پشت پرده تخلف بزرگ در واردات خودروهای لوکس

فرارو- رییس جمهور در گزارش مهمی به مردم به تخلفات صورت گرفته در واردات خودرو پرداخت. او دستوراتی برای برخورد به خاطیان صادر کرد و همچنین از مقام‌های مسئول خواست سازوکار جلوگیری از این تخلفات ایجاد شود.

به گزارش فرارو، حسن روحانی در گزارش خود وقوع تخلف در واردات خود رو را تائید کرد.

او به گزارش وزارت اطلاعات در این باره استناد کرد و نوشت: " این تخلف از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی رویه قیمت، کسب سود‌های نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است. "

رییس جمهور همچنین با استناد به گزارش وزارت صنعت عنوان کرد: «گروه‌های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند.»

رییس جمهور همچنین چند دستور مهم به وزاری صنعت، اقتصاد، دادگستری، معاون حقوقی و معاون اول خود صادر کرد.

 

روحانی همچنین از رییس قوه قضائیه درخواست کرد که خارج از نوبت به پرونده این تخلف رسیدگی شود.

بیشتر بخوانید: گزارش حسن روحانی به مردم درباره تخلف در واردات خودرو‌های خارجی

واکنش رسانه‌ها به گزارش رییس جمهور
برخلاف جنجال تخلف در واردات خودرو، گزارش روز گذشته رییس جمهور خیلی در افکار عمومی بازتاب نیافت. توجه افکار عمومی به پیگیری‌های حسن روحانی در این مورد کمتر از توجه به وقوع اصل تخلف بود.

حتی رسانه‌های اصلاح طلب و نزدیک به دولت نیز این نامه را خیلی مهم ندیدند.

اما روزنامه‌های اصولگرا نامه روحانی را مهم تلقی کردند، البته نگاه آن‌ها به اهمیت این نامه از این نقطه نظر بود که نشان می‌داد تخلفی در دولت روحانی صورت گرفته است.

وطن‌امروز با تاکید بر این‌که تخلفی که روحانی دستور رسیدگی بدان را داده دولتی است، کوشید نشان دهد که روحانی پذیرفته که در دولت او فساد است.

روزنامه صبح نو نزدیک به محمد باقر قالیباف هم از نقش مدیران دولتی در این تخلف سخن گفته و فساد رخ داده را "هماهنگ" تفسیر کرده است.

در میان روزنامه‌های میانه رو و اصلاح طلب، روزنامه ایران و روزنامه سازندگی بشتر به نامه رییس جمهور بها داده اند و روزنامه سازندگی گزارشی مفصل درباره تخلف در واردات خودرو منتشر کرده است. سازندگی تخلف صورت گرفته را "سازماندهی شده" تفسیر کرده است.

افشای تخلف
جنجال تخلف در واردات ۶۴۸۱ خودرو لوکس به کشور از یک ماه پیش به صورت جدی مطرح شد.

۲۷ خرداد ماه ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور در اظهار نظری اعلام کرد که سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده و حدود ۵ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و ۱۰۰۰ خودرو همچنان در گمرک است.

یک روز پس از اظهارات سراج روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعای "هک شدن" سایت ثبت سفارش این وزارت‌خانه برای واردات خودرو را تکذیب کرد.

در اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده بود: "بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودرو‌ها همچنان در گمرک مانده است. "

وزارت صنعت گفت: "مرکز حراست وزارتخانه بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این خصوص انجام داده است. "

این اتفاقات همزمان با افزایش سرسام آور قیمت خودرو‌ها در بازار حکایت داشت. افزایشی که احتمالا ناشی از احتکار خودرو‌های خارجی بود.

با این حال برخی واردکنندگان خودرو مدعی بودند که با توقف واردات عرضه خودرو در بازار کاهش یافته و این کاهش عرضه باعث شده است که قیمت خودرو‌های خارجی به شدت افزایش یابد.

همزمان با افزایش قیمت خودرو‌های خارجی، قیمت خوردو‌های داخلی نیز افزایش چشمگیری داشت و به این ترتیب بازار خودرو دچار بحران شد.

 

تخلف چگونه لو رفت
اما آغاز ماجرای تخلف در واردات خودرو به سال گذشته باز می‌گردد.

طبق گزارش‌ها از تاریخ ۲۸ تیرماه تا نهم دی ماه سال ۱۳۹۶ در حالی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو وابسته به وزارت صنعت مسدود بود، ۶۴۸۱ سفارش خودرو در این سایت ثبت شد.

پیش از این تاریخ محمد رضا نعمت زاده وزیر وقت صنعت در اواخر اسل ۹۵ دستور داده بود که ثبت سفارش خودرو‌های خارجی ممنوع شود.

ظاهرا مدتی بعد اداره کل مقررات سازمان توسعه تجارت محدودیت دیگری را اعمال می‌کند که براین اساس هیچ شخص حقیقی، حقوقی، نمایندگی و غیرنمایندگی اجازه ثبت سفارش برای واردات خودرو پیدا نمی‌کند. با این حال در همین دوره ثبت سفارش‌هایی برخلاف تمام دستور‌العمل‌ها به انجام می‌رسد. ثبت سفارش‌هایی که اطلاعات مربوط به این ثبت سفارش‌ها در تمامی سامانه‌ها از جمله گمرک هم دیده می‌شود.

اما مسئله مهم و عجیبی که در این باره وجود دارد این است که گفته می‌شود سازمان توسعه تجارت در این مقطع هیچ یک از بخشنامه‌های ذکر شده را به اطلاع گمرک نرسانده است.

اما در ادامه گمرک به نشانه‌هایی از وجود تخلف در واردات خودرو دست می‌یابد و موضوع را گزارش می‌کند.

نقش یک شرکت آ‌ی‌تی و برخی مدیران ارشد وزارت صنعت در این تخلف
ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور از "هک شدن" سامنانه ثبت سفارش وزارت صنعت در این ماجرا سخن گفته است. اما ظاهرا هکی در کار نیست و ماجرا سازمان یافته‌تر از ان است که تصور می‌شد.

روزنامه سازندگی امروز در این باره در گزارشی نوشت: "فکر می‌کنید اگر در نیمه‌شب دست‌هایی روی کیبورد برود و تنها برای مدت زمانی بین ۵ تا ۷ دقیقه، بخشی از یک سایت رسمی را که امکان دسترسی به آن همیشه بسته‌بود باز کند، چقدر پول به جیب افرادی خاص می‌رود؟ همان دست‌هایی که در ساختمان وزارت صنعت روی کیبورد لغزید، امکانی را ایجاد کرد که فقط طی ۵ شب و در زمانی جمعا حدود ۳۵ دقیقه ۳۵ هزار ثبت سفارش خودرو به صورت غیرقانونی صورت گیرد. "

این روزنامه در ادامه از نقش ۵ مافیای بزرگ خودرو در کشور و تعدادی از مدیران ارشد اقتصادی دولت و تعدادی از کارمندان وزارت صنعت در این فساد خبر داده است.

این روزنامه درباره فرآیند ثبت سفارش نوشت: "اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد تمام فرآیند‌های مربوط به ثبت سفارش‌های انجام شده، توسط ۴ نفر در یک شرکت آی‌تی به انجام رسیده است. نفر اصلی موسس این شرکت یکی از کارمندان ارشد وزارت صنعت بوده که به دلیل فساد و بروز تخلفات از این مجموعه اخراج شده‌بود. اما مدتی بعد شرکت او به‌عنوان پیمانکار بخش ثبت سفارش انتخاب و تمامی امور مربوط به این بخش به آن واگذار می‌شود. این گروه چهار نفره با مدیریت کارمند اصلی، موفق شده‌بودند ۲۲ کارمند دیگر وزارت صنعت را نیز به شبکه خودشان جذب کنند. هر کدام از این ۲۲ نفر هم به اندازه‌های متفاوت در جریان فعالیت‌های گروه بوده‌اند. "

روزنامه سازندگی همچنین از تقش مدیران ارشد وزارت صنعت در این ماجرا سخن گفته است.

براساس گزارش این روزنامه آقای "خ" که از مدیران ارشد وزارت صنعت است درگیر این پرونده است. این روزنامه همچنین از نقش آقای "ع" هم پرده برداشته است.

 

بیشتر بخوانید: موقعیت پیچیده آقای شریعتمداری

---

شریعتمداری نعمت زاده را متهم کرد
درحالیکه ناظران ریشه تخلف بزرگ و سازمان یافته در واردات خودرو را در وزارت صنعت می‌بینند، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد که به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن خواهد گفت.

محمد شریعتمداری همچنین در نامه به رئیس جمهور نوشت: "این تخلف در نیمه اول سال ۹۶ و قبل از آغاز به کار دولت دوازدهم آغاز شده بود. "

شریعتمداری در همین راستا گزارشی ۲۰ صفحه‌ای ره رییس جمهور ارائه کرد.

حسن روحانی ۱۰ تیر ماه به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده بود تا ظرف ۱۵ روز موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید.

به این ترتیب شریعتمداری توپ ماجرا را در زمین محمد رضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت انداخت.

با اینحال مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون شریعتمداری، در گفت‌وگویی با روزنامه دولت نعمت زاده را تبرئه کرد و گفت: «اواخر سال ۹۵، نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، با معاونان خود به نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تنها خریدار خودرو‌های خارجی باشد، به این جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد. وزیر معتقد بود با چنین مصوبه‌ای ضمن جلوگیری از خروج ارز می‌توان صنعت خودرو را ارتقا داد و ساماندهی کرد، اما قبل از آنکه این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو باخبر شدند و بی‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات آن را آغاز کردند. نعمت‌زاده زمانی که دید سایت ثبت سفارش خودرو با اعداد چشمگیری روبه‌رو شده است، در ۲۴ تیر آن‌هم به‌صورت دست‌نوشته از معاون خود خواست سایت ثبت سفارش واردات خودرو با سرعت بسته شود تا پس از ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، واردات صورت گیرد.»

در این رابطه روزنامه شرق امروز در گزارشی هشدار داد که تلاش‌ها برای "معطوف‌کردن اذهان برای پذیرش دست‌داشتن یک فرد خرد در جریان تخلف گسترده در ثبت سفارش خودرو" بیشتر شده است.

این روزنامه نیز به نقش آقای "خ" که با حمایت خسرو تاج معاون وزیر صنعت به وزارتخانه رفته، اشاره کرده است.

 

به این ترتیب به نظر می رسد با عزم رییس جمهور و فشار افکار عمومی آرام آرام ابعاد یک پرونده فساد اقتصادی مهم در کشور به زودی کاملا برملا می شود. پرونده ای که به خاطر نقش برجسته دولت و رییس جمهور در افشای آن منحصر به فرد به حساب می آید.