سید مصیب دریانورد؛ حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ با کسب حدود ۶۰ درصد آراء (۵۷ درصد) رئیس جمهور ایران شد.
در این بین، بیش از ۴۰ درصد از شهروندان ایرانی که در انتخابات شرکت نمودند به روحانی رای نداده و ضمن مشارکت در یک امر اجتماعی به تعبیری ساده "عقیده‌ای متفاوت" نسبت اکثریت رای‌دهندگان داشته‌اند.
بطور حتم صرف داشتن این عقیده، در عین متفاوت بودن با اکثریت، تضاد و یا تناقضی برای حصول اهداف جمعی ایرانیان و پیشرفت کشور نبوده که اگر باشد دیگر صرفاً یک اعتقاد نیست، بلکه می تواند ممانعت، عداوت و ضد اجتماع بودن قلمداد گردد.
حال در این زمینه پرسش‌هایی اساسی قابل طرح است؛ آیا یک شهروند ایرانی صرفاً بخاطر عقیده‌ای متفاوت که منجر به عدم رای دهی به دکتر روحانی شده باشد، بایستی در دسته بندی جداگانه‌ای از عموم شهروندان ایرانی تقسیم‌بندی و رسیدگی به امور و رعایت حقوق شهروندی‌اش بصورت جداگانه‌ای بررسی شود؟!
آیا بایست برای بررسی امور اداری این شهروند و دیگر شهروندانی که عقیده‌ای متفاوت از اکثریت رای دهندگان داشته‌اند، در ادارات دولتی دوایر مجزا تحت عناوینی همچون"امور شهروندان با عقیده متفاوت" یا مسئولیت و پست‌های سازمانی مانند "مشاور مدیر کل در امور شهروندان با عقیده متفاوت از اکثریت "راه اندازی شود؟!
اگر پاسخ به پرسش‌های پیشین منفی باشد، می‌توان با تعمیم بیشتر، و اضافه نمودن یک گزاره تکمیلی پرسشی مهمتر مطرح نمود که؛ آیا شهروندان با عقیده متفاوت از اکثریت، در صورت حرکت در راستای حصول اهداف توسعه‌ای کشور و همچنین مشارکت حداکثری در امور اجتماعی مانند انتخابات، امور اقتصادی مانند ایجاد اشتغال و یا امور عام‌المنفعه مانند مدرسه‌سازی و غیره، نقشی سازنده در توسعه و آبادانی کشور ایفا نمایند، رفتار متفاوت و یا تبعیض‌آمیز دولت با این شهروندانِ با عقاید متفاوت نسبت به اکثریت جامعه، توجیه‌پذیر است؟!
از دیگر سو و از جانب مقابل در این مقوله، پرسشی متوجه اینگونه شهروندان است و آن این‌که؛ آیا شهروندان با عقیده متفاوت از اکثریت، بایست ملزم به اظهار این تفاوت عقیده بوده و یا بر این متفاوت بودن اصرار نمایند و به تبع آن منتظر و خواستار توجه خاص دولت به این تفاوت مندان باشند یا بالعکس، بر وجه اشتراک با اکثریت جامعه خود یعنی "شهروند ایرانی بودن" تاکید نموده و سعی در رفع بزرگ‌نمایی ذهنی این متفاوت بودن، ابتدا از ذهن خود و سپس از اندیشه‌ی جامعه اکثریت پیرامونی نمایند؟
به واقع شهروند ایرانی بودن، نقطه اشتراک و البته عامل انسجامی بالقوه است که به پشتیبانی قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، می‌تواند موجبات "عدالت اجتماعی" برای همه ایرانیان را از هر "قومیت و زبان و با هر عقیده و مذهب" -که در تضاد با تعالیم الهی نباشد - در غالب امور کشور فراهم آورد. عدالتی که بالاترین شخصیت در نظام جمهوری اسلامی با شجاعتِ صادقانه‌ای "عقب‌ماندگی" ایجاد آن را در دوران پس از انقلاب تایید و بر تلاش مضاعف برای نیل به آن تاکید نموده‌اند.
در تبیین عدالت اجتماعی، شهید مطهری پس از نقل حدیثی از امیرالمؤمنین (ع) که حضرت در آن «عدل» را بر «جود» در اجتماع ترجیح داده و به تمثیل زیبایی برای اهمیت عدالت در اجتماع میپردازد:
"عدل در اجتماع به منزله پایههای ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به منزله رنگآمیزی و نقاشی و زینت ساختمان است. اول باید پایه درست باشد بعد نوبت به زینت و رنگآمیزی و نقاشی میرسد. اگر «خانه از پایبست ویران است» دیگر چه فایده که «خواجه در بند نقش و ایوان» باشد. اما اگر پایه محکم باشد در ساختمان بینقاشی و بیرنگآمیزی هم می‌توان زندگی کرد."(مجموعه آثار شهید مطهری. ج ۲۵، ص ۲۲۷)
لذا با این تفاسیر و پرداخت به این جنبه از لزوم ایجاد فرصت های برابر اجتماعی برای همه شهروندان، شایسته است از سویی مسئولین امر (دولت)، به جهت رفع و جبران عقب‌افتادگی در زمینه "ایجاد عدالت اجتماعی" جسارت و تلاشی بیش از پیش را به نمایش گذارند، و از دیگر سو شهروندان، ضمن در نظر داشتن زمان‌بر بودن فرایند دست‌یابی به عدالت اجتماعی، جای آنکه بر طبل تفاوت‌ها و اصرار بر متفاوت بودن بویژه در عقاید بکوبند، بر وجوه اشتراک و صد البته "شهروند ایرانی بودن" تاکید نموده و این مفهوم را بسط دهند تا با ایجاد "تفاهم اجتماعی" و فراهم آمدن زمینه‌های گفتگو، راه را برای پیمودن مسیر توسعه و پیشرفت کشور نسبت به گذشته هموارتر گردد.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان*
