دینی و اسلامی را نیز در نگاه جامعه بیارزش جلوه میدهد که میتوان آنها را به راحتی زیرپا گذاشت و با مشکلی مواجه نشد.