نکته بسیار حائز اهمیت در مورد اقتصاد چین این است که این کشور در حدود ۴۵ درصد از نیاز نفتی خود را از منطقه خاورمیانه تامین می‌کند؛ از مصر با ۳۸۶ میلیون دلار تا عربستان با ۴۰ میلیارد دلار (در سال ۲۰۱۹) و در این میان امارات و به‌خصوص عربستان نقش ستون‌های انرژی چین را ایفا می‌کنند؛ امری که در مورد تهران به‌دلیل ریسک‌پذیری بالای آن از حیث تحریم‌ها و فشار بین‌المللی صدق نمی‌کند.
۹ اکتبر روز غافلگیری بود. محمدجواد ظریف به چین سفر کرده بود تا طی دیدار با همتای خود پروژه قرارداد ۲۵ ساله را به پیش ببرد؛ قرارداد پرسروصدا که از حوزه اقتصاد تا مسائل نظامی و امنیتی را دربرمی‌گیرد.
دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: اما وانگ یی به ناگهان دستورکار جدیدی را روی میز گذاشت: «چین با احترام به نگرانی‌های امنیتی مشروع همه طرف‌ها، پیشنهاد می‌کند که بستر و ترتیبات گفت‌و‌گوی چندجانبه منطقه‌ای ایجاد شود و این مساله شامل نگرانی همه طرف‌ها می‌شود تا شرایط برابر برای انجام گفتگو تسهیل شود و تفاهم تحت اصل حفظ برجام افزایش یابد. در نتیجه، مسائل امنیتی پیش رو در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه از طریق ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک حل می‌شود. چین به لحاظ شکلی و ماهوی آغوشش را به روی چنین گفت‌و‌گویی میان همه طرف‌ها و پیوستن آنها به این موضوع باز می‌کند.»
گزارش رسمی که از این دیدار روی سایت وزارت‌خارجه چین قرار گرفت، در ارتباط با روابط دوجانبه میان تهران و پکن به ذکر این عبارت اکتفا می‌کند: «چین و ایران شرکای جامع استراتژیک هستند و چین برای تقویت ارتباطات با ایران جهت تعمیق همکاری در نبرد علیه کووید-۱۹ و سایر زمینه‌ها آماده خواهد بود.»(China will stand ready to strengthen communication with Iran to deapen cooperation in the fight against the Covid-۱۹ and other field) این عبارت بی‌رمق و نه‌چندان دلگرم‌کننده در کنار دستورکار جدیدی که چینی‌ها روی میز مذاکرات گذاشتند، احتمالا با انتظارات مقامات کشورمان از این سفر همخوانی چندانی نداشت؛ ضمن اینکه عبارت مورد استفاده «همه طرف‌ها» آن‌چنان مبهم است که مرجع ضمیر آن حداقل در ۹ اکتبر برای دستگاه دیپلماسی کشور مشخص نبود. اما گذشت زمان بهترین فرصت را برای آشکارسازی واقعیت به‌وجود می‌آورد.
۱۰ اکتبر «یانگ جیه چی»، نماینده ویژه رئیس‌جمهور چین همراه با نامه شی‌جین پینگ به دیدار ولیعهد ابوظبی، شیخ محمد بن زاید آل نهیان رفت. آنچه بر روی خروجی خبرگزاری رسمی امارات و همچنین سایت وزارت خارجه چین از این دیدار رفت، تقریبا از مضامین یکسان برخوردار بودند.
در پایگاه اینترنتی وزارت خارجه چین چنین آمده است: «رئیس‌جمهور «شی» و ولیعهد برنامه بلندمدتی برای تحکیم و توسعه روابط دو کشور دارند و این مساله مسیر و فصل جدیدی را در روابط دوجانبه تعیین خواهد کرد. چین همیشه امارات را به‌عنوان اولویت دیپلماتیک خود در نظر گرفته است. چین شراکت جامع استراتژیک را با ابوظبی تقویت خواهد کرد و پشتیبانی و اعتماد سیاسی را مستحکم می‌کند و دو کشور همکاری‌ها و پیوند‌ها را در استراتژی‌های توسعه ارتقا خواهند داد و توسعه کیفی اتصال به ابتکار کمربند-جاده را در دستورکار قرار می‌دهند.» (China will enrich the connotation of its comprehensive strategic partnership with UAE, cement the political trust and support…)
اکنون مرجع ضمیر «همه طرف‌ها» یا حداقل بخشی از طرف‌ها مشخص شده بود. چین به روابط خود با دولت‌های خلیج فارس به‌خصوص دو کشور امارات و عربستان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد؛ پس می‌توان این موضوع را مدنظر قرار داد که احتمالا وزیر خارجه چین با زبان بی‌زبانی درصدد بوده است به همتای ایرانی خود این موضوع را بفهماند که با تداوم مشکلات موجود میان ایران و دولت‌های منطقه به‌ویژه این دو کشور خاص امکان تحقق و عملیاتی‌سازی قرارداد موسوم به «قرارداد ۲۵ ساله» امکان‌پذیر نخواهد بود.
اما چرا؟ آیا چین از اهمیت ژئوپلیتیک و استراتژیک ایران در منطقه غافل است؟ پاسخ به این پرسش به‌طور قطع منفی است؛ ولی در نظر گرفتن این احتیاط‌ها و ملاحظات را باید به بنیان‌های سیاست خارجی چین در منطقه مرتبط دانست: سیاست خارجی این کشور در منطقه خلیج فارس و به‌طور کلی در خاورمیانه مبتنی‌بر اصل سیاست بده-بستان (Quid Pro Quo) یا معامله‌محور (Business or Deal Oriented) است.
بر این اساس عمق و اندازه روابط را کشور‌های مقابل تعیین می‌کنند؛ اما چگونه؟ به اندازه قیمتی که حاضرند برای چنین روابطی پرداخت کنند و محور دوم در سیاست خارجی چین مساله بسیار راهبردی انرژی و نفت است. چین به‌دلیل ملاحظات توسعه‌ای‌اش، نیاز مبرمی به طلای سیاه دارد. از همین رو هر دو کشور (عربستان و امارات) برای چین حائز اهمیت می‌شوند و می‌توانند به‌عنوان یک متغیر مهم در روابط تهران و پکن تاثیرگذار باشند. در این راستا توجه به فکت‌ها حائز اهمیت هستند و ما بدون در نظر گرفتن این داده‌ها نمی‌توانیم اندازه، ابعاد و اهمیت روابط میان این سه کشور را درک کنیم.
از امارات شروع می‌کنیم: این کشور مهم‌ترین شریک تجاری چین در جهان عرب است و سهم ۲۸ درصدی از تجارت غیرنفتی میان چین و منطقه را دارد. قبل از کووید-۱۹ ارزش کل تجارت دو کشور بالغ‌بر ۵۰ میلیارد دلار بود و هدف‌گذاری این دو بازیگر روی عدد ۱۰۰ میلیارد دلار قرار داشت. همین‌طور آمار‌ها نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی امارات به چین نیز طی سال‌های اخیر حدود ۶۴ درصد رشد کرده است.
تنها در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۹ معادل ۵/ ۲۳ میلیارد دلار صادرات چین به امارات بوده و واردات این کشور از امارات نیز در همین بازه زمانی به ۲/ ۱۱ میلیارد دلار می‌رسید. همین‌طور آمار‌ها نشان‌دهنده رشد ۵/ ۹ درصدی صادرات نفت امارات به چین در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ است.
این کشور در سال ۲۰۱۹ با حدود ۳/ ۷ میلیارد دلار سهم ۱/ ۳ درصدی در تامین نیاز‌های نفتی چین داشته است. اما واقعیت‌های آماری در مورد عربستان تکان‌دهنده‌تر از امارات متحده عربی است. در حالی که ارزش کل تجارت دو کشور در سال ۱۹۹۰ به ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسید، این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۱۸/ ۷۸ میلیارد دلار رسیده است.
چین بزرگ‌ترین شریک تجاری عربستان و ریاض نیز بزرگ‌ترین شریک تجاری چین در غرب آسیا است. عربستان به‌طور متوسط در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بین ۸/ ۱ تا ۲ میلیون بشکه به‌طور روزانه به چین نفت صادر می‌کرد. واردات این کشور در دو ماه ابتدایی سال ۲۰۲۰، ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
عربستان با ۱/ ۴۰ میلیارد دلار ۸/ ۱۶ درصد از نیاز‌های نفتی پکن را در سال ۲۰۱۹ تامین کرد و از این حیث در لیست صادرکنندگان نفت به چین قرار دارد. این رقم رشد ۳۵ درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. این درحالی است که صادرات نفتی کشور ما به چین به‌دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده حدود ۵۳ درصد در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ افت نشان می‌دهد. مقامات آمریکایی تایید می‌کنند که با توجه به برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ محمد بن سلمان احتمال گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور بسیار زیاد است.
همین‌طور هم‌اکنون طبق برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، چینی‌ها در حومه ریاض در حال همکاری محرمانه در حوزه هسته‌ای و تبدیل اورانیوم خام به اورانیوم فرآوری‌شده هستند؛ بنابراین تنها متغیر تاثیرگذار در روابط میان ایران و چین، دولت ترامپ و کمپین فشار حداکثری نیست و تصور اینکه هرچه فشار‌ها افزایش یابد، روابط میان تهران و پکن نیز مستحکم‌تر و زمینه برای عملیاتی‌سازی قرارداد ۲۵ ساله فراهم می‌شود، چندان دقیق نیست.
لُب کلام وزیر خارجه چین در دیدار ۹ اکتبر خود با مقامات ایرانی این بود که بدون بهبود روابط خود با کشور‌های منطقه نمی‌توانند انتظار ارتقای روابط را داشته باشند (ادبیات به‌کاررفته در دو دیدار مقامات چینی با طرف‌های ایرانی و اماراتی به‌خوبی بازگوکننده این واقعیت است).
نکته بسیار حائز اهمیت در مورد اقتصاد چین این است که این کشور در حدود ۴۵ درصد از نیاز نفتی خود را از منطقه خاورمیانه تامین می‌کند؛ از مصر با ۳۸۶ میلیون دلار تا عربستان با ۴۰ میلیارد دلار (در سال ۲۰۱۹) و در این میان امارات و به‌خصوص عربستان نقش ستون‌های انرژی چین را ایفا می‌کنند؛ امری که در مورد تهران به‌دلیل ریسک‌پذیری بالای آن از حیث تحریم‌ها و فشار بین‌المللی صدق نمی‌کند.
با این همه، متغیر آمریکا نیز برای چین از اهمیت پایینی برخوردار نیست. مجموع ارزش تجارت آمریکا و چین طبق برآورد‌ها به حدود ۷۳۷ میلیارد دلار می‌رسد و آمریکا بزرگ‌ترین میزبان کالا‌های چینی با ارزش حدود ۵۵۷ میلیارد دلار است. به همین دلیل چینی‌ها در عملیاتی‌سازی و امضای قرارداد ۲۵ ساله با تهران به هیچ عنوان تعجیل نخواهند کرد؛ چراکه از تبعات و پیامد‌های سیاسی و اقتصادی آن برای منافع ملی‌شان آگاه هستند؛ به‌خصوص اگر در سوم نوامبر جو بایدن دموکرات ساکن کاخ سفید شود. وقوع چنین تحولی تقریبا به منزله کان‌لم‌یکن ساختن قرارداد جامع ۲۵ ساله خواهد بود.
امید بستن به چین و همین‌طور روسیه برای نجات اقتصاد تحت‌فشارمان از مصادیق بارز این سخن گران‌سنگ پروفسور روح الله رمضانی، استاد فقید دانشگاه ویرجینیا و نویسنده کتاب «روابط خارجی ایران» است: «بازتولید مستمر ناواقع‌گرایی در سیاست خارجی ایران» بازگرداندن موازنه مثبت و تنوع‌سازی در سبد سیاست خارجی ایران تنها راه گریز از وضعیت موجود است. بدون حاکم شدن چنین وضعیتی، کشورمان تنها به محل جدال و رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شود و در بزنگاه‌ها قربانی مصالحه میان آنها. اما با موازنه مثبت می‌توان قدر و منزلت کشور را در نظام منطقه‌ای و بین‌المللی افزون کرد تا افزوده‌ای برای منافع ملی کشور داشته باشد.
