دکتر سیدقاسم زمانی
سانحه یا فاجعه؟
مسؤولیت بین‌المللی دولت ایران ناشی از سرنگونی هواپیمای مسافربری اکراین
دکتر سیدقاسم زمانی*؛
مقدمه اول: صبح امروز بیست و یکم دی ماه ۱۳۹۸ ستاد کل نیرو‌های مسلح در خصوص سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین در تاریخ هجدهم دی، با صدور اطلاعیه ای، این حادثه را ناشی از خطای انسانی دانست و اطمینان داد بلافاصله مقصر آن را به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح معرفی نماید.
ستاد کل نیرو‌های مسلح اعلام کرد: بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد، هواپیمای مسافربری اوکراینی مورد اصابت قرار گرفته که متاسفانه موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیز و جان باختن تعدادی از اتباع خارجی شد.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان نیز پس از این اعلام گفت: خطای انسانی در زمان بحران ناشی از ماجراجویی ایالات متحده منجر به فاجعه شد. حسن روحانی رئیس جمهور نیز در بیانیه‌ای با اشاره به نتیجه تیم تحقیقاتی ستاد کل نیرو‌های مسلح مربوط به سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، اعلام کرد: در فضای تهدید و ارعاب رژیم متجاوز آمریکا علیه ملت ایران پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و به منظور دفاع در برابر حملات احتمالی ارتش آمریکا، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در آماده باش صددرصد قرار داشتند که متأسفانه خطای انسانی و شلیک اشتباه، به یک فاجعه بزرگ منجر شد و ده‌ها انسان بیگناه قربانی شدند.
مقدمه دوم: بعد از ترور سردار سلیمانی و قبل از واکنش نظامی ایران: اینکه اقدام ایالات متحد آمریکا در ترور هدفمند سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان یک عمل متخلفانه بین‌المللی و مغایر حقوق بین‌الملل است هیچ تردیدی وجود ندارد، اما توصیف این اقدام به عنوان تجاوز مسلحانه آمریکا به ایران، و یا طرح مسوولیت کیفری فردی در قالب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قابل تامل است. در هر حال این امر مستلزم تطبیق عناصر مادی و معنوی جنایت تجاوز با عمل منتسب به دونالد ترامپ به عنوان متهم اصلی این پرونده است.
مقدمه دوم: بعد از ترور سردار سلیمانی و قبل از واکنش نظامی ایران: اینکه اقدام ایالات متحد آمریکا در ترور هدفمند سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان یک عمل متخلفانه بین‌المللی و مغایر حقوق بین‌الملل است هیچ تردیدی وجود ندارد، اما توصیف این اقدام به عنوان تجاوز مسلحانه آمریکا به ایران، و یا طرح مسوولیت کیفری فردی در قالب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قابل تامل است. در هر حال این امر مستلزم تطبیق عناصر مادی و معنوی جنایت تجاوز با عمل منتسب به دونالد ترامپ به عنوان متهم اصلی این پرونده است.
با توجه به قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه ۳۳۱۴) که در سال ۱۹۷۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در قالب حقوق بین الملل عرفی و به ویژه رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تثبیت شده است اقدام مزبور تجاوز مسلحانه به کشور‌های عراق یا ایران قلمداد نمی‌گردد. حتی به فرض تلقی آن به عنوان تجاوز نظامی، حق دفاع مشروع عراق و ایران فاقد ارکان ضرورت و فوریت است و به علت عدم اقتران زمانی با حمله موصوف، عمل تلافی جویانه نظامی تلقی شده که طبق بند ۴ ماده ۲ منشور و حقوق بین‌الملل عرفی ممنوع است.
تفسیر موسع از دفاع مشروع به رغم آن‌که در رویه شورای امنیت به ویژه در قالب مبارزه با تروریسم پذیرفته شده است، ولی هیچگاه مورد تایید نهاد‌های قضایی بین‌المللی به ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری نبوده است. دیوان همواره از استثنای بر قاعده منع توسل به زور یعنی دفاع مشروع تفسیری مضیق به عمل آورده است.
بدیهی است که استثنای بر قاعده باید همواره مضیق تفسیر شود. با این حال در صورتی که دولت عراق خروج نیرو‌های آمریکا را از عراق تقاضا نماید و آمریکا از این امر امتناع نماید ادامه حضور نیروهایش در عراق می‌تواند عملی تجاوزکارانه محسوب شود و در این صورت دولت عراق از حق دفاع مشروع برخوردار است. بدیهی است که در این صورت به درخواست دولت عراق، دولت ایران می‌تواند در قالب حق دفاع مشروع جمعی موضوع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به یاری عراق بشتابد. البته در مورد ادامه حضور نیرو‌های آمریکایی در عراق باید مفاد موافقتنامه موجود میان دو دولت عراق و آمریکا نیز مورد توجه قرار گیرد. هر گونه نقض ادعایی این موافقتنامه توسط آمریکا، فقط توسط دولت عراق می‌تواند مورد استناد قرار گیرد نه هیچ دولت دیگر.
دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن آن‌که از حق اقدام متقابل (غیرنظامی) علیه دولت آمریکا برخوردار است می‌تواند قضیه را به مراجع بین‌المللی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر ارجاع دهد. طرح دعوی در دادگاه‌های داخلی کشور‌های عراق و ایران نیز به ویژه به علت قاعده مصونیت دولت‌ها در مقابل دادگاه‌های خارجی قابل تأمل است.
از سوی دیگر هیچ یک از دولت‌های درگیر در قضیه عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیستند، و با توجه به موقعیت آمریکا در شورای امنیت امکان ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان کیفری بین‌المللی منتفی است.
نتیجه اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران باید از هر گونه اقدام شتابزده‌ای که تبعات پیش بینی ناشده‌ای دارد جدا بپرهیزد. به قول رسول مکرم اسلام (ص): اذا هممت بامر، فتدبر عاقبته: هنگامی که تصمیم به انجام کاری گرفتی، حتما در مورد نتیجه و فرجام آن اندیشه کن.
نتیجه: حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق و سرنگونی هواپیمای مسافری اکراین؛ وقتی در انتهای تحلیل مختصر فوق در مورد ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق بین‌الملل که در نوزدهم دی ماه انتشار یافت، در فراز پایانی با ذکر حدیثی از رسول مکرم اسلام (ص) عقلانیت و تدبیر در واکنش به اقدام خلاف حقوق بین الملل آمریکا توصیه گردید و تصریح شد که دولت ایران نباید شتاب‌زده عمل کند و باید در تبعات و آثار تصمیم خود نیک بیندیشید، همگان بر نگرانی از عکس‌العمل شدید آمریکا تمرکز جسته بودند. هیچکس فکر نمی‌کرد که ایران شتاب‌زده و اشتبا‌ها افراد بیگناه غیرنظامی را بر فراز شهر تهران به کشتن دهد. داغ سرنگونی هواپیمای اکراینی توسط نیرو‌های نظامی ایران، قطعا از هیچ ضایعه دیگری کمتر نیست. مصیبت بارتر از آن تعجیل در ادعای نقص فنی هواپیما، و تاخیر در پذیرش مسوولیت این سانحه توسط مقامات مسوول بود. افسوس و تاسف که همیشه خیلی زود، دیر میشود.
از آن‌جا که سرنگون ساختن هواپیمای اکراینی توسط نیرو‌های نظامی ایران صورت گرفته است و ایران نیز هر چند با تاخیر غیرموجه و بسیار تامل‌برانگیز، مسوولیت این عمل را مورد پذیرش قرار داد، توجه به این نکته ضروری است که صرف اعلام اشتباه انسانی و ارجاع پرونده اشخاص دخیل در این سانحه به دادگاه نظامی، مسوولیت بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال دولت‌های اکراین، کانادا و به هیچ وجه منتفی نگشته و قطعا به جای خود باقیست. علاوه بر این مسوولیت دولت ایران حتی در قبال اتباع خود که در این سانحه کشته شده‌اند نیز محرز و مسلم است.
اشتباه انسانی به هیچ وجه بر عناصر مسوولیت بین‌المللی دولت ایران تاثیر نمی‌گذارد، و مسوولیت دولت ایران به جای خود باقیست، همان گونه که اشتباه ناو آمریکایی وینسنز در سرنگونی ایرباس ایرانی در تیر ماه سال ۱۳۶۷ در اثر اشتباه نمی‌توانست نافی مسوولیت بین‌المللی دولت آمریکا باشد. ذیمدخل نبودن عنصر روانی و ذهنی در اثبات مسوولیت بین‌المللی دولت، و ابتنای مسوولیت بین‌المللی بر نظریه خطر مسوولیت بین‌المللی دولت ایران را مسجل می‌سازد. از سوی دیگر تعقیب و محاکمه اشخاص و نهاد‌های دخیل در سرنگونی هواپیمای اکراینی در دادگاه‌های صالحه جمهوری اسلامی ایران، فقط باعث تخفیف مسوولیت دولت ایران خواهد شد و به هیچ وجه مسوولیت مستقل دولت را منتفی نمی‌سازد.
در این‌گونه موارد مسوولیت بین‌المللی دولت از جنبه مدنی و جبران خسارات وارده، به هیچ وجه تحت الشعاع تنبیه و مجازات اشخاص خاطی قرار نخواهد گرفت. دولت ایران علاوه بر مسوولیت بین‌المللی ناشی از خسارات مادی سرنگونی هواپیمای اکراینی، مسوولیت جبران خسارات معنوی ناشی از این سانحه را نیز خواهد داشت، مسوولیتی که به علت اقدامات اولیه ایران در پوشیده نگاه داشتن عامل واقعی سرنگونی هواپیما، بسیار سنگین خواهد بود.
لازم به ذکر است که در مورد خسارات جانی این سانحه، دولت ایران باید طبق استاندارد‌های جهانی مذکور در کنوانسیون‌های بین‌المللی غرامت بپردازد و استناد به معیار‌ها و معاذیر مندرج در قوانین ایران کاملا منتفی است.
از سوی دیگر در حقوق مسؤولیت بین‌المللی، ضمن بذل توجه به تفاوت میان قابلیت انتساب و رابطه سببیت میان فعل متخلفانه و خسارات وارده، باید خاطرنشان نمود اینکه به لسان ریاست محترم جمهوری و وزیر امور خارجه کشورمان، دولت آمریکا با ترور سردار سلیمانی فضا را متشنج ساخته، و مسبب حمله به هواپیمای مسافری اکراین توسط ایران بوده و به اصطلاح «سببِ اقوی از مباشر» بوده است با هیچ منطق حقوقی قابل توجیه و قابل قبول نیست. بر این اساس مسؤولیت بین‌المللی عمل متخلفانه سرنگونی هواپیمای مسافربری اکراین منحصراً بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران است.
*استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
