نعمت احمدی بررسی کرد
نظارت بر انتخابات؛ مشکل کار کجاست؟
برابر با اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان یک وظیفه نظارتی دارد.رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد اعضای خبرگان قانون اساسی برای جلوگیری از تجربه دخالت دولت در رژیم سابق در انتخابات، این نهاد نظارتی را تعریف کردند.از سال ۱۳۷۰ بود که نظارت استصوابی وارد فضای انتخاباتی شد. بعد هم تفسیری که شورای نگهبان از این نظارت استصوابی برای خود قایل شد باعث شد تا نظارت مورد نظر اعضای خبرگان قانون اساسی به حاشیه برود.شورای نگهبان نظارت نمی‌کند بلکه قضاوت می‌کند.در این شرایط، راه‌حلی وجود ندارد. تا شورای نگهبان با این تفکرات و چنین رویه‌ای وجود دارد. هیچ راه حلی نداریم. چون شورای نگهبان نظرش، مشخص است و هر قانونی برخلاف آن رد می‌شود. بنابراین فعلاً قانون راهگشا نیست.بهترین نوع نظارت بر انتخابات، نظارت پسینی یا دادگاه قانون اساسی است. این دادگاه یعنی مردم به مثابه صاحبین حق شناخته می‌شوند. و گرنه مسئولین که موقتی هستند و امروز هستند و فردا نیستند.
فرارو- در یازدهمین دوره انتخابات مجلس که قرار است در روز دوم اسفند ماه برگزار شود نظارت شورای نگهبان در اجرای انتخابات، چالش برانگیز شده است.
به گزارش فرارو، حسن روحانی در سخنرانی خود در هفتم بهمن در جمع استانداران سراسر کشور ماه از نحوه احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان انتقاد کرد و گفت که شورای نگهبان که بر اساس قانون تنها باید بر انتخابات نظارت کند اما حالا جای مجری با ناظر عوض شده است.
رئیس جمهور پیش از این هم در مهر ماه سال جاری نظارت را نقش شورای نگهبان دانست.
اما این نخستین بار نیست که نظارت شورای نگهبان در حوزه‌های اجرایی و ورود در حوزه اختیارات مجریان انتخاباتی که برخلاف اصل ۹۹ قانون اساسی روی می‌دهد؛ به یکی از مهمترین چالش‌های انتخابات تبدیل می‌شود.
در دوره‌های مختلف به ویژه در انتخابات چهارمین، پنجمین، ششمین و هفتمین و حالا یازدهمین دوره مجلس ورود شورای نگهبان در حوزه اجرایی انتخابات مسئله ساز شده است.
انتقاد به نحوه نظارت شورای نگهبان و مداخله این نهاد نظارتی در اختیارات مجریان انتخاباتی موجب طرح این پرسش می‌شود که شکل مطلوب نظارت و تفکیک نظارت از اجرا آیا بر اساس قانون موجود میسر است؟
پرسشی که در گفتگو با نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری طرح و بررسی شد.
نعمت احمدی در گفتگو با فرارو در این باره گفت: «برابر با اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان یک وظیفه نظارتی دارد. رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد اعضای خبرگان قانون اساسی برای جلوگیری از تجربه دخالت دولت در رژیم سابق در انتخابات، این نهاد نظارتی را تعریف کردند.»
وی افزود: «در آن رژیم، این دولت بود که لیست انتخاباتی را تهیه و حتی نماینده را انتخاب می‌کرد. بنابراین تدوین کنندگان قانون اساسی برای جلوگیری از این اتفاق در جمهوری اسلامی وجود یک مرجع نظارتی را ضروری دانستند.»
او ادامه داد: «این نهاد تا انتخابات مجلس سوم شورای اسلامی نیز تنها ناظر بود. در انتخابات مجلس اول هم که اصلاً شورای نگهبان حضور نداشت. چون هنوز این نهاد ایجاد نشده بود. در انتخابات مجلس دوم و سوم هم که حضرت امام در قید حیات بودند، این نهاد فقط همان نظارت بر انتخابات را می‌کرد.»
این حقوقدان اضافه کرد: «از سال 1370 بود که نظارت استصوابی وارد فضای انتخاباتی شد. بعد هم تفسیری که شورای نگهبان از این نظارت استصوابی برای خود قایل شد باعث شد تا نظارت مورد نظر اعضای خبرگان قانون اساسی به حاشیه برود.»
وی اظهار کرد: «این نظارت بر مبنای نظر مجلس خبرگان قانون اساسی به منظور جلوگیری از نفوذ حاکمیت در انتخابات و یکدست شدن فهرست‌ها و مجلس تعریف شده بود. اما اکنون این نظارت آسیب دیده است.»
شورای نگهبان قضاوت می‌کند
احمدی بیان کرد: «در حال حاضر شورای نگهبان، اندک انتقادی را تحمل نمی‌کند و فوراً برخورد می‌کند. اگر که نظارت شورای نگهبان همان نظارت مد نظر قانون اساسی بود؛ ماندنش فایده دارد.»
این حقوقدان افزود: «ولی اگر منظور از نظارت شورای نگهبان، انتخابات دو مرحله‌ای باشد که در یک مرحله آن، شورای نگهبان، تعدادی را گزینش کند و مردم ناگزیر از انتخاب میان این برگزیدگان شورای نگهبان باشند، این دیگر از نظارت خارج می‌شود و دخالت و قضاوت است.»
وی ادامه داد: «شورای نگهبان در حال حاضر دیگر نظارت نمی‌کند بلکه قضاوت می‌کند. قضاوتی که بر مبنای قانون اساسی، مختص دادگاه است. دادگاه باید به این امور رسیدگی و حکم صادر کند و افراد را از حقوق اجتماعی خود محروم کند تا نتوانند در انتخابات شرکت کنند.»
این وکیل دادگستری اذعان کرد: «ما تنها کشور دنیا نیستیم که انتخابات برگزار می‌کند. اغلب 192 کشور عضو سازمان ملل انتخابات برگزار می‌کنند. در هیچ کدام هم اجازه داده نمی‌شود انتخابات یله و رها باشد.»
او افزود: «اما برعکس در انتخابات ما با چنین گزینش سرسختانه‌ای به گفته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، 90 نفر نمایندگان مجلس به دلایلی چون قاچاق مواد مخدر، چاقوکشی و زورگویی و فساد مالی رد صلاحیت می‌شوند. اگر خروجی نظارت وگزینش شورای نگهبان این افراد است، اجازه بدهید خود مردم انتخاب کنند.»
در همه کشورها یک نهاد نظارتی وجود دارد
احمدی گفت: «در همه کشورها یک نهاد نظارتی وجود دارد. ولی این نهاد نظارتی پیش از انتخابات، حق قضاوت ندارد و فقط شرایطی را برای داوطلبان نمایندگی تعیین می‌کند. مثلاً در برخی از کشورها می‌گویند افرادی که می‌خواهند در این حوزه کاندید شوند باید این تعداد امضاء از معتمدین محلی را بیاورند. یا در روسیه برای کسانی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند مبلغی پول تعیین می‌کنند که فرد باید توانایی پرداخت آن را برای نامزد شدن، داشته باشد. در گروهی از کشورها هم احزاب به معرفی افراد می‌پردازند. اما در ایران حزب نداریم ومتأسفانه قضیه به این صورت پیش می‌رود.»
این حقوقدان درباره راه‌حلی برای بهبود وضعیت فعلی توضیح داد: «اگر شورای نگهبان همین شکل از نظارت را داشته باشد هیچ راه حلی وجود ندارد. شورای نگهبان برابر قانون اساسی، مرجع بررسی مصوبات مجلس از نظر تطبیق با قانون اساسی و شرع است. نمایندگان مجلس هم هر قانونی بگذرانند چون شورای نگهبان برای خود شأنیت قضاوت و نظارت استصوابی تعریف کرده و از ناظر مجری به ناظر قاضی هم عبور کرده و این حق را برای خود قایل شده است با وتوی شورای نگهبان مواجه می‌شود و مورد تأیید این نهاد قرار نمی‌گیرد.»
وی افزود: «در این شرایط، راه‌حلی وجود ندارد. تا شورای نگهبان با این تفکرات و چنین رویه‌ای وجود دارد. هیچ راه حلی نداریم. چون شورای نگهبان نظرش، مشخص است و هر قانونی برخلاف آن رد می‌شود. بنابراین فعلاً قانون راهگشا نیست.»
احمدی اضافه کرد: «کما این‌که در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی دو لایحه حدود و اختیارات رئیس جمهور و لایحه انتخابات به مجلس ششم داده شد که به "لوایح دوقلو" نیز معروف شد ولی سرانجامی نداشت. حتی کار به جایی رسید که آقای خاتمی گفت این کف مطالبات ماست و حتی تهدید به استعفا کرد که بدون این لوایح نمی‌توان کشور را اداره کرد. این لوایح آن قدر مورد هجمه قرار گرفتند که در نهایت دولت هم آنها را پس گرفت.»
وی افزود: «راه حل قانونی نداریم مگر این‌که بزرگان قوم بنشینند و خروجی این نوع نظارت را بررسی کنند. آن وقت مشخص می‌شود یک سوم نمایندگانی که در انتخابات قبلی مجلس از فیلتر به شدت تنگ و سرسختانه شورای نگهبان رد شدند در این چهار سال به این افرادی تبدیل می‌شوند که کدخدایی می‌گوید.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «شاید چند نفر از این 90 نفر مثل آقای صادقی و مطهری و امثال آنها پرونده مالی نداشته باشند اما اگر شورای نگهبان درباره بقیه آنها درست بگوید و این افراد پرونده مالی داشته باشند این نقد به شورای نگهبان وارد است یا این نهاد می‌داند آنها پرونده مالی دارند پس وظیفه دادگستری است که پرونده مالی این نمایندگان را آشکار کند چه طور تلویزیون مفسدین دیگر را نشان می‌دهد. در این باره هم حداقل در رسانه‌ها، پرونده فساد این نمایندگان رد صلاحیت شده منتشر شود.»
او افزود: «اگر هم پرونده و محکومیتی در دادگستری ندارند یا پرونده جاری دارند یا در مظان اتهام هستند و شورای نگهبان، اسناد و مدارکی علیه آنها دارند شورای نگهبان باید این اسناد را به دادگستری تحویل دهد. قانون مجازات اسلامی به صراحت فردی را که از تخلفی در زیر مجموعه خود یا در جای دیگر اطلاع داشته باشد و گزارش نکند مسئول می‌داند.»
وی عنوان کرد: «در شرایط کنونی شورای نگهبان ما را در یک دوگانگی گرفتار کرده است. از طرفی می‌گوید این تعداد از رد صلاحیت شدگان، فاسد هستند و نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. از یک طرف پرونده فساد این‌ها را نه به دادگستری اعلام می‌کند و نه مدارک فسادشان را به دادگستری تحویل می‌دهد. این چه چیز را نشان می‌دهد. آنچه در این باره به ذهن خطور می‌کند جز این نیست که این افرادی که در انتخابات ثبت نام کردند و رد صلاحیت شدند از این تاریخ مطابق با موازین مورد نظر شورای نگهبان نیستند. شورای نگهبان چارچوبی برای خودش تعیین کرده است که چیستی آن چارچوب را فقط خودش می‌داند. قالبی درست کردند و هر کسی می‌خواهد نامزد انتخابات شود باید از آن قالب رد شود اما چیستی این قالب معلوم نیست.»
بهترین نوع نظارت، پسینی و دادگاه قانون اساسی است
احمدی افزود: «بهترین نوع نظارت بر انتخابات، نظارت پسینی یا دادگاه قانون اساسی است. این دادگاه یعنی مردم به مثابه صاحبین حق شناخته می‌شوند و گرنه مسئولین که موقتی هستند و امروز هستند و فردا نیستند. مردم سرچشمه لایزال قدرت هستند و اراده آنها باید حاکم باشد. باید دادگاهی داشته باشیم که اگر در انتخابات، مشکل و تخلفی روی داد معترضین بتوانند در آن دادگاه طرح دعوی کنند.حال این نهاد می‌تواند هر نامی داشته باشد چه دادگاه قانون اساسی یا شورای قانون اساسی یا هر چیز دیگری. اصل بر وجود چنین نهاد مستقلی است که قدرت قضایی داشته باشد اسناد و مدارک را بررسی کند و در صورت وقوع تخلف به آن رسیدگی کند. اگر هم تخلفی روی نداده باشد، انتخابات را تأیید کند.»
