فرارو- با وجود اینکه نخست وزیر عراق در واکنش به اعتراضات گسترده و ادامه‌دار این کشور، از سمت خود استعفا کرده است، خبری از آرامش در عراق نیست. گروه‌های سیاسی عراق برای انتخاب نخست وزیر جدید به تکاپو افتاده و ظاهرا به توافقاتی هم رسیده‌اند. با این حال، اعتراضات در این کشور هنوز ادامه دارد.
به گزارش فرارو، در چند روز گذشته، فراخوان‌ها و شب‌نامه‌های زیادی برای برگزاری یک تظاهرات سراسری در روز سه شنبه (۱۰ دسامبر) منتشر شد که در بعضی از آنها، از تظاهرات‌کنندگان درخواست می‌شود که به منطقه شدیدا حفاظت شده سبز بغداد (محل استقرار نهاد‌های دولتی و برخی سفارتخانه‌های خارجی) وارد شوند. در مقابل گروهی از معترضان با هشتگ «به (منطقه) سبز وارد نشو» با این فراخوان‌ها مقابله کرده و این کار را به ضرر معترضان دانستند. چون دستگاه‌های امنیتی به هر حال از اماکن دولتی محافظت خواهند کرد. امری که ممکن است به کشته شدن معترضان منجر شود.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نخست وزیر عراق از سمت خود استعفا کرده و عراق با یک خلأ سیاسی مواجه شده است. دولت عراق در واکنش به فراخوان‌های معترضان، تدابیر امنیتی در بغداد را به شکل چشمگیری افزایش داده است. به موازات این تدابیر، گروه‌های سیاسی سعی می‌کنند در فرصت باقیمانده، نخست وزیر جدیدی را انتخاب کنند.
بخوانید:
استمرار اعتراضات پس از استعفای عادل عبدالمهدی، این پرسش را در محافل سیاسی عراق مطرح کرد که اعتراضات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و اینکه، آیا معترضان، نخست وزیر جدیدی که از سوی طبقه حاکم انتخاب می‌شود را قبول خواهند کرد یا نه.
برخی بر این باور بودند که با استعفای نخست وزیر، معترضان آرام شده و به منازل خود بازخواهند گشت. اما این امر اتفاق نیفتاد. به طوری که هم اکنون با وجود اینکه عبدالمهدی در حال خروج از سپهر سیاسی است، اعتراضات شدت گرفته و فعالان برای برگزاری «تظاهرات میلیونی» فراخوان می‌دهند. از همین رو، گروه‌ها و احزاب سیاسی تلاش می‌کنند نخست وزیری انتخاب کنند که از مقبولیت عمومی برخودار باشد. هر چند که هنوز تلاش‌های‌شان به جایی نرسیده است.
نمونه‌ای از فراخوان‌های تظاهرات؛ در این فراخوان آمده است: «برگزاری یک تظاهرات میلیونی فردا سه شنبه ۱۲/۱۰، با وارد شدن به (منطقه) سبز به برادران خود کمک کنید. انقلابیون عراق»
حدود یک هفته دیگر، در ۱۷ دسامبر، مهلت قانونی انتخاب نخست وزیر به پایان می‌رسد. با این حال، هنوز هیچ توافقی بر سر یک نخست وزیر جدید صورت نگرفته است. گزارش‌ها حاکی از این است که گروه‌های سیاسی عراق تصمیم گرفته‌اند یک نخست وزیر موقت انتخاب کنند که ظرف شش ماه تا یک سال مهمترین مسائل این کشور را مدیریت کند. شبکه خبری المیادین مدعی شد که نخست وزیر موقت، سه ماموریت اصلی عراق- تامین امنیت، زمینه‌سازی برای انتخابات زودهنگام و تدوین بودجه سال ۲۰۲۰ - را به عهده خواهد گرفت.
یک وزیر در دولت عبدالمهدی، ضمن تایید این خبر، به روزنامه العربی الجدید گفته است مسئله تعیین دولت موقت همسو با تمایل آیت الله سید علی سیستانی است. منابع سیاسی در بغداد، به همین روزنامه گفته‌اند مهمترین نتیجه رایزنی‌های چند روز گذشته، توافق بر تشکیل یک دولت موقت بود و در حال حاضر، گروه‌های سیاسی بر انتخاب شخص نخست وزیر تمرکز کرده‌اند.
انتخاب نخست وزیر به سادگی ممکن نیست. در روز‌های اخیر، اسامی زیادی برای تصدی این منصب به رسانه‌ها درز پیدا کردند، اما سر هیچ کدام از این اسم‌ها اجماعی وجود ندارد. برخی مقبولیت عمومی ندارند و برخی دیگر، با مخالت سایر گروه‌ها و احزاب مواجه شده‌اند.
در روز‌های اخیر، همزمان با شدن گرفتن خشونت‌ها میان معترضان و شبه‌نظامیان ناشناس، موجی از ترور فعالان مدنی به راه افتاد که ظاهرا موجب تشدید اعتراضات شده است. جمعه گذشته نیز تعدادی شبه نظامی ناشناس به دو محل تجمع معترضان در بغداد - پل السنک و میدان الخلانی- یورش بردند و معترضان را به رگبار بستند. حدود ۲۰ فرد کشته و بیش از ۱۰۰ تن در این واقعه مجروح شدند.
