همه انتقادات "جمهوری‌اسلامی" به ماجرای رحیمی
روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به انتقاد صریح از واکنش دولت در برابر اتهامات مالی وارد شده به رحیمی پرداخت و تصریح کرد:«شما در طول 5 سال گذشته یعنی از آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم تا امروز، بسیاری از مقامات رسمی دولتی از صدر تا ذیل و قلم های مسموم و زبان های بی پروای آنان و حامیان آنان اتهامات سنگینی به بزرگترین شخصیت های رسمی و انقلابی و روحانی و غیرروحانی این نظام وارد كردند.»
در این سرمقاله آمده است:
عده ای معتقدند قوه قضائیه با شهادت اولین رئیس خود آیت الله بهشتی به شهادت رسیده است .
هر چند این اظهارنظر كمی افراطی به نظر می رسد ولی مسئولان قوه قضائیه برای اثبات افراطی بودن این نظریه فقط یك راه دارند و آن نشان دادن تحرك بموقع همراه با بی طرفی و قاطعیت است .
هنگامی كه در اسفند ماه گذشته 233 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد قاطع بامفاسد اقتصادی شدند و از وی خواستند این مبارزه را از بالا شروع كند هیچكس كمترین تردیدی به خود راه نداد كه علت اصلی نگارش این نامه فقدان تحرك لازم در قوه قضائیه به دلیل وجود فشارهای بیرونی است.
نویسندگان نامه با این اقدام خود خواستند به رئیس و مسئولان بالای دستگاه قضائی بگویند افكار عمومی و نمایندگان مردم پشتیبان شما هستند و فشارهائی كه برای كوتاه آمدن در برابر دانه درشت ها به شما وارد می شود در برابر این حمایت ها بی اهمیت است و شما باید به وظیفه قانونی خود بدون اعتنا به این و آن و در كمال استقلال عمل كنید.
متاسفانه تاكنون هیچ نشانه ای از فعال شدن قوه قضائیه در این زمینه بروز نكرده و همین امر موجب شده است در اولین هفته كاری سال جدید جنگ رسانه ای و تبلیغاتی میان دو بخش از اصولگرایان كه عده ای منتقد دولت هستند و عده ای دیگر از اعضا دولت بالا بگیرد و موضوع اتهامات معاون اول رئیس جمهور به مساله مهم روز تبدیل شود.
شدت یافتن این جنگ تبلیغاتی دقیقا جای خالی قوه قضائیه را در این ماجرا نشان می دهد و درستی محتوای نامه آن 233 نماینده مجلس را فریاد می كند و این سئوال را مطرح می سازد كه نكند واقعا نظر آنها كه می گویند « قوه قضائیه با شهادت اولین رئیس خود آیت الله بهشتی به شهادت رسیده است » درست باشد!
به هیچوجه با نوشتن این مقاله درصدد نیستیم به قوه قضائیه بگوئیم اتهامات وارده به معاون اول رئیس جمهور درست است و باید با وی برخورد شود كما اینكه درصدد تكذیب آن نیز نیستیم . خواسته ما از قوه قضائیه خواسته عموم مردم است كه می گویند دستگاه قضائی كشور نباید در چنین شرایطی تماشاچی باشد و با سكوت خود به جنجال های تبلیغاتی میدان بدهد. این را هم میدانیم كه مسئولان قوه قضائیه می گویند رسیدگی به چنین پرونده هائی نیازمند فرصت است و دادگاه خمره رنگرزی نیست كه مواد مورد نظر را ظرف چند دقیقه رنگ شده تحویل بدهد. اما در كنار این واقعیت نكته دیگری نیز وجود دارد كه به نظر می رسد مسئولان قوه قضائیه به آن توجه ندارند و یا از كنار آن بی تفاوت عبور می كنند.
انتظار مردم اینست كه مسئولان قوه قضائیه با اطلاع رسانی دقیق شفاف و بموقع افكار عمومی را در جریان اقدامات خود قرار دهند و این اقدام را مرحله به مرحله دنبال كنند تا با این اقدام فضای خالی برای جولان دادن های دو طرف و آلوده ساختن افكار و اذهان مردم پدید نیاید. قوه قضائیه می تواند با یادآوری مقررات مربوط به پیشداوری ها و اطمینان دادن به مردم درباره اینكه با جدیت و قاطعیت درحال پی گیری موضوع است راه های انحرافی را به روی همه ببندد و افكار عمومی را از نگرانی نجات دهد.
در شرایط عدم حضور پرتحرك قوه قضائیه طرفین ماجرا با استفاده از امكاناتی كه در اختیار دارند هرچه میخواهند می گویند یكی با وارد كردن اتهام و دیگری با بی اساس دانستن آن تلاش می كنند افكار عمومی را به هر طرف كه خود میخواهند بكشانند و در این میان علاوه بر نگرانی مردم دشمنان نیز با دستاویز قرار دادن این مطالب كه عمدتا از منابع منتسب به نظام در قوای اجرائی و تقنینی صادر می شوند هرچه میخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی تبلیغ می كنند.
برای جلوگیری از این ضایعات تنها تحرك بموقع قوه قضائیه است كه كارساز است. البته مردم از مسئولان دستگاه قضائی فقط انتظار بیانیه صادر كردن و وعده دادن ندارند بلكه برخورد قانونی قاطع و بی طرفانه با متخلفان و بی اعتنائی به فشارهائی كه به این قوه وارد می شود خواست اصلی مردم است. حتی در برابر اتهام زنندگان نیز قوه قضائیه نباید بی تفاوت باشد. جامعه ما در طول سالهای گذشته از اتهام زنی های بیجا و برخورد نكردن قوه قضائیه با این پدیده شوم و ویرانگر زیان های زیادی متحمل شده كه جبران ناپذیر است .
یكی از مشاوران رئیس جمهور دو روز قبل در واكنش به اتهاماتی كه این روزها به معاون اول رئیس جمهور وارد می شود در اظهارنظر مفصلی كه جنبه دفاعی از فرد متهم دارد گفته است : « هیچكس حق ندارد حیثیت افراد خصوصا كسانی كه مسئولیت رسمی دارند را اینگونه بی پروا خدشه دار كند. این مسائل درحالی مطرح می شود كه این ادعا در هیچ محكمه عادلانه ای مورد رسیدگی قرار نگرفته است و این نوع رفتارها محكوم و غیرقابل دفاع است . »
به اصل این سخن كمترین ایرادی وارد نیست هرچند از گوینده آن می توان پرسید شما در طول 5 سال گذشته یعنی از آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم تا امروز كه بسیاری از مقامات رسمی دولتی از صدر تا ذیل و قلم های مسموم و زبان های بی پروای آنان و حامیان آنان اتهامات سنگینی به بزرگترین شخصیت های رسمی و انقلابی و روحانی و غیرروحانی این نظام وارد كردند و می كنند چرا سكوت كردید و یا حتی از آنان و عملكردشان دفاع كردید و حالا كه خودتان آماج حملات آنهم از درون مجموعه خودتان قرار گرفته اید فریاد « واقانونا » سر میدهید .
این مشكل هم به عدم تحرك قوه قضائیه مربوط می شود. اگر در سال های گذشته قوه قضائیه به وظیفه خود در برخورد با اتهام زنندگان و آلوده كنندگان فضای سیاسی كشور برخورد قانونی می كرد اكنون با چنین مشكلاتی در جامعه مواجه نبودیم . دستگاه قضائی ما خوشبختانه از قضات شریف متدین و متعهد فراوانی برخوردار است كه اگر امكان فعالیت مستقل و قضاوت عادلانه را داشته باشند می توانند به وظایف ذاتی و تعریف شده قوه قضائیه عمل كنند و كشور را از مشكلات زیادی كه در اثر بی توجهی به قانون و اخلاق پدید آمده نجات دهند.
فراهم ساختن زمینه های چنین فعالیتی از وظایف رئیس قوه قضائیه است اقدامی كه مستقیما با امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه سروكار دارد و زمینه ساز امنیت سیاسی و جلوگیری از خودكامگی ها استبداد و مفاسد اقتصادی و انحرافات فرهنگی نیز می شود. آیا رئیس قوه قضائیه با اعلام حمایت بی دریغ اكثریت قابل توجه نمایندگان مجلس كه تبلور خواست و اراده عمومی است به وظیفه ذاتی خود كه فراهم ساختن امكان فعالیت مستقل و قضاوت عادلانه است عمل خواهد كرد.
