تفاوت زنای محصنه با غیر محصنه در چیست؟

فرارو- زنا در لغت به معنی آمیزش جنسی از طریق نامشروع است؛ در واقع زنا به نزدیکی بین زن و مرد بدون ازدواج اطلاق می‌شود؛ یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول هم صورت بگیرد.

 

به موجب ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از مباشرت جنسی مرد و زنی که رابطه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد "وطی به شبهه" هم نباشد.

مقصود از وطی به شبهه آن است که طرفین به گمان وجود رابطه مشروع با یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند حال آن که در واقعیت چنین رابطه‌ای مشروع نباشد اگر یکی از طرفین هم به گمان مشروع بودن، رابطه جنسی برقرار کند در خصوص وی جرم زنا محقق نیست.

در این جرم مرتکب زمانی مسئول است که بالغ و عاقل و مختار باشد و نسبت به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد بنابراین چنانچه یکی از طرفین نسبت به موضوع آگاه نباشد یعنی فکر کند عملی که انجام می‌دهد زنا نیست یا علم به حرمت چنین مباشرت جنسی‌ای نداشته باشد یعنی اینکه نداند که چنین رابطه‌ای جرم است، محکوم به مجازات حد نمی‌شود و تنها طرفی‌که از حکم و موضوع آگاه باشد محکوم به حد می‌گردد.

حال که با تعریف جرم زنا و شرایط تحقق آن آشنا شدید لازم است بدانید که جرم زنا به چند دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از: زنای به عنف یا اکراه، زنای محصن و محصنه و زنای به اختیار یعنی مواردی که طرفین به خواست و اراده خود و آزادانه مرتکب این جرم می‌شوند و از طرفی شرایط زنای محصن و محصنه را هم ندارند در هر کدام از این موارد مجازات‌ها متفاوت است در این نوشتار به بررسی شرایط تحقق و مجازات زنای محصنه می‌پردازیم.

 

زنای محصنه و محصن به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که خودش هم عاقل و بالغ است از طریق جلو با همسرش رابطه جنسی داشته و هرگاه بخواهد بتواند با همسر خود از طریق جلو نزدیکی کند و مانعی در کار نباشد و با این حال تن به این گناه داده باشد.

به زبان ساده‌تر اگر یک زن متأهل با وجود شرایط مذکور زنا کند، به فعل رخ داده زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد متاهل باشد زنای محصن گفته می‌شود.

البته اموری از قبیل: مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری‌ای که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

به عنوان مثال اگر زنی در هنگام غیاب شوهرش (مثلاً به یک مسافرت طولانی رفته است)، با فرد دیگری زنا کند، در حکم محصنه نیست. همچنین اگر شخص دارای همسر موقت، نابالغ و مجنون باشد هم از شمول احصان خارج است و در صورتی که زنا کند در حکم محصن یا محصنه نیست.

لازم به ذکر است با اینکه قانون گذار نوع بیماری و مصادیق آن را ذکر کرده تا از هرگونه برداشت خلاف آن جلوگیری کند، اما در خصوص حبس و مسافرت چنین تصریحی ندارد در واقع اینکه حبس و مسافرت چند روز طول بکشد زوجین را از حالت احصان خارج می‌کند سوالی است که باید توسط قانون گذار جواب داده شود.

 

به موجب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم یا سنگسار است در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است.

در غیر این صورت یعنی مواردی که جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد موجب ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر یک از آن‌ها است.

 

برای اجرای مجازات رجم مرد را تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودالی حفر می‌کنند آن گاه حاضران که در بین آن‌ها حاکم شرع نیز حضور دارد آن قدر به او سنگ می‌زنند تا از پا درآید.

بزرگی سنگ‌ها نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد محکوم کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.

هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد، هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ می‌زند بعد دیگران، و اگر زنای او با شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند بعداً حاکم و سپس دیگران.

به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و یا شرایط احصان برای زن و مرد وجود نداشته باشد مثلاً فرد همسر دائمی داشته، ولی با وی رابطه جنسی از طریق جلو نداشته یا اینکه همسرش مبتلا به بیماری مانع از مقاربت است؛ بنابراین اگر شخص مجرد مرتکب زنا شود زنای وی زنای محصنه نیست و به مجازات رجم محکوم نمی‌شود لذا حسب مورد به اعدام یا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

لازم به ذکر است که براساس ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه مردی که همسر دائمی دارد قبل از رابطه جنسی با همسر خود مرتکب زنا شود به مجازات رجم محکوم نمی‌شود بلکه مجازات وی ۱۰۰ ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت ۱ سال قمری است در واقع در این حالت یکی از شرایط احصان یعنی برقراری رابطه جنسی از طریق جلو با همسر حاصل نشده است.

به موجب ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم جنسی که نقض کننده عفت عمومی هستند در دادگاه انجام می‌شود و در صلاحیت دادسرا نیست؛ بنابراین به جرم زنا خواه محصنه باشد خواه غیر محصنه مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌گردد. پس اگر شخصی از فردی بابت ارتباط جنسی نامشروع از جمله زنا شکایت داشته باشد باید مستقیم به دادگاه رفته و طرح شکایت کند.

حال که دانستیم برای شکایت در خصوص جرم زنا صرفاً باید به دادگاه مراجعه کنیم باید ببینیم از بین دادگاه‌های موجود در سیستم قضایی کشور کدام یک صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند.

 

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر اینکه رسیدگی به جرم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد؛ بنابراین باید گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتی برای رسیدگی به جرائم منافی عفت، دادگاه کیفری دو می‌باشد مگر در جرائم منافی عفتی که مجازات آن‌ها اعدام و سنگسار باشد؛ لذا دادگاه صالح در مورد جرم زنای محصنه که مجازات آن سنگسار است دادگاه کیفری ۱ می‌باشد.

همچنین به موجب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد لذا دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم منافی عفت دادگاه محل وقوع جرم می‌باشد، یعنی دادگاهی که در محل آن، عمل منافی عفت رخ داده است پس اگر شخصی در شهر کرج مرتکب زنای محصنه شده باشد دادگاه کیفری ۱ استان البرز باید به این جرم رسیدگی کند.