یک مقام قضایی، نسبت به تبلیغ و فروش تورهای ارزان قیمت در شرایطی که مرزهای کشور به دنبال شیوع ویروس کرونا، مسدود و پروازهای بین‌المللی تعلیق شده است، هشدار داد و از انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران خواست با متخلفان پیش از وقوع جرم و کلاهبرداری، برخورد کند.
به گزارش ایسنا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخشنامه‌ای با اشاره به شرایط کشور از آژانس‌های مسافرتی خواسته است سفرها را بدون کسر جریمه، کنسل کنند و به مردم تعهد جدیدی ندهند. با وجود آن‌که رییس جمهور، وزیر بهداشت، نمایندگان مجلس، استانداران و شهرداران و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مردم خواسته‌اند برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور، به سفر نروند، اما در فضای مجازی کماکان تورهایی به مقصد روستا، طبیعت و حتی خارج از کشور تبلیغ می‌شود.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تا کنون واکنشی به این تبلغ‌ها نداشته است و درباره پیگیری فروش تورهای بدون مجوز، سلب مسؤولیت کرده است. ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ در این باره گفته که این وزارتخانه تنها پاسخگوی شکایت‌های مرتبط با سایت‌ها و شرکت‌های دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و درباره شرکت‌ها و یا افرادی که از این وزارتخانه مجوز ندارد و یا زیرمجموعه سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هستند نمی‌تواند احقاق حق کند.
رضا مسعودی ـ مستشار قضایی و مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ـ هم در نامه‌ای از انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ خواسته که از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری کند.
در این نامه که از سوی این انجمن در اختیار ایسنا قرار داده شده، خطاب به حرمت‌الله رفیعی آمده است:«به دلیل شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی کشورهای مقصد، امکان انجام تورهای گردشگری خارجی عملا مقدور نیست و عموما تورهای فروخته شده لغو و یا در حال لغو است. "حسب اخبار واصله عده‌ای فرصت طلب با انتشار آگهی فروش تورهای ارزان قیمت درصدد ارتکاب کلاهبرداری و بردن مال مردم هستند"، لذا مقتضی است با توجه به مسؤولیت قانونی آن مرجع و برای پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات با اعمال نظارت‌های دقیق و برخورد با متخلفان، مانع از تبلیغ و نشر آگهی‌های واهی و فریبنده شده و دفاتر خدمات مسافرتی، سایت‌های اینترنتی مربوطه را به ندادن تعهد که امکان عملی شدن آن فعلا وجود ندارد، خصوصا برای تعطیلات سال جدید ملزم کنید.»
