عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: بنده پیش از این نظرم را درباره عملکرد این دولت اعلام کرده‌ام. از همان ابتدا نیز ارزیابی مورد انتظار را از آن نداشتم و دلیل آن را نیز نوشته‌ام و اکنون هم تکرار می‌کنم. علت حمایت از آقای روحانی چه در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٦ نیز روشن است در برابر کسانی که رقیب او بودند و می‌توانستند دوران زیانبار ٨ ساله ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ را برای چند سال دیگر تمدید کنند! که در این صورت با تکرار فاجعه روبه‌رو می‌شدیم؛ از این رو وظیفه داشتم از رقیبی حمایت کنم که مسیر کشور را تا حد ممکن تغییر دهد.
ولی اعتراضم به برنامه‌های این دولت از ابتدا این بود که کلید دولت باید بتواند سه قفل سیاست داخلی، خارجی و اقتصادی را باز کند. اتفاقا این قفل‌ها تودرتو هستند و اول باید قفل سیاست داخلی را باز کرد و در پرتو آن به گشودن دو قفل دیگر مشغول شد؛ در حالی که آقای روحانی و دوستانش گمان می‌کردند که قفل‌های سیاست خارجی واقتصادی را بدون باز کردن قفل سیاست داخلی می‌توانند بگشایند و دیدیم که هر دو مورد به نتیجه نرسید.
علت بی‌توجهی آنان به سیاست داخلی را در نوشته‌های دیگر توضیح داده‌ام و در این یادداشت مورد بحث نیست. از سوی دیگر کیفیت تعلق‌خاطرم به جناح مقابل نیز نیازمند بازگویی نیست. همین که از ترس حضور دوباره آنان از نامزد مقابل حمایت کرده‌ام معرف این مساله است. به همین علت و اگر برحسب مواضع ایجابی، جناحی و شخصی بخواهم موضع‌گیری کنم هیچ مخالفت و مساله‌ای با پرسش از رییس‌جمهور در مجلس ندارم، چون دو طرف ماجرا به اندازه کافی می‌توانند علیه یکدیگر سخن بگویند.
در عمل نیز درست یا نادرست بودن این گفتار‌های علیه یکدیگر چندان مهم نیست، زیرا با شکست انحصار رسانه‌های رسمی، اکنون و در فضای مجازی و ماهواره و افواه عمومی کسی در پی رد و اثبات اتهامات نیست، کافی است اتهامی عنوان شود، مردم چند مورد هم خودشان اضافه و حکم صادر می‌کنند و البته تقصیر چندانی هم متوجه مردم نیست، زیرا هیچ نهاد بی‌طرفی که نظرش فصل‌الخطاب و مورد اعتماد مردم باشد باقی نگذاشته‌اند.
از سوی دیگر افزایش شکاف درون هر ساختار قدرت یکی از زمینه‌هایی است که منتقدان وضع موجود آن را مطلوب می‌دانند زیرا این پدیده از جمله مواردی است که منتقدان را از حیث عملی و نظری و اخلاقی در جایگاه برتر قرار می‌دهد. بنابراین چندان غیرمنطقی نیست که منتقدان از هر اتفاقی که موجب افزایش شکاف‌های داخلی ساختار رسمی شود، استقبال کنند. ولی این ماجرا سویه دیگری نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر قرار است امید مردم، بازسازی شود، به‌طور قطع یک راه آن، جلوگیری از افزایش تنش در ساختار رسمی است؛ تنشی که تندرو‌های اصولگرا، که حتی باید آنان را از دایره جناح اصولگرا نیز بیرون محسوب کرد، در پی آن هستند.
اگر مردم هیچ کورسوی امیدی نسبت به آینده نداشته باشند، هیچ نیروی سیاسی نمی‌تواند راهگشای موثری باشد، به همین علت است که مخالف استیضاح و سوال و از این قبیل امور هستم. نه به این علت که سوال‌شوندگان یا استیضاح‌شوندگان ایرادی ندارند، که دارند، بلکه به علل دیگر. اول اینکه پرسش‌کنندگان یکی از عوامل مهم عامل بروز بحران در کشور هستند.
آنان هستند که یکی از ریشه‌های انسداد سیاسی و حذف هستند و اکنون می‌خواهند نعل وارونه بزنند. علت دیگر اثرات مخربی است که این گونه رفتار‌ها بر امید و اعتماد مردم به جا می‌گذارد و علت دیگر نیز تعارضات رفتاری کسانی است که این بازی‌ها را راه می‌اندازند. کسانی که در برابر بزرگ‌ترین تخلفات از قانون ساکت بودند و هستند و حتی حمایت می‌کنند، اکنون می‌خواهند خود را از انتهای صف به ابتدای صف برسانند و پرچم به ظاهر بر زمین مانده دفاع از مردم را به دوش بکشند؟!
با همه این‌ها به نظر بنده مشکل اصلی؛ پرسش‌کنندگان نیستند. مشکل این است که نوعی تبعیض نهادینه شده در جامعه می‌بینیم که یکی از اثرات آن همین پرسش است. تبعیض چنان است که حتی نمی‌توان مصادیقش را بدون هزینه ذکر کرد. در واقع چنین رفتاری در بستر تبعیض‌آمیز شکل می‌گیرد. تبعیض موجب از میان رفتن تقارن قدرت، اطلاعات و داوری خواهد شد.
تبعیض یعنی اینکه یک نفر سخن نادرست و حتی مجرمانه‌ای بزند، به ١٠ سال زندان محکوم شود، ولی گروه دیگر به طور ضمنی مسوولیت یک قتل را بپذیرند و دیگری را تهدید به قتل کنند، ولی هیچ‌کس مورد سوال واقع نشود. یکی در فیضیه هر برنامه‌ای بخواهد راه بیندازد و دیگری در تهران خیلی مدنی رفتار کند ولی فوری بازداشت شود.
اینکه در مجلس از کسی پرسش شود ولی یک طرف هرچه بخواهد بگوید و دیگری با دستان بسته به دفاع بپردازد، هرچه باشد نه اخلاقی است و نه به نفع جامعه؛ حتی اگر سوال‌شونده خطاکار باشد. ولی هر قدر هم خطاکار باشد به اندازه عامل تبعیض مستحق سرزنش یا مجازات نیست. ریشه بسیاری از مشکلات را باید در مجلس جست‌وجو کرد. اگر مجلس معتبری داشتیم، دولت‌ها هم به همان نسبت معتبر بودند. دولت در برابر مجلس متغیر وابسته است و نه مستقل، پس مسوولیت اصلی برعهده مجلس و برنامه‌ریزان شکل‌گیری آن است. نباید فریب نعل وارونه را خورد و اجازه داد که متهم خود را در جای دادستان قالب کند.
خودسری‌ها را بخشکا‌نیم
برگزاری تجمع باید طبق قانون و با اجازه از وزارت کشور باشد و ترتیب‌دهندگان آن کاملا مشخص باشند و مسوولیت اقدام خود را هم بپذیرند و در برابر قانون و جامعه پاسخگو باشند. متاسفانه در حال حاضر یک تجمع حتی برای اعتراضات صنفی در دانشگاه‌ها تحمل نمی‌شود ولی می‌بینیم که عده‌ای آزادانه و بدون ترس و مزاحمت تجمع می‌کنند و به تهدید رییس‌جمهور می‌پردازند و هنوز هیچ‌کس به صورت رسمی مورد تعقیب قانونی قرار نگرفته است!
تا زمانی که این دوگانگی آشکار وجود داشته باشد؛ اولا مردم احساس آزادی نمی‌کنند و همین امر باعث بروز ناآرامی‌های غیرقانونی، چون دی ماه سال گذشته می‌شود که بسیار خطرناک است و در ثانی خودسران اگر روزی موافق اهداف نظام حرکت کنند، روز دیگر با تحلیل‌های غلط خود خسارت‌آفرین و دردسر‌ساز می‌شوند.
چاره اصلی در عمل دقیق و بدون تبعیض به قانون برای همه و شفافیت فعالیت‌های سیاسی است. همه باید از آزادی‌های مصرح در قانون اساسی بهره ببرند و امنیتشان هم حفظ شود. هر کس می‌خواهد کار سیاسی کند باید با شناسنامه مشخص و ثبت شده در وزارت کشور اقدام نماید و با اصطلاحاتی، چون خودجوش بودن نهاد قانون و نظم و عدالت و پاسخگویی در کشور را مخدوش نکند. از این طریق هم تظاهرات آرام هر گروه یا دسته‌ای هیچ‌گاه به خشونت کشیده نمی‌شود و هم گروه‌های فشار و مخالف قانون و نظم به اسم دفاع از نظام اهداف مشکوک خود را پیگیری نخواهند کرد.
