دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تاکید نمایندگان مجلس بر افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده نیز، گفت:حقوق کارگران دو برابر شود و ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نیست. دستمزد تا وقتی به کارگران قدرت خرید ندهد نمی‌تواند عقب افتادگی مزدی آن‌ها را جبران کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران محاسبه تورم اقلام حیاتی و اساسی سبد معیشت کارگران را در تعیین دستمزد سال آینده خواستار شد و گفت: تا وقتی که دستمزد به کارگران قدرت خرید ندهد نمی‌تواند هزینه‌های زندگی آن‌ها را جبران کند.
هادی ابوی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: مذاکرات و چانه زنی‌های مزد همه ساله در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و نمایندگان کارگری براین اساس از شورای عالی کار می‌خواهند هر سه ماه یکبار دستمزد را رصد کند تا بر مبنای سبد معیشت و هزینه‌های زندگی نسبت به موضوع دستمزد تصمیم گیری شود.
وی درباره موکول شدن جلسات دستمزد شورای عالی کار به پایان سال به دلیل واقعی شدن شاخص بهای کالا و خدمات، گفت: برخی دیدگاه‌ها بهترین زمان برای تصمیم گیری درباره دستمزد را از جهت واقعی‌تر شدن قیمت کالا و خدمات، آخر سال می‌دانند که ایرادی به آن وارد نیست، ولی نسبت به این مساله بحث داریم و معتقدیم که باید بهای کالا و خدمات در ماه‌های گذشته را هم که کارگر با حقوق خود سپری کرده درنظر بگیریم تا ارزیابی بهتر و منطقی تری از دستمزد برای سال‌های آینده داشته باشیم.
شورای عالی کار باید سه جانبه تصمیم بگیرد
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: اینکه جلسات دستمزد را در انتهای سال برگزار کنیم، چون قیمت کالا‌ها و خدمات، آن زمان واقعی‌تر است یعنی قبول داریم دستمزدی که در حال حاضر برای کارگران بسته شده واقعی نیست و با قیمت‌های موجود همخوانی ندارد پس لازم است برای هزینه‌های معیشت خانوار‌های کارگری چاره اساسی بیاندیشیم.
به گفته ابوی، تعیین دستمزد وظیفه کارفرما یا دولت به تنهایی نیست بلکه شورای عالی کار به طور سه جانبه و با حضور موثر نمایندگان کارگری باید در این زمینه تصمیم گیری کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت‌ها همیشه در تلاشند در پایان سال نرخ تورم را کاهش دهند از این رو می‌بینیم که تورم در اسفند ماه به نوعی کاهش می‌یابد و تا نیمه فروردین ماه سال بعد اوضاع خوب است، ولی از ماه دوم به بعد و به تدریج برج چهار و پنج اوج می‌گیرد و در نیمه دوم سال تحت تاثیر قیمت خدمات عمومی و دولتی، تغییر در بهای کالا‌ها و خدمات اتفاق می‌افتد.
محاسبه تورم کالا‌های حیاتی و اساسی کارگران
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تاکید نمایندگان مجلس بر افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده نیز، گفت:حقوق کارگران دو برابر شود و ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نیست. دستمزد تا وقتی به کارگران قدرت خرید ندهد نمی‌تواند عقب افتادگی مزدی آن‌ها را جبران کند.
وی در پایان گفت: اگر در تعیین دستمزد تاکید داریم که تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود یعنی به طور مشخص به کالا‌هایی که نقش حیاتی و اساسی در زندگی کارگران دارند پرداخته شود نه کالا‌ها و اقلامی که کارگران استفاده‌ای از آن ندارند و انتظار داریم رقم سبد معیشت و هرچه کارگران در بحث هزینه‌های زندگی اعم از خوراک، درمان و اجاره بها می‌پردازند به شکل واقعی آنالیز و بررسی و مشخص شود.
اگر هم دولت در طرفداری از کارفرما میگه فشار مضاعف روی کارفرما میاره میتونه این مابهد التفاوت رو خود دولت پرداخت کنه
اگر هم منابعش رو نداره، میتونه بودجه حوزه های علمیه رو قطع کنه و منابع حاصله به کارگران اختصاص پیدا کنه. اینجوری عدالت برقرار میشه. یعنی هم فشار روی کارفرما نیست. هم فشار روی دولت نیست. و هم اینکه پول از کسایی که کار نمیکنن به کسایی که کار میکنن میرسه !!!!!!