فرارو- وزیر خزانهداری آمریکا روز دوشنبه طی سفری به اسرائیل ایران را به اعمال تحریمهای بیشتر بر سر برنامه هستهای تهدید کرد. وی جمعه گذشته، ضمن متهم کردن ایران به پولشویی، از طراحی یک سازوکار تجارت بشردوستانه با ایران خبر داد. سازوکاری در ظاهر با هدف تسهیل تجارت اقلام غیرتحریمی طراحی شده، اما در واقع مقررات سفت و سختی علیه تجارت با ایران اعمال میکند و حتی ممکن است به تشدید تحریمها علیه این کشور منجر شود.
به گزارش فرارو، روز جمعه ۲۵ اکتبر، دو وزارتخانه خزانهداری و امور خارجه آمریکا، با صدور یک بیانیه مشترک و طولانی، «سازوکار بشردوستانه جدیدی برای افزایش شفافیت تجارت مجاز» با ایران را اعلام کردند.
در این بیانیه آمده است: «امروز، وزارتخانههای خزانهداری و امور خارجه، سازوکار بشردوستانه جدیدی را با هدف برقراری شفافیت بیسابقه در زمینه تجارت بشردوستانه با ایران اعلام کردند. این سازوکار جدید به جامعه بین المللی کمک خواهد کرد که در تجارت بشردوستانه با ایران دقت شایسته و قوی به خرج بدهند تا تضمین کنند که پولهای مرتبط با تجارت مجاز، صرف حمایت از مردم شود نه اینکه به توسعه موشکهای بالستیک، حمایت از تروریسم یا تامین مالی سایر فعالیتهای شرورانه، اختصاص داده شوند.»
ایران سازوکار جدید را راهی برای تشدید فشار اقتصادی علیه خود دانست. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به این سازوکار، توئیت کرد: «برخلاف ادعاهای فریبکارانه، مقررات جدید ایالات متحده، تروریسم اقتصادی علیه مردم عادی ایران را تشدید میکند. (مایک) پمپئو وزیر، امور خارجه آمریکا، پیشتر این توهم را بر زبان آورده است که مردم ایران "اگر میخواهند چیزی برای خوردن داشته باشند"، باید در برابر ایالات متحده تسلیم شوند. اکنون، وزارت خزانهداری آمریکا، نه فقط غذا، بلکه واردات دارو توسط ما را هدف قرار داده است.»
کارشناسان میگویند سازوکار جدید تجارت بشردوستانه که آمریکا طراحی کرده، این تجارت را سختتر میکند.
سازوکار جدید آمریکا، در واقع سومین سازوکار تجارت بشردوستانه با ایران است. پیش از این، آمریکا به همراه سوئیس، کانال مشابهی تاسیس کرده بود. قرار بود کانال سوئیس، زیر نظر آمریکاییها، تجارت بشردوستانه و غیرتحریمی را تسهیل کند. اما هیچگاه خبری از فعالیت آن منتشر نشد. دومین مورد «سازوکار حمایت از تبادلات تجاری» (اینستکس) بود که این هم قرار بود ابتدا شامل تجارت اقلام غیرتحریمی شود. اما به دلیل فشار آمریکا بر اروپا، عملی نشد.
حال، آمریکا سازوکار جدیدی را معرفی کرده است. برخی کارشناسان معتقدند که این سازوکار نه تنها تجارت مجاز را تسهیل نمیکند بلکه ممکن است به ابزاری برای تشدید تحریمها علیه ایران تبدیل شود. بیانیه وزارت خزانه داری، طبق بند ۳۱۱ قانون پاتریوت (USA PATRIOT Act)، ایران را حوزه اصلی نگرانی از پولشویی معرفی کرده و با این کار، عملا کار موسسات مالی با ایران را دشوار کرده است. بر اساس این اقدام، همه بانکهای آمریکا مجبور هستند همه روابط تجاریشان را از هرگونه تعامل مالی با ایران خالی کنند. افزون بر این، هر موسسه مالی، شرکت یا شخص خارجی که با ایران وارد تعامل شود، ممکن است با تحریمهای سختی، از جمله قطع ارتباط با اقتصاد آمریکا، مواجه شود. طبق سازوکار جدید آمریکا، همه کسانی که در تجارت مجاز با ایران شرکت میکنند، باید به دولت آمریکا جزئیاتی درباره این تجارت ارائه دهند. بنابراین، وقتی آمریکا، کسی را ناقض تحریمها تشخیص دهد، او را مجازات خواهد کرد.
تله تحریمی یا کانال بشردوستانه؟
مقامات آمریکایی ادعا میکنند این سازوکار تجارت بشردوستانه شفاف شرکتهای خارجی با ایران را تسهیل میکند. اما کارشناسان نظر دیگری دارند. برایان اوتول، مشاور ارشد سابق وزارت خزانهداری آمریکا در امور تحریمها، گفت: «سیاست جدید آمریکا برای شرکتها و بانکهای غیرآمریکایی، معادل "از چاله به چاه افتادن است".» اوتول در توئیتی، اعلام کرد این سازوکار کمکی نخواهد کرد و وضعیت را بدتر خواهد کرد.
تایلر کولیس، وکیل متخصص در قانون تحریمها در شرکت حقوقی «فراری آسوشییتس»، اتهامزنی به ایران در زمینه پولشویی ذیل بند ۳۱۱ را بخش مهم بیانیه وزارت خزانهداری دانست. به گفته کولیس، بند ۳۱۱، یک الزام قانونی است که بر یک موسسه مالی آمریکایی اعمال میشود تا درباره بانکهای خارجی که حسابهایی مرتبط با ایران دارند، در زمینه اجتناب از نقض تحریمها به طور ویژه تحقیق کند. وی به وبگاه المانیتور گفت: «نتیجه این کار این است که بانکهای آمریکایی به موسسات مالی مکاتبهکننده پرسشنامههایی ارسال خواهند کرد و از آنها خواهند پرسید که آیا حسابهایی برای ایران یا به نفع آن دارند یا نه. اگر جواب، بله باشد، آنها مجبور خواهند شد، حساب را متوقف یا مسدود کنند. حتی یک بانک در جهان هم به این سوال، بله پاسخ نخواهد داد.»
ریچارد نفیو، متخصص سابق تحریمها در وزارت خارجه آمریکا، گفته سازوکار جدید این ظن را تقویت میکند که یک تله تحریمی است. وی با اشاره به بند ۳۱۱، گفته این سازوکار بیشتر یک ابزار جمعآوری اطلاعات است تا یک کانال بشر دوستانه.