دولت کارنامه خوبي ندارد گزارش نمي دهد

گفت وگو با محمدباقر نوبخت معاون پژوهش هاي اقتصادي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره وضعیت سند چشم انداز و برنامه توسعه.

ـ پيش از برگزاري انتخابات بحث فضاي کسب و کار بحثي بود که کانديداها روي آن بسيار تاکيد داشتند. وزير صنايع وجود بحران را در صنايع کشور رد کرد اما آقاي احمدي نژاد با تاييد بحران در صنايع کشور موجب شد بين سخنان وزير صنايع و خودش يک بحث متناقض ايجاد شود. به عنوان سوال اول وضعيت صنعت کشور را چگونه ارزيابي مي کنيد و آيا به نظر شما روند نزولي در فضاي کسب و کار وجود دارد؟
براي پاسخگويي به اين سوال مستندترين چارچوبي که مي توان به آن استناد کرد، سند چشم انداز 20ساله است. در اين سند سه هدف مهم مطرح شده است؛ نخست هدف توسعه يافتگي ايران، دوم هدف استقرار در جايگاه نخست اقتصادي در منطقه و نهايتاً استقرار در بهترين جايگاه علمي و فناوري در منطقه. براي دستيابي به چنين اهدافي از جهت توسعه يافتگي و استقرار در جايگاه نخست اقتصادي، ابتدا به يک رشد هشت درصدي به طور سالانه نياز است. براي اينکه چنين رشدي تحصيل شود، بايد ميزان سرمايه گذاري سالانه به طور متوسط 2/12 درصد رشد کند.

بنابراين دستيابي به آن اهداف بلند توسعه يافتگي معطوف به اين است که ابتدا رشد 2/12 درصدي سرمايه گذاري صورت بگيرد تا در سايه اين رشد، رشد هشت درصدي اقتصادي حاصل شود که اين رشد ايران را به جايگاه برتر در منطقه برساند. براي دست يافتن به رشد سرمايه گذاري از 3/4 درصد در دهه 1370 به 2/12 درصد در دهه 1380 (براي برنامه چهارم توسعه) به برنامه ريزي دقيق نياز بود. بايد کار جديدي صورت مي گرفت تا رشد سرمايه گذاري از 3/4 درصد به 2/12 درصد برسد. چنين تغييري در نرخ رشد سرمايه گذاري مستلزم بسترسازي هاي لازم بود تا صاحبان سرمايه، اعتماد لازم را براي سرمايه گذاري پيدا کنند و اين رشد به 2/12 درصد برسد.

مهم ترين فاکتوري که براي ترغيب سرمايه گذاران لازم است، بهبود فضاي کسب و کار است. بنابراين بهبود فضاي کسب و کار خشت زيرين رشد سرمايه گذاري است. انتظار براي اينکه قوه مجريه بتواند چنين رشدي را تحصيل کند اين بود که شرايط بهبود فضاي کسب و کار مهيا شود. 10 مولفه براي بهبود فضاي کسب و کار در مجامع جهاني تعريف شده است. يعني براي بهبود فضاي کسب و کار بايد دولت روي آن 10 مولفه برنامه ريزي هايي انجام مي داد.

متاسفانه طي سال هاي گذشته اين 10 مولفه از فضاي کسب و کار نه تنها بهبود پيدا نکرد که در مجموع فضا به طور کلي بهتر شود، بلکه بر اساس آماري که از سوي صندوق بين المللي پول منتشر شد، ايران از سال 2007 تا 2008 بين 187 کشور از جايگاه 131 با چهار درجه تنزل به جايگاه 135 رسيد. پس فضا براي کسب و کار بهبود پيدا نکرده و در نتيجه رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي هم اتفاق نيفتاده است. به همين جهت در هيچ يک از سال هاي برنامه چهارم به رشد هشت درصدي در اقتصاد دست پيدا نکرديم.

- اما دولت معتقد است اين ميزان رشد اقتصادي (هشت درصد) بالا و دور از دسترس در نظر گرفته شده بود؟
اينکه ميزان رشد اقتصادي به چه ميزان باشد، انتخابي نيست که بگوييم اين عدد يا آن عدد، بلکه الزاماتي وجود دارد و يک ضرورت است که اگر بر فرض مثال ايران مي خواهد در جايگاه نخست اقتصادي در منطقه باشد، بايد حداقل رشد هشت درصدي اقتصادي داشته باشد و براي اينکه حداقل هشت درصد رشد داشته باشد بايد حداقل 2/12 درصد رشد سرمايه گذاري داشته باشد.

- البته در شرايطي کارشناسان رشد اقتصادي هشت درصدي را انتخاب کردند که نفت بشکه يي 25 دلار به فروش مي رسيد و در بهترين حالت هم به نظر نمي رسيد رقم درآمدهاي نفتي به طور بي نظيري بالا رود.
بله، درآمد نفتي ايران طي سال هاي برنامه چهارم در واقع دريافت هاي بي نظير تاريخي را تجربه کرده است چراکه هيچ گاه در طول تاريخ اين ميزان درآمد از محل منابع نفتي حاصل نشده بود. بنابراين اگر ميزان رشد اقتصادي معطوف به ميزان درآمدهاي نفتي بود بايد انتظار داشت رشد اقتصادي هشت درصدي محقق مي شد.

اما از منظر ديگر بايد گفت اين ميزان رشد اقتصادي و سرمايه گذاري در نظر گرفته شده، چشم به درآمدهاي نفتي و دولتي ندوخته بود، بلکه اين رشد بايد از سوي بخش خصوصي حاصل مي شد. آنها بايد وارد عرصه مي شدند، چراکه فضاي کسب و کار براي بخش دولتي معني ندارد. اين بخش خصوصي است که اگر متوجه شود فضا مناسب است سرمايه گذاري مي کند، يا اگر نه تصميم مي گيرد سرمايه خود را از کشور خارج کند يا آن را راکد نگه دارد.

البته بايد اشاره کرد چون يکي از عوامل سرمايه گذاري در اقتصاد ايران خود دولت است، بنابراين با بهبود وضع مالي دولت مي توان انتظار داشت رشد سرمايه گذاري هم بيشتر شود، اما عمدتاً بحث اين است که فضاي کسب و کار نتوانست سرمايه بخش خصوصي را جذب و به عرصه اقتصاد وارد کند. بنابراين رشد سرمايه گذاري در ايران از پنج درصد بالاتر نرفت. يعني در حد اعداد و ارقام دهه قبل باقي ماند و در نتيجه رشد اقتصادي هم هيچ گاه به اعدادي که در برنامه پيش بيني شده بود، نرسيد.

زماني هست که تصميم داريم وضعيت حال نسبت به ارقام گذشته مقايسه شود، اما زماني که تصميم داريم وضعيت حال را با توجه به هدف گيري هاي انجام شده مقايسه کنيم، اصلاً توجيه پذير نيست که گفته شود وضعيت حال نسبت به گذشته برتر است اما از برنامه چهارم عقب است. به هر تقدير فضاي کسب و کار رشد لازم را نداشته و به همين جهت همه مولفه هايي که در بخش هاي مختلف بايد حاصل مي شده مثل بخش صنعت يا کشاورزي يا خدمات يا مسکن رشد نکرده و حاصل نشده است.

- شرايط امروز ايران را از لحاظ رشد اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار چگونه ارزيابي مي کنيد؟
امروز در شرايط بسيار سخت تري نسبت به گذشته قرار گرفته است چرا که اقتصاد جهاني در رکود است که قطعاً بر اقتصاد ايران هم اثر گذاشته. اگرچه برخي مدعي بودند به جهت اينکه اقتصاد ايران هم پيوندي لازم را با اقتصاد جهاني ندارد، در حاشيه امن است اما حداقل در دو فاکتور نشان داده شد که اين گونه نيست؛ اول آنکه درآمدهاي نفتي به شدت کاهش يافته و ديگر اينکه اثر رواني بحران اقتصاد جهاني تاثير خود را بر بازار سرمايه گذاشت و موجب کاهش شاخص کل بورس شد. بنابراين مشخص مي شود اقتصاد ايران از رکود جهاني مصون نيست؛ در نتيجه اکنون شرايط به غايت سخت تر شده است. آمارهايي که اکنون از نرخ رشد اقتصادي ايران به گوش مي رسد، بسيار نگران کننده است.

- اين آمار در بخش توليد نگران کننده تر به نظر مي رسد. گويي نگاهي تجاري طي چهار، پنج سال گذشته شکل گرفته که سرمايه گذار به جاي سرمايه گذاري در بخش توليد، در بخش هايي چون مسکن، تجارت، واردات و... سرمايه گذاري مي کند. به نظر شما چه نيرويي پشت واردات است؟ آيا حاکميت نفتي علت آن است، يا سرمايه گذار حفظ امنيت سرمايه خود را در واردات و فروش آن مي بيند؟
هنگامي که فضاي مناسب براي سرمايه گذاري در اقتصاد يک کشور وجود ندارد و سرمايه براي مدتي زمينگير مي شود يا فضاي مناسب براي کسب و کار به علت قوانين و مقررات نامناسب و دست و پاگير مهيا نباشد، سرمايه گذار ناچار است خود را با قانون کار، قانون تامين اجتماعي و با قوانين متعددي که از نظر سياست هاي پولي و بانکي از سوي دولت اعلام مي شود، تطبيق دهد؛ اما سرمايه گذار راه ديگري هم دارد، مي تواند همان سرمايه را به واردات اختصاص دهد و خودش را درگير هيچ کدام از اين بوروکراسي ها نکند.

خب طبيعي است که راه عاقلانه، راه دوم است. ضمن اينکه در داخل کشور ما هم، يک بازار آماده 70 ميليوني وجود دارد که غالباً هم کالاي خارجي را به کالاي داخلي ترجيح مي دهد. اما گذشته از اين فرهنگ، اين هم يک واقعيت است که واحدهاي توليدي دنيا به روز شده است و با بهره وري، کيفيت بهتر و قيمت کمتري مي تواند يک کالا را عرضه کند. پس گذشته از اينکه براي واردکننده مقرون به صرفه تر است که کالا وارد کند، براي مصرف کننده هم بهتر است از کالاي وارداتي استفاده کند. دولت هم با توجه به اين محدود بودن رشد توليد که نهايتاً عرضه کمتري را در پي دارد، از واردات کالا استقبال مي کند چراکه مي خواهد عرضه نهايي را در اقتصاد بالا ببرد.

چون سهم توليد داخلي در کشور پايين آمده، پس دولت ناچار است با واردات، عرضه را بالا ببرد تا بتواند تورم را مهار کند. چون در فاصله چهار، پنج سال گذشته حجم قابل توجهي نقدينگي هم وارد چرخه اقتصاد کشور شد که منجر به افزايش تقاضا شده است. هنگامي که در بازار ايران بالاي 200 هزار ميليارد تومان، نقدينگي وجود دارد، به اندازه 200 هزار ميليارد تومان هم تقاضاي کل وجود دارد. رشد ميزان نقدينگي در برخي از اين سال ها تا 40 درصد هم رسيد در حالي که در بهترين وضعيت رشد توليد ما در حد نهايتاً پنج درصد باقي مانده بود. دولت براي اينکه بتواند فاصله عرضه کل (توليد) و تقاضاي کل (نقدينگي) را جبران کند، به واردات روي مي آورد.

- اما اين روش يعني شکل گيري موج واردات از سوي دولت نتايج مثبتي نداشت.
طبيعي است،چراکه اولاً باز هم تقاضاي کل بالا است و بالاتر هم مي رود. ظرفيت واردات کشور هم تا حد مشخصي است. قدرت خريد داخلي هم پايين است.

- در واقع سوال من اين است که چرا با وجودي که هيچ چيز اکنون در بازار کم نيست، اما باز هم گراني وجود دارد؟
مساله اين است که موجودي بازار نسبت به تقاضاي کل کمتر و ناکافي است. آنچه وجود دارد رشد عرضه است، که عرضه از دو محل تامين مي شود؛ توليد داخلي، واردات. جمع اين دو يک طرف و از سوي ديگر نقدينگي قابل توجه بازار ايران تقاضا را به شدت بالا برده است؛ اما ميزان عرضه کل، هنوز نسبت به حجم بسيار بالاي نقدينگي بسيار پايين است.

کمااينکه ديده مي شود، هر زمان نقدينگي احساس کند بازدهي در يکي از بازارها بيشتر است بلافاصله به آن سمت سوق پيدا مي کند. مثال روشن آن هم همان اتفاقي است که در بازار مسکن رخ داد. به هر حال در نهايت مي توان گفت اگر تعادل عرضه و تقاضاي کل در نظر گرفته شود، باز هم کفه تقاضاي کل بسيار سنگين تر است.

- نقدينگي موجود در بازار ايران اکنون کجاست؟ به نظر مي رسد اين نقدينگي اکنون راکد است و رکود خاصي بر بازار ايران حاکم شده است.
اين نقدينگي به صورت يکسان توزيع نشده است و توزيع نرمالي ندارد. اين نقدينگي در دست بخش هاي خاصي است و توزيع شده در دست آحاد مردم نيست، بلکه متمرکز در دست عده يي خاص است. آن عده خاص محاسبه مي کنند که اين نقدينگي را به کجا ببرند که بازدهي بيشتري داشته باشد. در شرايطي که نرخ بهره، يا نرخ سود بانکي پايين است، بازار طلا و ارز و خودرو و... هم جذاب نيست و بازار مسکن هم با رکود مواجه است، اين پول همچنان ثابت مي ماند. ترجيح نمي دهد در هيچ بازاري نفوذ کند، اما به محض اينکه هر بازاري رونق نشان دهد، اين نقدينگي به آن سمت سوق پيدا مي کند؛ بنابراين يک تقاضاي قابل توجه در کوتاه مدت در آن بازار خاص به وجود مي آيد.

- در خصوص واگذاري هاي اصل 44، برخي کارشناسان عقيده دارند آنچه تحت عنوان واگذاري به بخش خصوصي انجام شده، خصوصي سازي به روش چيني است؛ يعني در واقع بنگاه هاي بزرگ دولتي به بنگاه هاي نيمه دولتي و شبه دولتي واگذار شده و اين بنگاه ها توسط آنها به بخش خصوصي فروخته مي شوند. تحليل شما از اين نوع واگذاري چيست؟ آيا اين نوع خصوصي سازي فضاي کسب و کار را در کشور ما رونق مي دهد؟
شايد تا ديروز گمان بر اين بود که عدم وجود يک قانون و مجوز براي خصوصي سازي يا مشارکت مردم در امر تصدي هاي دولتي باعث شده اقتصاد ما دولتي باقي بماند و اگر مجوز ايجاد شود مردم همه آماده اند بخش خصوصي را خريداري کنند. حداقل پس از اجراي قانون اصل 44، نشان داده شد که اين گونه هم نبوده است چراکه آن مردمي هم که مي خواهند بيايند و اموال دولتي را خريداري کنند، باز هم همان مسائل فضاي کسب و کار در آنجا هم وجود دارد و در آن بخش هم خودش را نشان مي دهد.

اما اتفاقي که در اينجا افتاده و باعث شده در اصيل بودن اين خصوصي سازي ها ترديد ايجاد شود، اين است که اهدافي که در مقدمه سياست هاي کلي اصل 44 به آن اشاره شده، هشت مورد است. از جمله رشد اقتصادي، کاهش تصدي هاي دولت و... در بند «ج» اين سياست ها تصريح شده که به منظور تحقق اين هشت هدف، دولت بايد از «مالکيت» و «مديريت» به «کنترل»، «هدايت» و «نظارت» تغيير جايگاه دهد. پس مالکيت و مديريت را به بخش خصوصي واگذار کند. با عنايت به اينکه بخش خصوصي براي دست يافتن به سود بيشتر به بهره وري توجه بيشتري خواهد داشت، بنابراين از قدرت مديريت بخش خصوصي مي توان براي دستيابي به اين جايگاه استفاده کرد. اما آنچه واقعاً اتفاق افتاده اين است که بحث سياست هاي کلي اصل 44 به بحث «سهام عدالت» گره زده شد که در پايان اين سياست ها به آن اضافه شد.

بحث «سهام عدالت» از آن وجه که مالکيت دولتي را بين اقشار مختلف توزيع مي کند، مي تواند موجب توجه قرار بگيرد. در سياست هاي اصل 44، دولت بايد از جايگاه مديريت کنار مي رفت و در جايگاه هدايت و نظارت قرار مي گرفت؛ اما روح سهام عدالت با اين سياست ها همخواني نداشت. به اين ترتيب که دولت مالکيت خود را واگذار کرد اما مديريت واگذار نشد. پس شرکت هايي که تحت عنوان سهام عدالت واگذار مي شوند همان شرکت هاي قبلي اند فقط به جاي اينکه سهام آن در اختيار دولت باشد، در اختيار عده يي است که با برگه هاي سهام آشنايي زيادي ندارند و فقط منتظرند تا بتوانند سودي از اين برگه ها دريافت کنند.

آنها توان مديريت اين سهام را ندارند، پس فقط مالکيت جا به جا شد که اصلاً ارتباطي به روح اصلي اصل 44 ندارد. البته اين نوع واگذاري هم در جايگاه خودش از جهت تعديل يا انتقال ثروت از دولت به اقشار کم درآمد مي تواند قابل توجيه باشد و مي توان از آن دفاع کرد اما اين موضوع هيچ ارتباطي به سياست هاي اصل 44 ندارد. پس صراحتاً مي گويم سياست هاي اصل 44 قانون اساسي نيازمند يک تحول است؛ يعني در واقع اين سياست ها براي اجرا به رويکرد جديدي احتياج دارد. هم اکنون در کشور هم سياست هاي کلي خصوصي سازي وجود دارد، هم قانون مناسب آن از سوي مجلس تهيه شده است و هم آيين نامه هاي لازم شکل گرفته است. تنها نکته اين است که در هيچ جاي اين قانون نامي از «شبه دولتي» برده نشده است در نتيجه بخش «شبه دولتي» از اين خلاء قانوني سود جسته است.

- به نظر شما امتناع دولت از ارائه گزارش هاي نظارتي به چه علت است؟
طبيعي است، در قرآن هم گفته شده که در روز قيامت آنها که نامه اعمال خود را با دست راست دريافت مي کنند، علاقه مند هستند که اين نامه را به همه نشان دهند، اما آنهايي که کارنامه خود را با دست چپ دريافت مي کنند سعي در پنهان شدن دارند. طبيعتاً چون دولت کارنامه خوبي ندارد از ارائه گزارش هم طفره مي رود.

- اما يک يک اينها الزام در برنامه چهارم است. و عدم ارائه گزارش تخلف از قانون است.
اين هم در کنار ساير الزاماتي که دولت از آنها سر باز زده است.