پرونده شکایت از نماینده نجومی بگیر به دادگاه رفت
وزارت نفت پیش‌تر از دو نماینده مجلس یعنی هدایت‌الله خادمی (که مدتی پیش سند دریافت حقوق نجومی او منتشر شد) و ابوالفضل ابوترابی در مورد ادعا‌های آن‌ها درباره موضوعاتی، چون کشف کارتخوان در دفتر وزیر و ضرر به بیت‌المال از طریق اوراق جکت‌های ۲۰۰ میلیون دلاری، شکایت کرده بود.
پرونده شکایت وزارت نفت از یکی از نمایندگان مجلس به دادگاه ارجاع شد. این تصمیمی است که روز گذشته هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اتخاذ کرده است.
به گزارش ایران، وزارت نفت پیش‌تر از دو نماینده مجلس یعنی هدایت‌الله خادمی (که مدتی پیش سند دریافت حقوق نجومی او منتشر شد) و ابوالفضل ابوترابی در مورد ادعا‌های آن‌ها درباره موضوعاتی، چون کشف کارتخوان در دفتر وزیر و ضرر به بیت‌المال از طریق اوراق جکت‌های ۲۰۰ میلیون دلاری، شکایت کرده بود.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نام نماینده‌ای که پرونده او برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع شده را اعلام نکرده، اما گفته که شکایت وزارت نفت از ابوترابی در مراحل اول رسیدگی است. با این حساب مشخص می‌شود که نماینده مذکور کسی جز هدایت‌الله خادمی نیست.
دیروز جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در جمع خبرنگاران عنوان کرد که وزیر نفت برای توضیح درباره ادعا‌های خادمی شخصاً در جلسه صبح دیروز هیأت نظارت حاضر شده بود. به گفته جمالی پس از توضیحات بیژن زنگنه، «قرار بر این شد تا موضوعات مربوط به اوراق جکت و دستگاه کارتخوان که در زمره وظایف نمایندگی مجلس تشخیص نداده شد به دادگاهی که این شکایت از آنجا آمده بود ارجاع شود و نماینده در آن دادگاه توضیحات خود را اعلام کند.»
وزارت نفت شکایت دیگری هم از خادمی درباره اظهارات او پیرامون صنعت پتروشیمی مطرح کرده بود که به گفته جمالی نوبندگانی این اظهارات خارج از چارچوب وظایف نمایندگی تشخیص داده نشده است.
تکذیب نفوذ در وزارت نفت
در پی خبر برخی رسانه‌ها به نقل از دو تن از نمایندگان مجلس مبنی بر نفوذ در وزارت نفت به واسطه ارتباطات یک خانم با تعدادی از مدیران این وزارتخانه، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات آن را رد کرد.
تکذیب نفوذ در وزارت نفت
در پی خبر برخی رسانه‌ها به نقل از دو تن از نمایندگان مجلس مبنی بر نفوذ در وزارت نفت به واسطه ارتباطات یک خانم با تعدادی از مدیران این وزارتخانه، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات آن را رد کرد.
به گزارش ایسنا، این مقام آگاه در وزارت اطلاعات ضمن نادرست خواندن خبرمذکوراظهارکرد: محتوای پرونده‌های امنیتی صرفاً در اختیار مراجع ذی صلاح قضایی قرار می‌گیرد و بیان اتهاماتی از این دست توسط هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار می‌باشد.
