فرارو- این روز‌ها خبر‌های متعددی از مجلس یازدهم به گوش می‌رسد از شکایت از بیژن زنگنه وزیر نفت تا عباس آخوندی وزیر سابق دولت روحانی تا فیلترینگ سراسری شبکه‌های اجتماعی خارجی. اما در عوض همین اخبار می‌گوید مجلس اصولگرای یازدهم در تعیین رئیس فراکسیون اکثریت هنوز معطل است.
به گزارش فرارو، اصولگرایان مجلس یازدهم را با شعار شفافیت و کارآمدی تصاحب کردند، اما این روز‌ها بیشتر برمدار تقابل با دولت می‌چرخند. اقدامات مجلس یازدهم بیش از آنکه وجهی قانونگذاری و رویکردی ایجابی داشته باشد بیشتر بار مخالفت با دولت را بر دوش دارد و سلبی است. مثلا اگر قرار است در زمینه مسکن کاری انجام بدهند در کنار طرح مالیات بر خانه‌های خالی در پی مقصریابی در مسئله مسکن یقه آخوندی وزیر سابق مسکن را می‌گیرند.
بر همین اساس هم است که برخی نمایندگان مجلس طرح شکایت از وزیر سابق را پیگیری می‌کنند. احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در این باره، می‌گوید: امروز به دلیل سیاست گذاری غلط آقای آخوندی در دوره تصدی مسئولیتش با افزایش قیمت مسکن روبرو هستیم. آقای آخوندی در پیگیری اهداف چشم انداز، اهداف برنامه پنجساله ششم و هدف گذاری سالانه دچار تخلف شده و به مسئولیت خود درست نپرداخته و مردم را امروز در حوزه مسکن گرفتار کرده است.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد نیز در این باره اظهار می‌کند: آقای آخوندی باید در دادگاه پاسخ دهد که چرا در ۶ سال وزارتش هیچ خانه‌ای نساخته است که در نتیجه عملکرد وی در حال حاضر تمام مشکلات بر روی دوش مردم و مستاجران است.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته برخی از مسئولان با ترک فعل‌های بزرگ، مهلک‌ترین ضربه‌ها را به منافع یک کشور و ملت زدند وحالا باید روشن شود که آقای آخوندی عمدا ترک فعل کرده یا غیر عمد بوده است، اظهار داشته است: آقای آخوندی یک ساختمانی با عنوان «ساختمان وارتانا» به عنوان پاتوق سیاسی برای هم حزبی‌های خود راه انداخته بود و گروه‌های مختلف سیاسی را برای گعده‌های حزبی دور هم جمع می‌کرد.
نماینده نجف آباد در مجلس با تاکید بر اینکه آقای آخوندی وظایفی را که در حوزه مسکن به عهده داشت رها کرد و همین باعث شد ۶ سال کشور معطل این بی برنامگی‌ها شود، افزوده است: وقتی مسئولان وظایف خود را انجام نمی‌دهند به یک بهمن تبدیل شده و بر سر مردم خراب می‌شود. آقای آخوندی با ترک فعل وزارتی بزرگترین ضربه را به نظام و ملت زد و مردم به خصوص قشر کم درآمد به خاطر گرانی مسکن به مسئولان بی اعتماد شدند.
اما این تمام ماجرا نیست. چرا که دو روز پیش بود که ابوترابی از افزایش تعداد امضا‌های شکایت از بیژن زنگنه وزیر نفت به بیش از ۲۰۰ امضا خبر داد. ابوترابی، درباره موضوع شکایت نمایندگان از وزیر نفت همچون شکایت از آخوندی اظهار داشت: این شکایت به لحاظ ترک فعل وزیر تدوین شده است و برای رسیدگی تقدیم رئیس قوه قضائیه می‌شود. نماینده نجف‌آباد در مجلس یادآور شد: طرح استیضاح وزیر نفت نیز از سوی تعدادی از نمایندگان در مجلس کلید خورده که تا کنون بیش از ۳۵ نماینده این استیضاح را امضا کرده‌اند.
اما آنها به همین اکتفا نکردند و گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به سران ۳ قوه خواستار عزل وزیر نفت شدند. در نامه نمایندگان خطاب به روسای قوای ۳ گانه آمده است: با احترام همانگونه که استحضار دارید در سال ۱۳۹۷ و در زمانی که روسای قوا برای چگونگی مقابله با تحریم‌های ظالمانه دور هم جمع می‌شدند ۷۲ نفر از نمایندگان منتقد، طی نامه‌ای به سران قوا با اشاره به اقدامات وزیر نفت در قطع روابط نفتی و گازی ایران با چین، روسیه، هند و پاکستان و نیز بی‌توجهی نسبت به ظرفیت‌های همسایگان و بی‌تحرکی نسبت به استفاده از سرمایه‌های انسانی و مالی داخلی اعلام کردند آقای زنگنه نه تنها گامی برای مقابله با تحریم‌های دشمن برنداشته است بلکه عملا با اقدامات خود همه راه‌های مقابله با تحریم‌ها را مسدود کرده است.
آنها همچنین می‌نویسند: متاسفانه با مقاومت رئیس‌جمهور در برابر عزل فوری وزیر نفت و پشتیبانی رئیس و اکثریت قاطع نمایندگان مجلس دهم که یا همسو با دولت بودند یا ملاحظاتی سیاسی جهت نقد عملکرد وزیر نفت داشتند اقدامی برای متوقف کردن مدیریت خسارت‌بار آقای زنگنه بر کشور صورت نپذیرفت و امروز می‌توان گفت صدارت زنگنه بر وزارت نفت حداقل در هفت سال اخیر به دلایلی ملت ایران و نسل‌های آینده کشور را متحمل صد‌ها میلیارد دلار زیان و عدم‌النفع کرده است.
هدف نگارندگان این نامه به نوشته خودشان، «صرفا نقد گذشته آقای زنگنه و تیم همراه ایشان نیست» بلکه هدف‌شان این است که «به جنابان عالی روسای قوای کشور این مهم را تذکر بدهیم که در این برهه حساس که دشمنان کشور در آرزوی فروپاشی اقتصادی کشور به نظاره نشسته‌اند و عوامل پیدا و پنهان خیانت نیز به عنوان ستون پنجم دشمن در داخل کشور همان اهداف را تعقیب می‌کنند و ضربات داخلی به کشور به مراتب بیشتر از ضربات دشمنان تابلودار مؤثر و کارا بوده است، لذا ادامه حضور ایشان در مسند وزارت نفت خلاف منافع و مصالح ملت و کشور است.»
این اقدامات نشان از رویه تقابلی مجلس یازدهم با دولت روحانی دارد، تقابلی سفت و سخت که اما موجب نمی‌شود رقابت‌های درونی مجلس یازدهم پوشیده بماند یا کمرنگ شود. چنانچه پس از گذشت تقریبا سه ماه از حیات مجلس یازدهم نمایندگان در انتخاب رئیس فراکسیون اکثریت مانده‌اند و فراکسیون‌های سیاسی که در طول ادوار مجلس همیشه از مهمترین فراکسیون‌ها بودند تشکیل نشدند.
تعلل در انتخاب رئیس فراکسیون اکثریت این دوره مجلس که نزدیک به ۲۰۰ عضو دارد به رقابت‌های گسترده میان چهره‌های اصولگرایی بازمی‌گردد که هر کدام در صدد کسب سهمی از سفره مجلس هستند. بازی تقسیم غنایم میان گروه‌های اصولگرا همچنان موجب ناراحتی عده‌ای، چون الیاس نادران است که خودرا بازنده این بازی می‌داند. چهره‌های اصولگرا از محمدباقر قالیباف تا مرتضی آقاتهرانی، حمیدرضا حاجی‌بابایی و علیرضا زاکانی، رضا تقوی و نیکزاد خود را محق کسب این عنوان می‌دانند و در این باره کوتاه نمی‌آیند.
در گیر ودار این رقابت‌ها، اما عده‌ای از نمایندگان سرسختانه در پی محدودسازی شبکه‌های اجتماعی برآمدند. این گروه که بیشتر به جبهه پایداری نزدیک هستند اگر چه در مقابل دولت سرسخت ایستادند و در رقابت با هم مسلکان خود نیز کوتاه نمی‌آیند نشان داده‌اند بیخود در جلسه با وزیر ارتباطات بر طبل مخالفت با فضای مجازی نکوبیدند. البته پیش از این هم حسن نوروزی نماینده رباط کریم و عضو کمیسیون حقوقی از فیلترینگ اینستاگرام سخن گفته بود.
نوروزی که این روز‌ها جز امضاکنندگان طرح ساماندهی پیام رسان‌های خارجی است در این باره با اشاره به احتمال فیلتر اینستاگرام توسط مجلس یازدهم اظهار کرده بود: خدا کند این اتفاق بیفتد. چون فضای باز اینستاگرام و تلگرام تهدید برای جوانان است و این برای نظام شکنندگی دارد. کمیسیون حقوقی شکل گیرد به جد دنبال فیلتر اینستاگرام خواهیم بود. اظهاراتی که البته از سوی گروهی از نمایندگان تکذیب شد و آن را دغدغه فردی یا تعدادی اندک از نمایندگان دانستند. اما حالا۳۰ امضا ذیل این طرح دیده می‌شود و همه امضاکنندگان نیز عضو و یا نزدیک به جبهه پایداری هستند. چهره‌هایی که اتفاقا خود درون همین شبکه‌های اجتماعی فعال هم هستند.
اقدامات فوق در حالی است که پیش از این مجلس درصدد پیگیری طرح عدم کفایت رئیس جمهور بود که با تذکر رهبری آن را به کنار گذاشت تا به ادعای رئیس و نمایندگان مجلس در پی اولویت‌های اقتصادی باشد که این روز‌ها درد اغلب مردم است. اما خبر‌های رسیده از مجلس همچنان نشان از این دارد که نمایندگان بیشتر تمایل دارند بر خط ستیزه با دولت و رقابت‌های درونی پیش بروند. رقابت‌هایی که نشان می‌دهد جبهه پایداری که ریاست مجلس را به قالیباف واگذار کرده خیال چشم پوشی از عرصه‌های دیگر را ندارد و تا می‌تواند در پی عینیت بخشیدن به دغدغه‌هایی است که خیلی پیشتر سنگ‌شان را به سینه کوبیده است حال می‌خواهد در بخشی از آن با رقبای اصولگرای خود مشترک باشد مانند تقابل با دولت یا گاه بر مسیر تندروی راه خودش را از دیگران جدا کند و به فکر محدودسازی از جنس فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باشد.
ناکارامدتر،. مغفولتر.
وای از دست این نوکیسه گان.