"مسکن" بعد از آخوندی به کدام سمت می‌رود؟

فرارو- یک کارشناس حوزه مسکن گفت: «حالا دیگر آقای آخوندی رفتند و وزیر جدید هم موفق شد از مجلس رای اعتماد بگیرد و باید ببینیم چه سیاست‌هایی را در پیش خواهند گرفت. البته هنوز هیچ سیاست روشنی اعلام نشده است که بتوانیم در خصوص آن‌ها صحبت و تحلیل انجام دهیم و بدانیم نقاط تمایز وزیر جدید با آقای آخوندی چیست و کدام یک از این سیاست‌ها را می‌خواهند پیگیری کنند. البته باید یک نکته را هم در نظر داشته باشیم که اساسا وزارت مسکن نقش بسیار محدودی در تنظیم بازار ساختمان دارد. عمده انتظارات جامعه و رسانه‌ها هم متوجه همین بخش است که وزارتخانه بتواند قیمت‌ها و عرضه و تقاضا را کنترل کند. این در حالی است که وزارت مسکن فاقد ابزار‌های لازم برای تاثیرگذاری در بازار ساختمان است.»

مهدی سلطان محمدی تحلیلگر حوزه مسکن طی گفتگو با فرارو در خصوص چالش‌ها و سیاست‌های لازم که باید وزیر جدید مسکن و شهرسازی به آن‌ها توجه کند، اظهار کرد: «به نظرم اساسا اولویت‌بندی‌هایی که آقای آخوندی داشتند کاملا درست بود. یعنی تاکیدی که بر روی گسترش شبکه حمل و نقل ریلی داشتند که به نفع مسکن هم بود یا تاکیدی که روی نوسازی بافت‌های فرسوده با جایگزینی طرح مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر داشتند یا نوع سیاستگذاری که برای تغییر نظام کنترلی ساختمان داشتند تا وضعیت موجود را بهبود ببخشند، کاملا سیاست‌های درستی بودند. اما مشکلی که وجود داشت این بود که با محدودیت منابع برای این موارد مواجه بودند. زیرا عمده منابعی که در اختیار داشتند باید صرف مسکن مهر می‌شد که یک پرونده باز بود و نمی‌توانستند آن‌ها را رها کنند. چراکه خانه‌های زیادی ساخته شده بود که امکانات لازم را نداشتند و سرمایه‌گذاری به نحو مناسبی در این ساختمان‌ها انجام نشده بود یا بعضی از خانه‌ها نیمه ساز بودند و باید تکمیل می‌شدند؛ بنابراین همان منابع محدودی هم که داشتند در دورانی که وضعیت مالی دولت هم اصلا مناسب نبود، صرف همین مسائل شدند.»

وی افزود: «اما در این میان اختلاف نظر‌هایی هم وجود داشت. متاسفانه ناهماهنگی‌هایی که در دوره آقای آخوندی با برخی بخش‌ها وجود داشت، همچنان به قوت خودشان باقی است و باید دید وزیر جدید چگونه می‌تواند این‌ها را رفع کند. یکی از این ناهماهنگی‌ها در خصوص بازسازی بافت‌های فرسوده بود. نظر آقای آخوندی این بود که کار را با مشارکت ساکنان همان مناطق انجام دهند و با حفظ بافت منطقه و شرایط فرهنگی و ویژگی همان مناطق، اقدامات انجام شود. اما نگرش مقابل آقای آخوندی معتقد بود که این بافت‌ها باید به طور کامل از بین بروند و به جای آن‌ها ساختمان‌سازی‌های بلندمرتبه انجام شود. یعنی کل منطقه کلنگی تشخیص داده شود و همه آن تخریب و به سبک انبوه سازی از نو ساخته شود. اما آقای آخوندی از این سبک بازسازی اصلا حمایت نمی‌کردند و همین اختلاف نظر‌ها موجب شده بود کار‌ها بسیار کند جلو بروند یا بعضا متوقف شوند.»

او ادامه داد: «اختلاف بعدی بر سر مسئله کنترل کیفی ساختمان بود که سازمان نظام مهندسی اصلا با آقای آخوندی راه نیامدند و بخش عمده مجلس هم از سازمان نظام مهندسی حمایت کردند. در این ماجرا آقای آخوندی سعی کردند که یک سری تغییرات مختصر و مفیدی که در چارچوب اختیارات قانونی خودشان بود انجام دهند که حتی همین اختیارات قانونی هم زیر سوال بود که آیا این اختیارات را وزیر دارد یا خیر. نتیجه این شد که تغییرات بسیار بسیار محدود انجام شد و اساس همان نظام کنترلی پابرجا باقی ماند. در این مسئله هم حق با آقای آخوندی بود. زیرا این نظام فعلی کارایی کافی را ندارد و بیشتر جنبه صوری و شکلی دارد و عملا سازمان نظام مهندسی را تبدیل به یک ماشین بزرگ امضا فروشی کرده است. این هم باید در اولویت‌های وزیر جدید قرار بگیرد و اگر بتواند مسیر آقای آخوندی را ادامه دهد می‌تواند تغییرات قابل توجهی در این سیستم نظارتی ایجاد کند که از لحاظ کیفی بسیار مفید خواهد بود. هرچند که قدرت آقای آخوندی کفاف این مسائل را نداد و فکر می‌کنم وزیر جدید هم با این چالش‌ها مواجه باشند.»

این تحلیلگر حوزه مسکن تصریح کرد: «به هرحال آقای آخوندی الان رفتند و وزیر جدید هم موفق شد از مجلس رای اعتماد بگیرد و باید ببینیم چه سیاست‌هایی را در پیش خواهند گرفت. البته هنوز هیچ سیاست روشنی اعلام نشده است که بتوانیم در خصوص آن‌ها صحبت و تحلیل انجام دهیم و بدانیم نقاط تمایز وزیر جدید با آقای آخوندی چیست و کدام یک از این سیاست‌ها را می‌خواهند پیگیری کنند. البته باید یک نکته را هم در نظر داشته باشیم که اساسا وزارت راه و شهرسازی نقش بسیار محدودی در تنظیم بازار ساختمان دارد. عمده انتظارات جامعه و رسانه‌ها هم متوجه همین بخش است که وزارتخانه بتواند قیمت‌ها و عرضه و تقاضا را کنترل کند. این در حالی است که وزارت شهرسازی فاقد ابزار‌های لازم برای تاثیرگذاری در بازار ساختمان است.»

او افزود: «البته ادعا‌ها و حرف‌هایی در ادوار مختلف مطرح می‌شد، اما واقعیت این است که بیش از ۹۷ درصد بازار مسکن در اختیار مردم و بخش خصوصی است و دولت و وزارت راه و شهرسازی تاثیر چندانی در آن ندارند و بیشتر نقش نظارتی و کنترلی داشته است و آن هم در حد بسیار محدودی می‌توانست انجام دهد؛ لذا من بعید می‌دانم در این بخش، تغییر وزیر تاثیر خاصی داشته باشد و آن را وضعیت بازار مشخص می‌کند و الان هم با توجه به چشم انداز حداقل سه ساله فکر نمی‌کنم با رونق خاصی مواجه شویم.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا به طور کلی اسلامی گزینه مناسبی برای وزارت شهرسازی هست، عنوان کرد: «البته بهتر است الان که ایشان انتخاب شده اند، قضاوت خاص انجام ندهیم، ولی به هرحال پیش از آن اکثر کارشناسان بر این باور بودند که بهتر است فردی برای این وزارتخانه انتخاب شود که از بدنه این وزارتخانه باشد و تسلط و شناخت کافی از این حوزه و مشکلات و موانع موجود داشته باشد. با اینحال اگر آقای اسلامی بتوانند از مشورت کارشناسان به بهترین شکل استفاده کنند و جهت گیری‌های درستی انجام دهند. یعنی می‌خواهم بگویم که هنوز امیدواری‌هایی وجود دارد.»

سلطان محمدی در پایان گفت: «اما اگر قرار باشد این ناهماهنگی‌هایی که با آن‌ها اشاره کردم ادامه پیدا کند ما مشکلاتمان به مراتب بیشتر خواهد شد. زیرا این ناهماهنگی‌ها نشان از این است که ما حتی در سطح کارشناسی هم اتفاق نظر نداریم. مثلا همان بحث بافت‌های فرسوده که عرض کردم، بخش زیادی از کارشناسان با یک نگاه شهرسازانه به ماجرا نگاه می‌کنند و توجه بیشتری به بافت اجتماعی می‌کنند تا شکل فرمی. این گروه موافقند که با مشارکت مردم بازسازی انجام شود که خب این روند طولانی است و نیازمند آن است که تعامل سازنده‌ای میان مردم، بانک‌ها، دولت و سازنده‌ها ایجاد شود. اما دیدگاه مقابل معتقد است که این بافت اصلا ارزش نگهداری ندارد و باید یکباره تخریب شود. البته من نگرشم با دیدگاه اول موافق است، اما خب به هرحال سیاستگذار انتظار دارد خیلی سریع به نتیجه سیاست‌های خود برسد. با همه این‌ها باید صبر کرد و دید شرایط به کدام سمت پیش خواهد رفت.»