فرهاد رهبر: بخشياز سيستم بانكي درخدمت پولشويياست
فرهاد رهبر با بيان اينكه هم اكنون بسياري از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي بيش از 10 سال در جريان رسيدگي در دادگاه‌ها قرار داشته و هنوز به نتيجه نرسيده‌اند؛ علت این امر را اطاله دادرسی دانست.
وی که در همايش" پولشويي و آثار و ضرورت مقابله با آن" در جمع گروهي از دانشجويان و اساتيد اقتصادي و همچنين مسئولان ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دانشگاه تربيت مدرس سخن می گفت بیان کرد: «عمده‌ترين مشكل قوه قضائيه در برخورد با اين پرونده‌ها اطاله دادرسي است.»
بر اساس اعلام سايت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رهبر اين مسئله را يكي از ويژگي‌هاي مهم كيس‌هاي اقتصادي عنوان و خاطرنشان كرد: «يكي ديگر از ويژگي‌هاي اصلي اين كيس‌ها اين است كه متهمان به فساد اقتصادي به محض بر ملا شدن تخلفاتشان، اسناد و دفاتر خود را پنهان مي‌كنند.»
معاون سابق رييس جمهور در ادامه نبودن شفافيت را عمده‌ترين دليل بروز فساد در كشور دانست و افزود: «پولشويي از جمله مفاسدي است كه به دليل نبودن شفافيت‌هاي لازم هم اكنون جوامع در حال توسعه به شدت با آن روبرو هستند.»
او وجود پولشويي در كشور را ناشي از نبودن شفافيت‌هاي لازم در حساب‌هاي سيستم‌هاي مالي دانست و اظهاركرد: «در صورتي كه اشخاص ملزم به ثبت صحيح فعاليت‌هاي اقتصادي خود نشوند، جهت از بين بردن رد پول‌هاي كثيف خود از پولشويي استفاده مي‌كنند.»
رهبر درباره روش پولشويي نيز توضيح داد: «پس از ارتكاب جرم، وجوه كثيف به دست متخلفان رسيده و از طريق شبكه بانكي غير قابل رديابي با وجوه تميز مخلوط شده و با هزينه كردن در اموري نظير خيريه رد وجوه كثيف به كلي پاك مي‌شود.»
وي با بيان اينكه هر روزه پولشويي از طريق روش‌هاي جديدتري انجام مي‌شود، گفت: «مقابله با اين پديده هم نيازمند تصميمات سريع و دقيق است.»
اين استاد اقتصاد، بي ثباتي، تغيير جهت سرمايه‌ها، خروج سرمايه از كشور، تضعيف بخش خصوصي، تضعيف امنيت ملي، تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي و افزايش ريسك اعتباري را از جمله آثار پولشويي عنوان كرد.
رهبر با اشاره به رشد نقدينگي بر اثر پولشويي، گفت: «اختلال در بازارهاي خاص از جمله مسكن، خودرو و طلا و در پي آن سقوط سهام در بورس از ديگر تبعات اقتصادي پولشويي در جامعه هستند.»
وي كاهش كنترل دولت در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي را نيز از جمله آثار بسيار زيان بار پولشويي دانست و خاطرنشان كرد: «با رواج پولشويي در يك جامعه، سياست‌هاي دولت نتيجه بخش نبوده و به طور كلي اقتدار دولت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي به متخلفان منتقل مي‌شود.»
رهبر تاکيد کرد: «تضعيف توليد، کاهش رشد اقتصادي و کاهش درآمدهاي مالياتي دولت از ديگر آثار منفي پولشويي در اقتصاد ملي هستند.»
وي به رويکرد سياست‌گذاري‌هاي کنوني در مبارزات فيزيکي و جريان کالا اشاره کرد و گفت: «در حالي ما به دنبال مبارزات سخت افزاري هستيم که سيستم‌هاي بانکي کشور در خدمت پولشويان و قاچاقچيان هستند.»
وي با تاکيد بر جايگزيني پيگيري جريان پول به جاي جريان کالا در کشور توضيح داد كه هم اکنون در کشورهاي پيشرفته دنيا، تعقيف مالي وجوه حاصل از قاچاق بر کنترل فيزيکي کالا مقدم است.
رهبر خاطرنشان کرد: «لايحه مبارزه با پولشويي که هم اکنون در مراحل تصويب است بر امر تعقيب مالي وجوه کثيف تاکيد دارد.»
وي اين لايحه را پس از تصويب، نيازمند آيين‌نامه‌هاي اجرايي مناسبي دانست که بتواند با مشکلات کنوني جريان پول را مرتفع کند.
اين کارشناس مسايل اقتصادي با اشاره بر ضرورت ايجاد زيرساخت‌هاي لازم جهت تحقق امر پيگيري جريان پول، توضيح داد: «به عنوان مثال بايد افراد ملزم شوند که معاملات بيش از سقف معين را از طريق سيستم‌هاي بانکي انجام دهند و يا اينکه امکان دريافت و پرداخت پول با سرعت بالا فراهم شود.»
وي الزام اشخاص به ثبت کليه فعاليت‌هاي خود را از جمله راه‌هاي ديگر تحقق اين امر دانست و افزود: «همچنين افراد بايد موظف شوند که سالانه درآمدها و هزينه‌هاي خود را به سازمان امور مالياتي اعلام کنند.»
رهبر با اشاره به چند نمونه از تخلفات ناشي از نبودن اين زيرساخت‌ها، تصريح کرد: «طبق بررسي‌هاي انجام شده در يکي از دستگاه‌ها و بنابرمستندات موجود در چند سال گذشته، اين ارگان 20 درصد بيش از واقع ارز از سيستم بانکي دريافت کرده است.»
وي با ذكر نمونه‌اي در اين رابطه ادامه داد: «در سال 80 مديران سه شرکت با بيش از 300 شناسنامه واقعي و جعلي، 400 شرکت صوري تاسيس کرده و فساد گسترده‌اي را مرتکب شدند.»
رهبر به نمونه‌اي ديگر در همين خصوص در سال 75 اشاره کرد و گفت: «در اين سال يک شخص حقيقي با پرداخت 600 ميليون تومان به دستگاه‌ها به عنوان رشوه از 125 ميليون دلاري که بايد به بانک مرکزي واريز کند، فرار کرده که با وجود تمام پيگيري‌ها لازم هنوز حکم قضايي اين شخص صادر نشده است.»
معاون سابق رييس جمهور در ادامه به حجم سالانه شش ميليارد دلاري قاچاق در کشور اشاره کرد و گفت: «بدون احتساب بيکاري، ضربه به توليد و ساير معضلات اقتصادي، تنها حقوق گمرکي اين حجم از کالاهاي قاچاق درآمدي بين 360 تا يک هزار و 440 ميليارد تومان است.»
وي افزود: «کل وصولي دولت از جريمه اين ميزان قاچاق، تنها 15 ميليارد تومان است.»
رهبر با بيان اينکه 85 درصد پرونده‌هاي قاچاق کمتر از يک ميليون تومان هستند اظهار داشت: «اين در حالي است که پديده قاچاق به سمت نهادينه شدن حرکت مي‌کند و حجم بالاي قاچاق به صورت کلان در حال انجام است.»
وي با بيان اينکه قاچاقچيان خرد به عنوان ابزاري در دست قاچاقچيان کلان به کار گرفته مي‌شوند، خاطرنشان کرد: «طبق بررسي‌هاي انجام شده در استان هرمزگان بخش قابل توجهي از دستگير‌شدگان پرونده‌هاي قاچاق كه به دليل فقر مبادرت به اين اقدام مي‌کرده‌اند، قربانيان شبکه‌هاي مافيايي و قاچاقچيان کلان هستند.»
