زنگنه به عنوان سومين وزير دولت از مجلس كارت زرد گرفت
گرفتاری‌های شيخ‌الوزرا
بيژن نامدار‌زنگنه، شيخ‌الوزراي نفتي دولت ديروز بعد از ١٠٤ روز از زماني كه مجلسي‌ها با ٢٣٠ راي موافق وي را دوباره وزير نفت برگزيدند به مجلس رفت. زنگنه اين‌بار در حالي به مجلس رفت كه موضوع افزايش قيمت بنزين به يكي از پر‌حاشيه‌ترين بحث‌هاي رسانه‌ها تبديل شده بود.
بيژن نامدار‌زنگنه، شيخ‌الوزراي نفتي دولت ديروز بعد از ١٠٤ روز از زماني كه مجلسي‌ها با ٢٣٠ راي موافق وي را دوباره وزير نفت برگزيدند به مجلس رفت. زنگنه اين‌بار در حالي به مجلس رفت كه موضوع افزايش قيمت بنزين به يكي از پر‌حاشيه‌ترين بحث‌هاي رسانه‌ها تبديل شده بود.
به گزارش اعتماد، وي البته با همان پاسخ‌هاي ديپلماتيكش بدون اينكه اشاره مستقيمي به بحث قيمتي دولت بكند تاييد كرد كه موضوع افزايش قيمت بنزين در لايحه بودجه وجود دارد و ميزان آن بعد از رضايت مجلس از سوي دولت اعلام و بحث خواهد شد.
به هر روي شيخ‌الوزراي كابينه دوازدهم با وجود اينكه پاسخ همه سوالات نمايندگان را داد اما در نهايت با كارت زرد از مجلس خارج شد تا نخستين كارت مجلسي‌ها را در كارنامه‌اش داشته باشد. به اين ترتيب زنگنه سومين وزير كابينه دوازدهم است كه در نخستين ماه‌هاي فعاليت دولت از مجلسي‌ها كارت زرد گرفته است و حالا بايد بيش از هميشه مراقب سوالات نمايندگان مجلس باشد.
دليل كارت زرد مجلسي‌ها طرح سوال حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي در خصوص «طرح برندينگ جايگاه‌هاي سوخت» بود كه با قانع نشدن نماينده سوال‌كننده و راي مخالف نمايندگان به نام زنگنه ثبت شد.
البته زنگنه در زمان حضورش در مجلس به سوال نماينده ديگر مردم نيز پاسخ داد كه نمايندگان از پاسخ وي راضي شدند. سوالي كه بيشترين توضيحات زنگنه را در زمان حضورش در صحن علني به خود اختصاص داد و شايد همين امر موجب شد توضيحات كوتاه زنگنه در مورد طرح برندينگ نماينده سوال‌كننده را قانع نكند.
سوالي كه هادي قوامي از وزير نفت پرسيد: چرا وزارت نفت اقدام به خريد لوله از شركت‌هاي خارجي كرده است و اين قرارداد با شركت «لوله گستر اسفراين» بسته نشده است؟
دعاي نماينده براي شركت اسفراين
هادي قوامي، نماينده مردم اسفراين خطاب به وزير نفت گفت: ما يك سوال مشخص داريم و آن اينكه چرا شركت نفت از ظرفيت‌هاي داخلي مانند شركت «لوله‌گستر اسفراين» كه توان توليد ٦٠هزار تن لوله را دارد و از سال ٨٤ فعاليت مي‌كند و امتحانش را پس داده استفاده نمي‌‌كند.»
وي گفت: «در سال ٨٩ يك قرارداد از شركت خارجي گرفته و به اين شركت داده شد و در دولت يازدهم امتحانش را پس داده است. آيا فعاليت چنين شركت داخلي نمي‌ارزد به توليدات بي‌كيفيت چيني؟ اينكه خط توليد اين شركت اكنون متوقف شده است؛ يعني يك خطر. نبايد توليد آن تعطيل مي‌شد.»
اين نماينده مجلس با در نظر گرفتن نقش شيخوخيت براي وزير نفت افزود: «ايشان فقط يك وزير نفت نيست و مي‌تواند نقش شيخوخيت را در دولت ايفا كند و ديگر وزرا را نيز به استفاده از توليدات داخل توصيه كند.» قوامي حتي در پايان طرح سوالش به دعابراي شركت لوله‌گستر اسفراين پرداخت و گفت: «خدايا دور كن از اسفراين، سكوت نفت و مكر چين را.»
شركت بي‌صاحب
بعد از طرح سوال قوامي، زماني كه بيژن نامدار‌زنگنه پشت تريبون رفت، سعي كرد تا با ذكر مشكلات منابع مالي وزارت نفت به اين سوال نماينده مجلس پاسخ دهد. پاسخي كه در نوع خود اگر چه بيان آن از سوي زنگنه مسبوق به سابقه بود اما با توجه به شرايط فعلي سرمايه‌گذاري در كشور قابل توجه است. زنگنه به همين جهت گفت: «جز درمورد پروژه غرب كارون و پارس جنوبي در تمام سرمايه‌گذاري‌ها نزديك به توقف هستيم و كمبود منابع داريم. كما اينكه قرارداد ٢٥٠ ميليون دلاري براي لوله‌هاي بدون درز به دليل كمبود منابع و مشكلات ديگر متوقف شد.»
شركت بي‌صاحب
بعد از طرح سوال قوامي، زماني كه بيژن نامدار‌زنگنه پشت تريبون رفت، سعي كرد تا با ذكر مشكلات منابع مالي وزارت نفت به اين سوال نماينده مجلس پاسخ دهد. پاسخي كه در نوع خود اگر چه بيان آن از سوي زنگنه مسبوق به سابقه بود اما با توجه به شرايط فعلي سرمايه‌گذاري در كشور قابل توجه است. زنگنه به همين جهت گفت: «جز درمورد پروژه غرب كارون و پارس جنوبي در تمام سرمايه‌گذاري‌ها نزديك به توقف هستيم و كمبود منابع داريم. كما اينكه قرارداد ٢٥٠ ميليون دلاري براي لوله‌هاي بدون درز به دليل كمبود منابع و مشكلات ديگر متوقف شد.»
وزير نفت با بيان اينكه مشكلات منطقه‌اي آقاي قوامي و فشارهايي كه بر او هست را درك مي‌كنم خاطرنشان كرد: «كارخانه‌اي كه به آن اشاره داريد در حال واگذاري است و وقتي درحال واگذاري است نمي‌تواند سرمايه‌گذاري كند و صاحب ندارد. وقتي كارخانه صاحب ندارد ما بايد با چه كسي قرار داد ببنديم؟!»
بدون مناقصه هيچ كاري را انجام نمي‌دهم
زنگنه با تاكيد بر كمبود منابع مالي اين وزارتخانه به قواعد خريد اشاره كرد و گفت: «ما مناقصهاي گذاشتيم كه در آن همين شركت اسفراين برنده نشد چون شرايط لازم را نداشت اما شركت ديگري پيروز شد. ما تمام تلاش‌مان را كرديم شرايط برابر شود و هيچ ضرري متوجه شركت‌هاي داخلي نشود، اما من نمي‌توانم بدون مناقصه كاري انجام بدهم.» وزير نفت با بيان اينكه سابقه من نشان مي‌دهد چقدر به فكر توليد داخل هستم، تاكيد كرد: «هركاري از دستم بر‌بيايد انجام مي‌دهم.»
بعد از پاسخ‌هاي وزير نفت، هادي قوامي از به راي گذاشتن سوال خود صرف‌نظر و بيان كرد كه از توضيحات وزير قانع شده است. به اين ترتيب نوبت به حاجي‌دليگاني، نماينده مردم شاهين‌شهر رسيد تا سوال خود را از وزير بپرسد.
برندينگ حاشيه‌دار
حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده اصولگراي مجلس زماني كه براي طرح سوال پشت تريبون رفت، گفت: «اجراي برندينگ موجب تفاوت قيمت سوخت در شهرها و روستاها مي‌شود، چرا وزير نفت با وجود تعهد خود جهت توقف اين طرح، تصميم به اجراي آن دارد؟ اخيرا دستورالعملي از طرف وزير نفت صادر شده كه خارج از اختيارات قانوني است. برمبناي اين دستور بنا است شركت‌هاي واسطهاي براي سوخت‌رساني از شركت فرآورده نفتي و پالايشگاه‌ها و جايگاه‌هاي سوخت تشكيل شود كه موجب نابساماني در نقاط مختلف كشور خواهد شد.»
وي با تاكيد بر اينكه اين طرح موجب تشديد فساد و هزينه‌هاي دولت خواهد شد، گفت: «علت آن اين است كه مديران شركت‌هاي واسطهاي از مديران بازنشسته نفتي بوده و بسياري از مناطق مرزي و محروم كشور فاقد مراكز پخش هستند. چرا با وجود تعهدي كه براي توقف اجراي برندينگ سوخت داديد مي‌خواهيد آن را اجرا كنيد.» نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي، خطاب به زنگنه گفت: «با شرايط موجود كه جايگاه‌ها مجاز به اراده خدمات رفاهي هستند چه مانعي وجود دارد كه مي‌خواهيد عرضه سوخت را به شركت‌هاي واسطهاي واگذار كنيد. چرا اصرار داريد جايگاه‌ها را به شركت‌هاي خلق‌الساعه واگذار كنيد.»
حاجي‌دليگاني با درخواست از زنگنه جهت اداي توضيح درباره رانت‌هاي احتمالي در اين ميان گفت: «اگر از اين رانت‌ها اطلاع نداريد، بفرماييد تا من مستندات خود را بيان كنم. تكليف حقوق جايگاه‌داران خرد كه پس از اجراي برندينگ تعطيل شده يا زير يوق شركت‌هاي واسطه مي‌روند يا خير، چيست؟ ارتباط طرح برندينگ با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و اصل ٤٤ قانون اساسي كجاست؟ آيا به مخاطرات اقتصادي و امنيتي اين طرح انديشيده‌ايد؟ اگر در مقطعي شركت‌هاي واسطهاي توزيع سوخت را به ويژه در مناطق دوردست تعطيل كردند تكليف چيست؟»
اين نماينده اصولگرا همچنين با تاكيد بر اينكه اجراي برندينگ در عرضه سوخت موجب به‌هم‌ريختگي و تفاوت در بهاي سوخت در شهرها و روستاها خواهد شد، چيست؟ افزود: «در خارج از كشور شركت‌هاي بزرگ در عرصه برندينگ سوخت، سوخت با‌كيفيت و بهاي متفاوت عرضه مي‌كنند در حالي كه در كشور ما بنا است يك نوع كالا با يك قيمت در زنجيره فروش نهايي عرضه شود. شركت‌هاي برندينگ سوخت در ايران صرفا مي‌خواهند از پشت فنس در انبار شركت نفت سوخت را تحويل گرفته و به جايگاه‌ها ارايه دهند؛ آيا اين دلالي مطابق اقتصاد مقاومتي است.»
دليگاني در بخش ديگري از طرح سوال خود با اشاره به اينكه سالانه ٣ هزار و ٦٥٠ ميليارد تومان بار مالي اضافه براي دولت ايجاد مي‌شود، اظهار داشت: «اجراي طرح برندينگ خلاف خصوصي‌سازي است و گرفتن امورات از دست مردم است. هدف از اجراي طرح برندينگ سلطه و سيطره چند شركت واسطهاي خلق‌الساعه كاغذي بر جايگاه‌هاي سوخت در سراسر كشور است. اين شركت‌ها كاغذي هستند چرا كه تاريخ تاسيس همه آنها پس از آغاز اجراي طرح برندينگ است.»
وي خاطرنشان كرد: «با اجراي طرح برندينگ يا جايگاه‌داران بايد كار را رها كنند و بروند يا بايد زير سيطره اين شركت‌هاي خلق‌الساعه بروند.»
اين نماينده مجلس سپس خطاب به نمايندگان مجلس گفت: «برويد در حوزه‌هاي انتخابيه‌تان از جايگاه‌داران سوال كنيد و ببينيد كدام‌يك از اجراي طرح برندينگ سوخت راضي هستند.»
وي با درخواست از زنگنه جهت اعلام نام شركت‌هاي واسطه در طرح برندينگ، نام سهامداران آنها و روشن كردن ارتباط باشگاه انديشه‌ورزان نفت با اين شركت‌هاي واسطهاي خطاب به زنگنه عنوان داشت: «شما همين مهر امسال از باشگاه انديشه‌ورزان نفت استعفا داديد. براي توجيه طرح اجراي برندينگ سوخت نشست‌هاي متعدد توجيهي در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس برگزار شده است از نمايندگان مجلس خواست جلوي اجراي اين طرح را بگيرند در غير اين صورت در آينده بايد در حوزه‌هاي انتخابيه خود منتظر مراجعات مكرر جايگاه‌داران سوخت در اعتراض به اجراي اين طرح باشند.»
نمي‌توانيم پول جايگاه‌داران را بدهيم
زنگنه در پاسخ به دليگاني گفت: «براي پرداخت دستمزد جايگاه‌داران با مشكل مواجه هستيم و بعضا پيش آمده كه اختلافات ما با جايگاه‌داران در خصوص ميزان بنزين فروخته‌شده به دادگاه كشيده مي‌شود. تمام مراحل بارگيري، حمل و تحويل آن به جايگاه و فروش آن توسط شركت پالايش و پخش انجام مي‌شود و پول آن را ما به خزانه واريز مي‌كنيم. اما وقتي به خزانه مي‌گوييم پول دستمزد جايگاه‌دار و كاميون‌دار را به ما بده تا به آنها بدهيم، پولي به ما داده نمي‌شود و هر‌چه پول است به هدفمندي مي‌دهد. الان جايگاه‌داران و كاميون‌داران به ما اعتراض دارند كه ما از شما صدها ميليارد تومان طلب داريم و نداده‌ايد و درست هم مي‌گويند.»
وي ادامه داد: « ما ٣ هزار و ٥٠٠ جايگاه نفت و بنزين و حدود ٢ هزار و ٥٠٠ جايگاه CNG داريم. ما با تك تك اينها قرارداد داريم. ده‌ها هزار عمليات مالي در سال در سيستم ما اتفاق مي‌افتد و ده‌ها هزار اختلاف كه بعدا تعدادي از آنها به دادگاه مي‌رود، رخ مي‌دهد. چون وقتي كاميون به جايگاه مي‌رود ما به كاميون گفته‌ايم ٣٠ هزار ليتر بنزين داريم و جايگاه‌دار مي‌گويد ٢٩ هزار ليتر تحويل داده و اختلاف شروع مي‌شود و در زمان تحويل بايد ناظران ما حضور داشته باشند. مگر ما مي‌توانيم اينقدر آدم براي اين كار داشته باشيم. ما طبق مصوبه دولت در محل انبار اصلي نفت، بنزين و گازوييل را به جايگاه‌دار مي‌فروشيم. جايگاه‌دار كار حمل و ساير كارها را انجام مي‌دهد. ما بنزين را ليتري ٩٤٥ تومان به جايگاه‌دار مي‌فروشيم و ٥٥ تومان را براي دستمزد و هزينه حمل محاسبه مي‌كنيم.»
زنگنه در ادامه افزود: «ما گفتيم تعدادي شركت كه خود كاميون‌داران و جايگاه‌داران اين شركت‌ها را درست كنند و اين شركت‌ها تعدادي جايگاه را با اختيار خود زير پوشش بگيرند و كار بارگيري و حمل سوخت به اين جايگاه‌ها را انجام دهند و بحث مالكيت و واگذاري جايگاه‌ها موضوع بحث نيست. كار ديگر اين شركت‌ها نظارت بر كيفيت سوخت و ايمني جايگاه‌ها نيز از ديگر اموري است كه به اين شركت‌ها واگذار شده. كيفيت و كميت سوخت تحويلي، ايمني و بحث ظاهر جايگاه‌ها موضوعاتي است كه به اين شركت‌ها واگذار
شده است.»
شده است.»
اين وزير كابينه خاطرنشان كرد: «٨٥ شركت براي اين موضوع تقاضا دادند، صلاحيت‌هاي آنها بررسي شده و تعدادي از آنها تاييد صلاحيت شده و اين ٨٥ شركت از جايگاه‌دارها، پالايشگاه‌دارها، كاميون‌دارها و ساير افراد بودند و اينگونه نيست شركت‌هاي روي كاغذ باشند و حداقل دارايي اين شركت‌ها ٧ و نيم ميليارد تومان است و تجهيزاتي هم كه در اختيار دارند حداقل ٧ و نيم ميليارد تومان است. انحصاري در اين كار نيست و ما گفته‌ايم هيچ شركت برندي نمي‌تواند بيش از ٢٠ درصد نازل‌ها را داشته باشد. ٣٠ درصد از نازل‌ها در يك استان و ٥٠ درصد در يك شهرستان را داشته باشد.»
با اين حال دليگاني از پاسخ وزير قانع نشد و با مخالفت وي و ١٠٦ راي موافق سوال نمايندگان مجلس نخستين كارت زرد به نام زنگنه رقم خورد و بيژن نامدار‌زنگنه به جمع وزراي تك‌كارتي كابينه اضافه شد.
افزايش قيمت بنزين در لايحه ديده شده
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت با بيان اينكه افزايش قيمت بنزين در بودجه سال ۹۷ ديده شده است، گفت: زمان و چگونگي افزايش قيمت بنزين هنوز مشخص نيست. هر وقت لازم شد دولت موضوع افزايش قيمت بنزين را عنوان مي‌كند. بحث مبلغ قيمت بنزين هنوز باز است و اين تصميم در مجلس جاي بحث دارد.
افزايش قيمت بنزين در لايحه ديده شده
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت با بيان اينكه افزايش قيمت بنزين در بودجه سال ۹۷ ديده شده است، گفت: زمان و چگونگي افزايش قيمت بنزين هنوز مشخص نيست. هر وقت لازم شد دولت موضوع افزايش قيمت بنزين را عنوان مي‌كند. بحث مبلغ قيمت بنزين هنوز باز است و اين تصميم در مجلس جاي بحث دارد.
در همين حال زيبا اسماعيلي، سخنگوي شركت ملي پالايش و پخش هم در واكنش به موضوع افزايش قيمت بنزين گفت: « لايحه بودجه سال ١٣٩٧ به تازگي تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است، مجلس هنوز لايحه بودجه را بررسي نكرده و هنوز نمي‌توان نظر قطعي در مورد چگونگي اجراي اين لايحه ارايه كرد. قيمت‌گذاري در مورد بنزين در اختيار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نيست، مجلس و دولت بايد در مورد افزايش قيمت بنزين تصميم بگيرند و هر تصميمي كه مجلس و دولت اخذ كنند شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اجرا خواهد كرد.»
وي با اشاره به اعلام برخي قيمت‌ها در بازه زماني مشخص براي بنزين، گفت: «افزايش قيمت بنزين نهايي نشده است و بنابراين هر مبلغ و هر زماني كه براي افزايش قيمت بنزين اعلام شده تكذيب مي‌شود، زيرا هنوز مجلس شوراي اسلامي به لايحه بودجه رسيدگي نكرده است.»
گفتني است طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت اجازه دارد تا هر ساله با نظر مجلسي‌ها قيمت حاملهاي انرژي را افزايش دهد و هزينه‌هاي حاصل از اين افزايش قيمت را صرف امور مشخص شده در قانون كند. هر چند كه سال گذشته مجلسي‌ها اجازه افزايش قيمت بنزين و ديگر حاملهاي انرژي را ندادند اما به دولت اجازه دادند تا براي سال آينده بحث افزايش قيمت را در ماه‌هاي پاياني سال در نظر بگيرد. به اين ترتيب طبق قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها و طبق تصميم كميسيون اقتصادي دولت كه ناظر به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است پيشنهاد افزايش قيمت حاملهاي انرژي به دولت ارايه خواهد شد؛ ماجرايي كه حتي مردان دولتي هم آن را تكذيب نكرده ولي به ارايه پيشنهاد قيمتي براي آن نپرداخته‌اند و جزييات بيشتر را منوط به هماهنگي دولت و مجلس كرده‌اند.
